قانون استرشادي موحد للضمان الاجتماعي في دول الخليج

كشف لـ "الاقتصادية" عقيل الجاسم رئيس المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي عن دراسة تم إعدادها حول واقع الضمان الاجتماعي وبرامجه ومشكلاته ومستقبله في دول مجلس التعاون، بُنيت على استمارات تقييم موجهة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى العاملين والمسؤولين. #2# وأشار إلى أن الدراسة انتهت إلى ضرورة إيجاد قانون استرشادي موحد للضمان الاجتماعي تستفيد دول الخليج منه قانونيا. ولفت إلى اعتماد المكتب التنفيذي قانونا موحدا للضمان الاجتماعي؛ تضمّن دراسة مقارنة لأحكام القوانين النافذة في دول المجلس، والتعريفات التي أوردتها القوانين والأحكام المحددة لنطاق سريانها وللفئات المشمولة بأحكامها، وشروط استحقاق المساعدات الاجتماعية، وتحديد مقدار هذه المساعدات، وإجراءات منح المساعدات. إضافة إلى إجراءات متابعة المستفيدين، وتنظيم صرف المساعدات، وكذلك تقديم الإغاثة في حالات الكوارث الفردية والجماعية. وانتهى القانون بتقديم نصوص وأحكام قانونية حول التنظيم الإداري والمالي لنظم الضمان الاجتماعي. وبيّن الجاسم أن القانون الموحد للضمان الاجتماعي الخليجي توزع على تسعة فصول، تشمل كل ما يتصل بالضمان الاجتماعي، وهو يشكل أرضية قانونية مناسبة لدول المجلس وتوجهاتها في إدارة الضمان الاجتماعي. ويرى الجاسم أن نسب الفقر في منطقة الخليج تعتبر منخفضة مقارنة ببقية الدول، لكن أكبر المخاوف التي تواجه المجموعة الخليجية تتمثل في مشكلة البطالة. وقال الجاسم: "لا يمكن نفي وجود الفقر في دول مجلس التعاون، لكنه نسبي وله مداخل وتعريفات عديدة، ويكفي أن الأمم المتحدة قد قدمت أكثر من مدخل ومعيار قياس في فهم الفقر وضبطه"، مشيرا إلى سبعة مداخل معروفة للفقر، منها: مدخل الدخل أو الاستهلاك، مدخل العوز المادي، مدخل الحاجات الإنسانية، مدخل القدرات، مدخل الاستبعاد والدخل الطبقي، وغيرها. ورغم تعدد مداخل الفقر؛ أكد الجاسم أن دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة إقليمية تتميز بمستوى دخل عال إجمالا، ما يجعل معدلات الفقر منخفضة بشكل عام، مؤكدا أن الفقر المدقع والجوع غير موجودَين في دول الخليج وغير معبّر عنهما إحصائيا. لكنه أشار إلى أن البطالة إحدى أهم المشكلات في المنطقة، وهي تتخذ شكلا خاصا ناجما عن الحصة المخفضة التي تمثلها اليد العاملة الوطنية من إجمالي القوى العاملة. وأوضح ذلك بالقول: "إن الأبعاد المكونة للفقر البشري تمثل جانب الحرمان للأبعاد الثلاثة التي يتكون منها دليل التنمية البشرية، وهي الصحة، والتعليم، ومستوى المعيشة، وهذه الأبعاد ذات مستويات متقدمة في دول مجلس التعاون، ولا يمكن مقارنتها حتى بالبلدان المتقدمة، مع الأخذ في الاعتبار بأن شبكة الأمان الاجتماعي في دول الخليج ما زالت قوية وحامية للفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة، وهذا الأمر غير قائم في البلدان المتقدمة، لكونها تحولت إلى خصخصة كل الخدمات العامة كالصحة والتعليم". كما أشار إلى أن دول الخليج عرفت أدوارا متنوعة من التعاون والتكافل بين أفراد مجتمعاتها؛ تمثلت في التعاون لمساعدة وغوث المحتاج والعاجز، وذلك استنادا على قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية وما تحتاجه من معانٍ إنسانية. وأضاف أنه بتطور المجتمعات الخليجية، تطورت آليات وأشكال هذا التعاون بحيث تتماشى والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ اتخذت تلك المساعدات صورا أكثر تنظيما، وأصبحت الدولة تضع قوانين وأنظمة للضمان والمساعدات الاجتماعية. من جهة أخرى، قال لـ "الاقتصادية" محمود حافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي: "إن صدور قانون استرشادي يختلف عن الدراسة التي خصصت في مجال الضمان الاجتماعي، إذ يُستفاد منه حاليا في إعادة النظر في قوانين الضمان الاجتماعي وفق الرؤية الجديدة المطروحة". وأضاف أن الرؤية الجديدة تستند إلى ثلاث مرجعيات، الأولى في التوجهات الدولية بهذا الشأن ومقتضياتها، بحيث تتجه لتشكيل الضمان الاجتماعي بوصفه حقوقا وليس مساعدات، والثانية أن التنمية تلتزم بالتحول من وجه الرعاية إلى وجه التنمية، والثالثة أن التحولات في المنطقة تتطلب مسايرة حقيقية في الأنظمة والقوانين لتتوافق مع الأنظمة الدولية. ونوّه حافظ إلى بدْء دول الخليج على أساس هذا القانون الاسترشادي بتغيير قوانينها الوطنية؛ تمهيدا لقانون موحد يكون ضمن المرجعيات التي تساير القوانين الدولية وتحول الرعاية إلى قانون. يُذكر أن المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية أصدر في السنوات العشر الأخيرة أكثر من 30 دراسة علمية محكّمة في الشؤون والقضايا الاجتماعية المهمة؛ تشمل المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية، والشراكة الأهلية، وتمكين المرأة ومشاركتها في التنمية، وحماية الطفولة، والمساعدات والضمان الاجتماعي، والإعلام الاجتماعي وتأثيراته على التنشئة، والإرشاد الأسري ومتطلباته، ومؤسسات المجتمع المدني.