قدرت مسؤولة في المجلس التنفيذي في غرفة الشرقية، أن 86.5 في المائة من الطاقات النسائية السعودية معطلة، في حين لا تشكل السعوديات أكثر من 5 في المائة من إجمالي عدد الكوادر الوطنية العاملة في قطاعات الأعمال الخاصة.

وقالت سميرة الصويغ عضو المجلس التنفيذي بغرفة الشرقية، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمل المرأة، أمس، تحت عنوان (عمل المرأة.. آفاق جديدة)، إنه وفقا لتقديرات رسمية فإن المرأة لا تمثل سوى نحو 13.5 في المائة من قوة العمل البالغة نحو ثمانية ملايين سعودي وسعودية.

يأتي ذلك عقب أن افتتحت حرم الأمير سعود بن نايف، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، أمس، فعاليات "أسبوع عمل المرأة.. آفاق جديدة"، وقالت في كلمتها "أتطلع إلى أن تقدم فعاليات أسبوع المرأة جديدا على صعيد الشأن النسوي العام في المنطقة، وفتح آفاق جديدة أمام تحسين فرص المرأة والفتاة في سوق المنطقة".

وأضافت، "نتطلع أيضا إلى تقديم رؤى إبداعية فيما يتعلق بدعم شراكة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل لتكون نموذجا لمشاركة المرأة في البناء والتنمية على الصعيد الوطني أيضا".

وعودا إلى الصويغ، التي ذكرت، أن الإحصائيات، تعني وجود 86.5 في المائة من طاقات النساء معطلة، لافتة إلى أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل نحو 93 في المائة من إجمالي القوى العاملة النسائية في السوق السعودية.

وأضافت، "هذه الأرقام والإحصائيات تتناقض مع المكتسبات التي حققتها الدولة للمرأة في مجال التعليم كما ونوعا، حيث تشكل النساء في المملكة نسبة 60 في المائة من خريجي الجامعات السعودية".

وبينت الصويغ، أن السعوديات يمتلكن نحو 40 في المائة من الحسابات المصرفية، تقدر بأكثر من 40 مليار ريال، ورغم ذلك فإن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565 ألف سعودية، من إجمالي تعداد الإناث الذي يزيد على 8.4 مليون نسمة.

وأشارت الصويغ إلى أن أسبوع "عمل المرأة.. آفاق جديدة" يتطلع إلى بناء رؤية شاملة لأداء المرأة الاقتصادي، تنطوي على دمج المرأة السعودية، خاصة بالمنطقة الشرقية، في عملية التنمية، وهي رؤية تسعى إلى تطوير الإيجابيات وإزاحة الصعوبات، مع تقييم حقيقي لقدرات المرأة ومهاراتها.

وتناقش فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمل المرأة، محور المرأة والشركات العائلية ودورها في عمل الشركات نسبة إلى حجم ما تملكه السعوديات من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات، وآليات تفعيل دور المرأة فيها، إضافة إلى أنه سيبحث الفرص والإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية.