منوعات

«العمل» لها الحق في التفتيش ومعاقبة المخالفين

«العمل» لها الحق في التفتيش ومعاقبة المخالفين

قال قراء ''الاقتصادية'' إن وزارة العمل لها الحق في التفتيش على المدارس الأهلية والعالمية وتطبيق النظام على المخالفين لأنظمة العمل. ويقول أحد القراء تعليقا على خبر ''الاقتصادية'' المنشور أمس الأول بعنوان ''لا استثناءات لمخالفي نظام العمل والعمال''، يقول إن السعودة تبدأ من الأهم مثل المدارس والمستشفيات والمستوصفات والمتاجر الضخمة والوكالات، لأنها مقبولة لدى السعوديين، ولأن مدخولها ضخم تستحق سعودتها بأسرع وقت، وهذه خطوة صحيحة من وزاره العمل والجهات المشاركة والمعنية بسعودة الوظائف المهمة ذات الدخل المجزي. ويرى ''متابع'' أن ''من لا يملك إقامة سارية المفعول، فإن الدولة لها حق في أخذ إجراء ضده وبصورة إنسانية حضارية تعكس قيم وأخلاق المجتمع السعودي، أما من يملك إقامة صحيحة وسارية ومثبت عليها مهنته، فله الحق بالعمل في مهنته أيا كان مع من كان بموافقة كفيله طبعا''. ويقول عبد الكريم: إذا استمرت هذه الحملة بهذه القوة فستحدث تغيرات لم يحسب المواطن حسابها على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ''أتوقع أن يحدث انخفاض واضح في الأسعار، حتى العقارات ستنخفض، وأتوقع انخفاض مستوى الجريمة وارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن وكذلك انتماؤه الوطني، إلى جانب تقديره لذاته واحترام العمالة الأجنبية لشخصية المواطن السعودي''. وكان حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، قد أكد لـ ''الاقتصادية'' أنه لا توجد أي استثناءات لأي منشأة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء أقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص، مشيرا إلى أن هذا القرار تعمل به جهات عدة منها وزارة التجارة والبلديات والجوازات، وتكون رئاستها عند إمارات المناطق.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات