دفعة الـ 30 % في نظام التمويل العقاري حماية للمصارف ومضرّّة للمقترضين

أكد عدد من العقاريين أن لائحة التمويل العقاري التي صدرت أخيرا أتت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية وأنها لم تراع ظروف المقترضين والمواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية، مشيرين إلى أن الراغبين في الحصول على تمويل سكني سيجدون أنفسهم مضطرين من جديد للاقتراض لسداد الدفعة الأولى الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات. وفي هذا السياق أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد العزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نظام التمويل العقاري الذي صدرت لائحته أخيرا لن يساهم في تخفيف أزمة السكن، بل سيسهم في إثقال كاهل المواطنين. #2# وقال: لقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتضمنت شرط دفع ما نسبته 30 في المائة كدفعة أولى، وهذا لن يخدم المقترضين الذين سيضطرون للاقتراض مرة أخرى لسداد الدفعة الأولى، الأمر الذي سيدخلهم في دوامة من الديون والالتزامات في سبيل تملكهم منزلا سكنيا. وزاد بقوله: نحن كجهة استشارية اقترحنا ألا تزيد الدفعة الأولى عن 10 في المائة، فقد يكون ذلك بمقدور الراغبين في الاقتراض، لكن النسبة التي تضمنتها اللائحة التي تنص على ضرورة أن تكون الدفعة الأولى 30 في المائة، لن تسهم في تيسير السبل أمام الراغبين في الحصول على تمويل. وزاد: لقد قدمنا وجهة نظرنا في هذا الجانب، ولكن لم يؤخذ بها، ونحن جهة استشارية ولسنا جهات مشرّعة للأنظمة. وتابع بقوله: هذه النسبة جاءت لحماية المصارف والشركات والجهات التمويلية ولم تراع ظروف المواطن، وقد أكدنا أن النسبة الصحية هي 10 في المائة فقط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية. وأشار إلى أن أسواق العقار لن تشهد تصحيحا في ظل هذه الظروف الراهنة إلا إذا طبقت أنظمة فاعلة، مثل إنشاء بورصة عقارية، والاستعانة بالمثمنين العقاريين المعتمدين من ذوي الكفاءة والخبرة لتوصيف الأسعار للأراضي والشقق والوحدات السكنية بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف بعيدا عن المغالاة والزيادة السعرية غير المبررة. وأضاف: أن العامل الذي يتحكم في السوق حاليا هو عامل المضاربات التي لم تجد من يكبح جماحها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة وبشكل مبالغ فيه. من جهته يقول ياسر الحربي -مستثمر عقاري-: إن هناك آلافا من الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، خاصة الوحدات ذات القيمة المعقولة سواء من الفلل أو العمائر أو الأدوار السكنية وشقق التمليك وكذلك الأراضي. وأضاف: كنا نأمل أن يساهم نظام التمويل العقاري عند صدوره في تسهيل حصولهم على تمويل مريح، وبدفعة أولى لا تتجاوز 10 في المائة من إجمالي القيمة، إلا أن النسبة التي تضمنتها اللائحة والمحددة بـ 30 في المائة ستثقل كاهل هذه الشريحة بأعباء إضافية، خاصة أنهم يعانون أصلا عند دفع 10 في المائة نظرا لارتفاع قيمة العقارات. وأشار إلى أن هذه اللائحة تصب في مصلحة المصارف والجهات الممولة، ولم تراع المقترضين ولا أحوال السوق التي تشهد ارتفاعات متنامية. من جانبه، يرى منور الجهني متعامل في سوق العقار، أن نسبة 30 في المائة تعد كبيرة للغاية وفوق قدرة شريحة واسعة من الراغبين في الحصول على تمويل، مبررا ذلك بارتفاع أسعار العقارات بأنواعها سواء الأراضي أو الشقق أو الوحدات السكنية الأخرى. وقال: إن البيت المكون من دور واحد وشقة واحدة تجاوز مبلغ 900 ألف، فإذا تم إلزام المقترض بدفع 30 في المائة من هذا المبلغ فإنه سيجد نفسه مضطرا للاقتراض من جديد لسداد هذه الدفعة، ما سيشكل له مصدر إرهاق كبير. واستطرد بقوله: ربما كانت هذه النسبة مناسبة في الماضي عندما كانت الأسعار معقولة، ولم تصل إلى هذه المعدلات الفلكية غير المسبوقة. أما عبد الله الحربي -مستثمر ومتعامل في سوق العقار- فيرى أن إلزام المقترضين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري بغرض شراء أراض أو تملك مساكن أو بنائها بنسبة 30 في المائة لن يساهم في كبح جماح هذه الأسعار التي وصلت إلى حدود خيالية. وقال: إن هذه الشريحة تعاني سواء من حيث النسب العالية والفوائد الربحية المرتفعة، وإن هناك ضرورة ملحة لوجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العلاقة بين أطراف هذه التمويلية بما يضمن مصلحة جميع الإطراف، ولا يشكل عبئا على المقترضين. في حين يقول عبد الكريم الحربي -مستثمر عقاري-: كنا معوّلين على نظام ''التمويل العقاري'' في أن يكون عاملا مساعدا على حصول المواطنين على تملك منازل وكنوع من الحلول للأزمة السكنية، وكان المقترضون يأملون أن يصلوا للمعدل الصحي لنسب الفائدة على التمويل والدفعة الأولى، وذلك بأن تأخذ المصارف وشركات التمويل العقاري دفعة أولى معقولة بدون غبن للمواطن، وبدون إرهاق لميزانيته، إلا أن نسبة 30 في المائة هي بلا شك من النسب المرتفعة التي سترهق الراغبين في الحصول على تمويل بشكل كبير. وأشار إلى أن المؤشرات الحالية التي تعتمد عليها سوق العقار السعودية تأتي ضمن إطار العرض والطلب الذي يتداول في السوق، الذي يتسم بالغلاء في الوقت الحالي.