استثمارات الشركات العائلية تعادل 10 % من الناتج المحلي في السعودية
قدّر مجلس الغرف السعودية استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي بـ 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار)، أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات نحو 22.5 مليار ريال.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لأصحاب المنشآت العائلية في السعودية أمس، برعاية وحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في الرياض أمس، وفي ظل حضور كثيف من أصحاب المنشآت العائلية والمهتمين وصل إلى 200 مشارك.
وقال المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية: ''إن المنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالميا، كما تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم''.
وأضاف: ''تمثل الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا نسبة 95 في المائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92 في المائة من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم، حيث باتت توظف ما بين 50 و60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها''.
وأكد رئيس مجلس الغرف أن الشركات العائلية تمثل في السعودية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار، أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
وأشار في حديثه إلى اهتمام المجلس بملف الشركات العائلية؛ حيث أنشأ مجلس الغرف المركز الوطني للمنشآت العائلية في عام 2006، لتعزيز دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأقر المبطي بمواجهة المركز صعوبات وتحديات عديدة؛ أهمها ما يتعلق بتنمية موارده المالية، خاصة أنه مركز لا يستهدف الربح المادي، وأشار إلى تجاوز هذا المعوق بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بقيام وزارة التجارة بالتنسيق مع مجلس الغرف لإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، ودعمه ووضع آلية للتمويل، والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية في السعودية.
ويقدم المركز خدمات التوفيق في المنازعات التجارية العائلية، والإرشاد والتوعية، والمعلومات والدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية، والاستشارات، والتدريب والتعليم، والتواصل العائلي بين أعضاء المركز.
من جهته، وعد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بدعم المنشآت العائلية لتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيدا بمساعي مجلس الغرف في العمل على انطلاقة جديدة للمركز.
وأعلن الربيعة عن توجه وزارة التجارة والصناعة لإطلاق مركز موحد لخدمة قطاع الأعمال، وكشف عن إقرار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، متوقعا أن يكون له دور في تنمية وتطوير تلك المنشآت، وتقديم النصح والإرشاد لها وتأهيلها بما يضمن استمرارها.
وقدّر محمد السلمي المشرف المكلف على المركز الوطني للمنشآت العائلية متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال، في حين تساهم بنسبة 50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وعدّد السلمي أبرز الأعمال والأنشطة التي نفذها المجلس في هذا الصدد، وهي اقتراح تعديلات في مشروع نظام الشركات الجديد بما يخدم المنشآت العائلية، وذلك خلال مشاركة المجلس في اجتماعات هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وأيضا إعداد مشروع لميثاق استرشادي للشركات العائلية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وإعداد برنامج تنمية قدرات الصف الثاني في المنشآت العائلية، والتنسيق لبرنامج ماجستير القيادة للشركات العائلية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت العائلية السعودية وتحديثها باستمرار.
وخلال اللقاء، عرضت شركة ''بي دبليو سي'' المتخصصة في الخدمات المهنية نتائح استبيان دولي حول الشركات العائلية أجرته الشركة؛ حيث أظهر أن 80 في المائة من الشركات في الشرق الأوسط هي شركات مملوكة لشركات عائلية أو تقوم على إدارتها شركات عائلية، وأن 5 إلى 8 في المائة فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار لما بعد الجيل الثالث.
أضف تعليق