مطالب باستمرار حملات ملاحقة العمالة المخالفة .. مفيدة للاقتصاد والسوق

علق العديد من قراء ''الاقتصادية'' على التقرير الذي نشرته الجريدة في عددها رقم 7113 يوم الثلاثاء الثاني من نسيان (أبريل) 2013 بعنوان: (أنكرت قيامها بجولات تفتيشية على المدارس والمستشفيات.. ''العمل'' لـ ''الاقتصادية'': لا استثناءات لمخالفي نظام العمل والعمال)، حيث يقول محمد سعد إنه لا بد من تطبيق النظام بحذافيره ضد المخالفين سواء مستثمرين أو مقيمين، ويتساءل يحيى الحربي: هناك عمال سعوديون يعملون في مؤسسات وشركات الدولة، فهل تقوم وزارة العمل بالتفتيش على مؤسسات وشركات الدولة؟! وهذه من الاستثناءات التي تمارس على اعتبار أن كلهم إدارات حكومية، كما أن وزارة العمل لها الحق في التفتيش وتطبيق النظام والجهات الحكومية الأخرى وعدم تطبيق النظام لعدة سنوات، حيث تراكمت المخالفات حتى صارت في عقول العاملين والملاك أنها صحيحة والنظام غلط، ولا بد عند تطبيق السعودة أن تبدأ من الأهم مثل: المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمتاجر الضخمة والوكالات؛ لأنها مقبولة لدى السعوديين، ولأن دخولها ضخمة تستحق سعودتها بأسرع وقت، وهذا خطوة صحيحة من وزارة العمل والجهات المشاركة والمعنية بسعودة الوظائف المهمة التي دخولها مجزية وتتحمل. أما عبد الله القاسم فأضاف أنه إذا استمرت هذه الحملة بهذه القوة فستحدث تغيرات لم يحسب المواطن حسابها على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أتوقع أن يحدث انخفاض واضح في الأسعار حتى العقارات ستنخفض، وأتوقع انخفاض مستوى الجريمة وارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن، وكذلك انتماؤه الوطني إلى جانب تقديره لذاته واحترام العمالة الأجنبية لشخصية المواطن السعودي. ويشدد القارئ علي الزهراني على أن الذين يرفضون ما تقوم به الجهات الحكومية في تطبيق القوانين تفكيرهم وقتي أو في مصالحهم الشخصية فقط. ولكن نتمنى أن تواصل الجهات المعنية الاستمرار في هذه الحملات وتطبيق القوانين، حيث إن تنفيذها في صالح الوطن والمواطن مستقبلا، كما أن هذه المسألة ستحسن من سوق العمل وتساعد كثيرا في ثبات أسعار السلع الغذائية واستقرار تدفق البضائع بشكل انسيابي ومنتظم. ويبين القارئ أبو عبد العزيز أن استفادة المقيم المحرم المرافق، سواء كان زوجا أو زوجة برواتب متفاوتة غير ممنوع في كثير من الدول الخليجية المجاورة، وهذه الحملات كشفت عن الكثير من المخالفات لنظام الإقامة. وهناك نقطة مهمة وهي أنه لا بد من محاربة السوق السوداء للتأشيرات التي تباع بأسعار خالية تصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف ريال. ولا بد من تطبيق النظام والقانون حرفيا للذين لا يملكون إقامة سارية المفعول، حيث إن الدولة لها حق في اتخاذ إجراء ضدهم وبصورة إنسانية حضارية تعكس قيم وأخلاق المجتمع السعودي.. أما من يملك إقامة صحيحة وسارية ومثبت عليها مهنته.. فله الحق أن يعمل في مهنته ولديه موافقة رسمية من كفيله. ويرى أن الحملات التي تنفذ الآن سليمة 100 في المائة، ويطالب باستمرار هذه الحملات دون هوادة، وقد يكون هناك بعض الضرر على المستهلك لكن سيكون لفترة محدودة، وليس على المدى البعيد، ويستطيع المواطن بعد ذلك أن يدير استثماراته بصورة مباشرة دون منافسة من العمالة السائبة، وبالتالي سيؤثر على مستوى الأسعار لأن العمالة السائبة تحمل جميع التكاليف التي تدفعها لشراء التأشيرات أو المصاريف السنوية والتي تدفع للكفيل كما سيخفف كثيرا من الجرائم التي ترتكبها العمالة السائبة للكسب السريع، لذا آمل أن تستمر هذه الحملات دون انقطاع. وفي الختام يتساءل ويستغرب القارئ حسن علي: كيف يتم الترخيص لمستثمر لإنشاء مدرسة أو مستوصف دون وجود عاملات نظاميات كافيات؟ حقيقة لا بد من إعادة النظر في هذه التجاوزات المخالفة للنظام.