مطالب بفتح القطاع الطبي السعودي أمام الاستثمار الأجنبي

دعت دراسة اقتصادية إلى إعادة النظر في تطبيق نظام "نطاقات" على منشآت القطاع الصحي، بما يتوافق مع طبيعة القطاع الذي يعتمد بصفة كبيرة على العمالة الفنية الأجنبية ذات الخبرة. وأوصت الدراسة كذلك بتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصحي؛ من خلال منحه حوافز للاستثمار في القطاع، وتيسير استخراج تأشيرات العمالة، وتسهيل استقدام العمالة الفنية، ووضع آلية محددة لتسريع سداد شركات التأمين لمستحقات المؤسسات. وأشارت دراسة أعدها بنك المعلومات في غرفة الرياض إلى احتياج السعودية إلى 190 ألفا من الكوادر الطبية والتمريضية. ولفتت الدراسة التي كانت حول المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض، إلى انخفاض نسب معدلات توطين الوظائف المحققة في المجال الصحي، خاصة بالنسبة لفئتي الأطباء وهيئة التمريض، كما بيّنت أن القطاع الصحي في السعودية لا يتواكب مع نمو وتوسع المجتمع والزيادة السكانية وكذلك الانتعاش الاقتصادي. وكشفت أيضا عن ارتفاع عدد السعوديات العاملات في المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة وصلت إلى 43.3 في المائة من إجمالي العمالة السعودية في القطاع مقارنة بنسبة الأجنبيات التي بلغت 51 في المائة. ودعت في هذا الصدد إلى رفع عدد المقبولين في الكليات الطبية، وزيادة فرص الابتعاث في المجالات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لإنشاء كليات طبية وصحية لتخريج الكوادر الوطنية. وأوضحت أن سوق الرعاية الصحية في السعودية تشهد ازدهارا غير مسبوق بسبب ارتفاع قيمة الاعتماد المالية التقديرية المخصصة لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من ميزانية الدولة في كل عام. وأشارت الدارسة إلى تخصيص 86.5 مليار ريال للقطاع في 1433هـ - 1434هـ إضافة إلى تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص الصحي، وذلك بمنحه قروضا حسنة تسدد على فترات كبيرة. وتوقعت زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين خلال خطة التنمية التاسعة التي تستهدف الدولة بنهايتها توفير 97,535 سريرا، بمعدل 3.5 سرير لكل ألف نسمة للقطاعين الصحيين العام والخاص، فيما يقدر الاحتياج من الأطباء لتلبية الطلب خلال الخطة التاسعة 66,135 طبيبا لخدمة 87,800 سرير و131,051 ممرضا وممرضة للغرض ذاته. وبيّنت الدراسة التي شملت 317 منشأة صحية خاصة في الرياض، أن مجمعات العيادات والمستوصفات تمثل السمة الغالبة على هذه المنشآت، ويبلغ عددها 225 منشأة تمثل 71 في المائة من إجمالي المؤسسات الصحية الخاصة في الرياض التي يغلب عليها طابع الملكية الفردية. ونظرا للتفاوت في توزيع المؤسسات الطبية بين الأحياء والمناطق في الرياض، دعت الدراسة إلى استنباط حوافز تشجيعية لتغطية الأماكن ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالخدمات الطبية من قبل القطاع الخاص.