آمال المستثمرين بصعود الأسهم السعودية معقودة على النتائج الفصلية
يأمل المستثمرون في سوق الاسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الاول أداء أكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط بعدما جاءت نتائج الربع الاخير من 2012 غير مرضية للبعض وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام. وبدأ هذا الاسبوع موسم الاعلان عن النتائج الفصلية في سوق الاسهم السعودية ويستمر حتى 21 ابريل الجاري ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية لاسيما بقطاعي البنوك والبتروكيماويات الذين يمثلان الجزء الاكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي.
وبعدما تفوق أداؤه على الاسواق المجاورة في الربع الاول من العام الماضي فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الاسواق الخليجية منذ بداية العام ولم تتجاوز مكاسبه 5.5% حتى اغلاق أمس. وأنهى المؤشر تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا 0.08% الى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار). ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الاسبوع المقبل مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد اعلان النتائج.
وقال تركي فدعق رئيس الابحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار "سيستمر السوق في المسار الافقي بين 7100 - 7200 نقطة. من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج". لكن يوسف قسنطيني رئيس الابحاث والمشورة لدى الانماء كابيتال يقول ان مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة وان من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الاسبوع المقبل. وقال "في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الاسبوع المقبل ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة ايام".
وأشار قسنطيني الى تراجع السيولة نحو 46 بالمئة عن مستواها المسجل في الربع الاول من 2012 والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على امال بقرب فتح السوق أمام الاجانب. وقال ان المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات وان ترقب دخول الاجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل لاسيما لقطاع البنوك. ومن المرجح أن تستفيد البنوك التي تسجل مستويات اقراض قوية للمستهلكين والافراد من نظام الرهن العقاري خلال السنوات المقبلة مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.
وسجل قطاعي البنوك والبتروكيماويات نتائج راها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الاخير من 2012 وهو الامر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر لكن هناك تفاؤلا بأداء ايجابي في الربع الاول. وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك نموا بنسبة سبعة بالمئة على أساس فصلي بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نموا مدعوما بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق. وقال فدعق "هذا يقودنا لتوقعات بأن تتجاوز مبيعات سابك حاجز 50 مليار ريال وأن تسجل الشركة أرباحا في حدود سبعة مليارات ريال".
ومن الناحية الفنية يرى قسنطيني أن قطاع البتروكيماويات يستهدف مسارا تصاعديا لاسيما سهم سابك القيادي والذي يمثل 9.2% من وزن المؤشر. وكذلك يرى قسنطيني فرص استثمار جيدة بقطاع البنوك الذي يسجل مكرر ربحية عند 11 مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق البالغ 13.5 وان كان يتحرك في نطاق أفقي في الوقت الراهن لكن هناك توقعات بالصعود خلال الفترة المقبلة.
أضف تعليق