بدء المحاكمة العلنية لـ 34 متهما في فساد إدارة تعليم حائل

بدء المحاكمة العلنية لـ 34 متهما في فساد إدارة تعليم حائل

مثل أمس 12 متهما من أصل 34 في قضية الفساد بتعليم حائل التي رصدتها المباحث الإدارية، واستكملت التحقيق فيها هيئة الرقابة والتحقيق قبل أن تحال للمحكمة الإدارية. ونفى المتهمون التهم الموجهة لهم من قبل ممثل الهيئة العامة للرقابة والتحقيق في حائل، وذلك في الجلسة الأولى من جلسات المحاكمة العلنية التي عقدت صباح أمس في مبنى المحكمة الإدارية في حائل. ووجهت هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها ناصر السيف وفق قرار الاتهام باستغلال المنصب الوظيفي وتحصيل مبالغ مالية من المقاولين للمتهم الأول مدير التعليم السابق الذي افتتحت به الجلسة، إضافة إلى إحضاره مقاولين تربطهم علاقة شخصية به واتفاقه معهم على العمل دون تعميد، إضافة إلى طرح مشاريع دون مناقصات، كما وجهت التهمة لمدير التعليم بأنه أوصى بتحصيل مبالغها نقدا من المقاولين، باعتبار أن المبالغ وفرت في المشروع إضافة لتجزئة المشاريع حسب الصلاحيات الممنوحة له، مستغلا موظفي الإدارة بحكم سلطته، كما وجهت له تهمة عدم تطبيق نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بالشكل الصحيح وفق الأنظمة والقوانين، واتهم بتوجيه خطابات للمقاولين لجمع التبرعات منهم للإدارة، وتوقيع مستخلصات مالية لبعض المشاريع منفذة مسبقا للحصول على السيولة النقدية. ورد مدير التعليم السابق بالنفي لجميع التهم التي وجهت له، وقال هذا فيه تعد وظلم لي شخصيا وأنكر ما وجه إليه جملة وتفصيلا. وقال له الشيخ محمد الحريري قاضي المحكمة، إن لديك اعترافا سابقا في هيئة الرقابة والتحقيق بمعرفتك باثنين من المقاولين، واستدعيتهم للعمل في مشاريع التعليم، فيما رد مدير التعليم، قائلا: المقاول الأول الذي ذكرته لا أعرفه ولا يعرفني، وليس بيني وبينه أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد، وإنما ذكرت تجربة المقاول السابقة في العمل وذلك للاستفادة منها. وأبان المتهم الأول أن المقاول الآخر ليس مقاولا أصلا، والمعلومة التي أوردتموها خاطئة، وطلب مدير التعليم مهلة للرد تفصيلا على اقرار الاتهام. وقرأ ممثل الرقابة والتحقيق قرار الاتهام للمتهم الثاني مساعد مدير عام التربية والتعليم للخدمات المساندة، وقال إن التهم الموجهة إليه تتمثل في ارتكاب جريمة الرشوة، وتكوين علاقات خاصة، وتسليم الأسعار التقديرية، والحصول على مبالغ مالية من المقاولين، وحصل على ثلاث سيارات من قبل مقاولين لم يكن مستحقا لها، والتكسب من خلال وظيفته 739500 ريال (سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال)، واختلاس مبلغ 7785.000 (سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال) من المال العام، إضافة إلى تحصيل مبالغ من المقاولين عبارة عن زيادة في مبلغ المشروع باعتبارها زيادة وفر مالي، وتبرعات من المقاولين شفهية ورسمية، ويتصرف بجزء منها لمصلحته، وكذلك طرح عمليات شراء وهمية في الإدارة، والحصول على مبالغها والتصرف بها وتنفيذ مشاريع أخرى بها بطريقة غير نظامية. ورد المتهم الثاني بالنفي المطلق لجميع هذه التهم، وقال له القاضي إن هناك إقرارا بالاعتراف مصادقا عليه شرعا من قبل المحكمة العامة، ورد عليه المتهم الثاني بأن اعترافي كان تحت الضغط النفسي والإكراه وطلب مهلة للرد. بدوره قال المحامي كاتب الشمري وكيل المتهم الثاني، إن لدينا اعتراضا ودعوى أمام المحكمة الجزئية في حائل على هذا القرار المصادق شرعا؛ كونه أخذ بالإكراه، طالبا مهلة للرد على جميع التهم المنسوبة لموكله، معترضا الشمري أمام القاضي على المحاكمة العلنية أمام وسائل الإعلام ما لم يتم صدور الحكم الشرعي. وحضر المتهم الثالث في القضية وهو مدير الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ في الإدارة العامة للتربية والتعليم في حائل، وقرأ ممثل هيئة الرقابة والتحقيق التهم المنسوبة له، وهي استغلال المنصب الوظيفي، واختلاس المال العام، وطلب الرشوة وتحصيل مبالغ مالية تقدر بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، واختلاس مليونين ومائتين وخمسين ألف ريال، وطرح المشاريع، وتسلم المشاريع وإجازة صرف المستخلص والاحتفاظ ببقية مبالغ المشروع، والتواطؤ مع المتهم الثاني في بيع بعض الأجهزة في الإدارة والمدارس، والحصول على المبالغ من المقاول نقدا بطريقة غير نظامية، وعدم متابعة المشاريع بوجه خاص، والتوقيع على المشاريع دون الوقوف عليها ودون مطابقتها للمواصفات والمقاييس، إضافة لمخالفة اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المشتريات. ورد المتهم الثالث على الاتهام بالنفي المطلق، فيما رد عليه القاضي بأنك اعترفت أمام هيئة الرقابة والتحقيق بعدم قيامك بالتوقيع على دفاتر زيارات المشاريع عند الإشراف عليها، وأن هذا إهمال منك، إلا أنه أصر على نفيه، وقال إن اعترافي لم يكن بهذا الشكل الذي ذكر، وأطلب مهلة للرد على الاتهام. كما أنكر المتهم الرابع أحد موظفي قسم الخدمات المساندة في الإدارة العامة للتعليم ما نسب له من استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، إضافة لإعداد عمليات وهمية، وتسلم مبالغ نقدية وصرفها، وتوقيع محاضر تسلم، إضافة لعدم تطبيق نظام المنافسات، وقال إن هذه التهم غير صحيحة، وكان اعترافي بالإكراه، أطلب مهلة للرد على التهم. بينما نفى المتهم الخامس أحد المقاولين أنه يملك مؤسسة أو أنه نفذ أعمالا في الإدارة العامة للتعليم؛ كونه استغل علاقته القوية بمدير التعليم السابق، إضافة لارتكابه تزوير مسيرات مالية لموظفي مؤسسته لإمكانية صرف المستحقات التي تخصه من إدارة التعليم. واتفق بقية المتهمين السبعة وهم من المقاولين الأجانب والسعوديين خلال الجلسة على نفي جميع التهم التي وجهت لهم في قرار الاتهام الصادر من قبل الهيئة العام للرقابة والتحقيق، وهي تهمة الرشوة للحصول على ترسية بعض المشاريع، والتواطؤ مع الموظفين في مخالفة الأنظمة واللوائح العامة لنظام المشتريات والمنافسات، وتسليم مبالغ مالية للمتهمين الثاني والمتهم الثالث جراء تنفيذ عمليات شراء وهمية، وقالوا إن جميع هذه التهم غير صحيحة، ونطلب المهلة للرد على اقرار الاتهام. وتسلم جميع المتهمين الـ 12 الذين مثلوا أمام القاضي في المحكمة الإدارية قرارات الاتهام التي وجهت لهم، وسيتم الرد عليها في الجلسة القادمة التي حددتها المحكمة الإدارية يوم الأحد 18/6/1434هـ، بينما تستأنف المحكمة الإدارية المحاكمة لبقية المتهمين الـ 34 صباح اليوم 12 متهما ويوم غد لـ 10 متهمين.
إنشرها

أضف تعليق