Author

هذا الشريط لا يمثلنا

|
لن أعتمد كثيراً على تغريدات وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد يكون من ضمنها الإشاعة أو الخبر ''المضروب'' من وكالة ''قالوا''، ولكني أنقل هموم البعض الذين تواصلوا معي شخصياً خلال اليومين الماضيين وعانوا من ترحيل عمالهم ــــ رغم حيازتهم إقامات سارية المفعول. المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك يؤكد أن المديرية رحّلت نحو 201 ألف ''مخالف لأنظمة الإقامة'' خلال الأشهر الثلاثة الماضية. نحن مع القانون ولا نقبل أن يتم توظيف المتخلفين أو المتسللين، بينما مئات ألوف الشباب يبحثون عن عمل. ما الذي يدفع المواطن الكفيل ''لتأجير'' مُدَرِسَة أو مربية أطفال في مركز حضانة أو عامل وهو يعلم أن هذا العمل مخالف للقانون؟ الوطن لا يحتمل تواجد هذا الكم الهائل من المخالفين مهما كان عددهم أو جنسياتهم، وبالتالي إقفال السبل أمام المواطن للتكسُّب الحلال. ولكن الوطن أيضاً لا يتحمّل تواجد هذا الكم الهائل من تجار التأشيرات، همهم الوحيد هو ألا يأتي الليل إلا وقد تسلّموا ''المعلوم'' من العامل المسكين. سيناريو التأكيد والنفي يتكرّر؛ مواطنون يؤكدون مشاهدتهم لتنفيذ ''حملات اقتحام'' لبعض المدارس والمستشفيات والصالونات النسائية والمنشآت التجارية بحثاً عن مخالفين ما تسبَّب في إغلاق بعضها. نائب وزير العمل ينفي. هل فعلاً تم تمزيق الإقامات؟ نائب الوزير ينفي: هذه مجرد ''إشاعة''. ما زلنا لا نعلم إذا كان سبب إغلاق 50 في المائة من المدارس الأهلية وإلغاء المواعيد في المستشفيات هي الإشاعة، أم الحملات أم تمزيق الإقامات. حتى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ــــ المعروفة بصمتها – انتقدت قص إقامات الوافدين الذين يعملون لدى غير كفلائهم، وهذا يحسب للجمعية. كنت أتمنى ــــ لو أن وزارة العمل تسعى فعلاً للنجاح في القضاء على العمالة غير النظامية ــــ أن تحدّد الاستراتيجية العامة لهذه الحملات بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية. كلنا يسعى لتوفير فرص العمل اللائق لأبناء وبنات هذا الوطن، ولكن علينا أولاً إقفال ''الباب الخلفي'' الذي تتسلل منه العمالة المخالفة ومعاقبة تجار التأشيرات بكل مواقعهم وأحجامهم. تحدثنا وكتبنا كثيراً عن النطاقات وألوانها، ومخرجات التعليم ومحدوديتها، والتوظيف الوهمي وأنواعه، وتدني رواتب السعوديين وتداعياته، وجشع بعض رجال الأعمال وسلبياته، ولكن تداعيات المداهمات ــــ مع اتفاقي مع المبدأ ـــــ قد تكون لها تأثيرات سلبية أكبر في الاقتصاد والمجتمع. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي شريطاً مصوّراً للقبض على إثيوبيين في إحدى مناطق المملكة. الشريط يظهر بعض المواطنين وهم ينهالون ضرباً وركلاً على المقبوض عليهم المخالفين. أسلوب التعامل مع المقبوض عليهم يجب أن يكون بحكم القانون، وليس بهذا الأسلوب الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام وأخلاقيات العدل والرحمة. جميعنا مصرّون على البقاء فقراء في حين أن بداخلنا نعمة من الثراء. أوشو
إنشرها