10 مدارس عالمية تعلق الدراسة 15 يوما هربا من «العمل» و«الجوازات»

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر عاملة في قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية: إن هناك أكثر من عشر مدارس عالمية من أصل 80 مدرسة علقت الدراسة فيها منذ صباح الثلاثاء الماضي لمدة عشرة أيام، وذلك بعد الحملة التي تقوم بها وزارة العمل و"الجوازات" و"الأمن الوقائي" و"الأمانة" ووزارة التجارة. وأكد أحد ملاك المدارس العالمية في المنطقة الشرقية - رفض ذكر اسمه - أن الحملة لم تصل إلى المدارس العالمية والأهلية، إلا أن المعلمات الوافدات اللاتي يعملن في المدارس العالمية والأهلية بصورة غير نظامية رفضن الحضور للعمل، خوفا من الحملة المتوقعة في أي لحظة. فيما بينت المصادر أن أكثر من عشر مدارس عالمية إضافة إلى بعض المدارس الأهلية علقت الدراسة وقامت بإرسال رسائل قصيرة على هواتف أولياء الأمور صباح الثلاثاء الماضي، تفيد بالحضور العاجل إلى المدرسة لاصطحاب أبنائهم إلى المنازل، لتعليق الدراسة حتى نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت: إن ملاك المدارس قاموا بمخاطبة ومراجعة وزارة التربية والتعليم، التي تعمل تحت مظلتها المدارس العالمية والأهلية لحل المشكلة أو التوسط والتمديد، إلا أن الوزارة رفضت التدخل في شؤون الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن الحملة لم تصل إلى المدارس العالمية بعد، لكن تخوف العاملات في المدارس وعدم حضورهن ساهم في عملية إرباك كبيرة للعملية التعليمية، ما أجبر ملاكها على تعليق الدراسة التي قد تستمر لنهاية العام. واعترفت المصادر بأن جميع العاملات في المدارس العالمية لسن على كفالة تلك المدارس، لافتة إلى أن ملاكها يرغبون في نقل كفالتهن إلا أن وزارة العمل ترفض ذلك إلا بخطاب رسمي وترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، التي بدورها رفضت منح الخطاب والترخيص للمدارس المستأجرة غير المهيأة للأمن والسلامة. فيما طالب عدد من ملاك المدارس، الوزارات المسؤولة عن الحملة بإعطاء المدارس العالمية والأهلية مهلة لنهاية العام الدراسي لترتيب أوضاعها من حيث الطاقم التعليمي والإداري ونقل الكفالة، والبحث عن مبنى مناسب ومتوافق مع متطلبات وشروط الدفاع المدني، أو السماح لمدة عشرة أيام يتم فيها اختبار وتقويم الطلاب من قبل معلميهم أو من قبل معلمين ومعلمات من جهات أخرى تختارها "التربية والتعليم". وأضافوا: إن الطلبة ليس لهم ذنب ولا يتحملون أخطاء الآخرين، وإنهم مقيدون بمناهج دراسية موزعة على العام الدراسي بالكامل، وكل يوم تأخير في العمل محسوب عليهم وعلى مستقبلهم التعليمي.