حملة التفتيش تنعش سوق مؤسسات البناء والصيانة

أنعشت الحملة التي تقوم بها فرق وزارة العمل والتجارة والأمانة والأمن الوقائي وبعض الجهات الحكومية للحد من العمالة المخالفة أعمال قطاع البناء والصيانة في السعودية؛ فقد رفعت المحال التجارية والمؤسسات المتخصصة في البناء والكهرباء والسباكة أجور الخدمات والأيدي العاملة بنحو 30 في المائة، بعد أن كانت تعاني الركود جراء مزاحمة العمالة غير النظامية للعاملين النظاميين في القطاع. وقال لـ "الاقتصادية" أصحاب محال متخصصة في الصيانة والبناء والكهرباء إن الحملة التي قامت بها الجهات المسؤولة عن العمالة المخالفة, أسهمت بشكل كبير في تنظيف السوق من العمالة المخالفة التي تنتشر بشكل كبير في مدن وقرى المملكة, مضيفين أن العمالة المخالفة التي تعمل دون حسيب أو رقيب أو عقود رسمية تسببت في خسائر الكثير من المؤسسات والمحال النظامية وأدت إلى إغلاق الكثير منها بعد الخسائر المتتالية. وبينوا أن أجرة الخدمات كانت تتراوح قبل الحملة من 150 إلى 200 ريال في اليوم الواحد تختلف حسب الخدمة المقدمة والمدة الزمنية, والآن ارتفعت إلى 230 ريالا, مشيرين إلى أن أكثر من 40 في المائة من العمالة في الدمام مخالفة لنظام العمل والإقامة ويعملون بمهن غير المهن المعتمدة في الإقامة, محملين المواطن المسؤولية الكبرى في كثرة العمالة المخالفة, حيث إن المواطنين يبحثون عن العمالة التي تقدم الخدمة بسعر أقل بغض النظر عن الجودة والضمانات وغيرها. وأفصح سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين في غرفة الشرقية بأن سوق البناء والصيانة كانت تحوي مؤسسات متخصصة تعمل بشكل رسمي وبعقود موثقة بينها وبين المواطن أو المقيم بشكل نظامي وبساعات عمل محدودة حسب قرار وزارة العمل, وفي المقابل هناك مؤسسات تتستر على العمالة مقابل مبالغ رمزية تدفع لهم بشكل شهري أو سنوي، ما أدى إلى خروج الكثير من المؤسسات النظامية من السوق لتفادي الخسائر المتتالية. وبين الوهيبي أن المنطقة الشرقية تعتبر من أهم المناطق الحيوية التي تكثر فيها العمالة والشركات والمؤسسات المتخصصة النظامية، ورغم ذلك تجد أن أكثر من 40 في المائة من هذه العمالة مخالفة وتعمل في مهن غير المهن التي جاءت بها إلى المملكة, وأثرت بشكل كبير على المحال والمؤسسات النظامية, مضيفا أن الحملة ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الفترة المقبلة, مطالبا "العمل" والجهات ذات الشأن بتكثيف العمل الميداني وتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة. واعترف الوهيبي بارتفاع أسعار الخدمات المقدمة منذ بداية الأسبوع الجاري بسبب هروب المخالفين واختفاء بعضهم, إضافة إلى عدم تقديم أي خدمة إلا بعقد رسمي مبرم بين المؤسسة وطالب الخدمة, وقلة بعض المهن, مشيرا إلى أن الأسعار كانت في الماضي أقل بكثير نظرا لكثرة العمالة السائبة الموجودة في الشوارع الرئيسية وبعض الأحياء السكنية.