«الغاز» لـ"الاقتصادية": حق الامتياز انتهى وننتظر قرارا حكوميا
قالت لـ "الاقتصادية"، شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، التي انتهى امتيازها الحصري لتعبئة وتوزيع وتسويق الغاز المسال في السعودية، نهاية الأسبوع الماضي، إنها تترقب قرارا حكوميا خلال الفترة المقبلة، يتضمن إما إعلان شروط فتح السوق للمنافسة، أو تجديد الامتياز للشركة حتى حين آخر.
وأوضح المهندس محمد الشبنان مدير عام الشركة، أن شركته متحسبة لكل الخيارات، مستبعدا أن يتأثر مركزها المالي أو حصتها السوقية، في حال فتح السوق للمنافسة، قياسا إلى أن أي مستثمر جديد يحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات، لوضع إنشاءاته والتوافق مع اشتراطات الرخصة.
#2#
وبين الشبنان في تصريح لـ "الاقتصادية"، أمس، أنهم مستمرون في العمل وفقا للشروط والالتزامات التي ينص عليها الامتياز، ومنها أسعار البيع وتوفير الخدمة بكل مناطق البلاد، مشيرا إلى أن أسعار البيع للمستهلك سواء في إعادة التعبئة أو الأسطوانات الجديدة، لن تشهد أي تغير حتى في حال عدم تجديد الامتياز.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في تموز (يوليو) من عام 2008، على تجديد امتياز شركة الغاز والتصنيع الأهلية، مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً، وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة.
ويشير الشبنان، في تصريحه لـ "الاقتصادية"، أمس، إلى أن قرار تجديد الامتياز، تضمن حينها الطلب بوضع الشروط التفصيلية والمواصفات اللازمة لفتح المنافسة وتنظيم السوق عبر دخول مستثمرين جدد، مضيفا "إلا أنه لم تصدر أي تنظيمات في هذا الخصوص حتى حينه".
وفي شأن أسعار البيع، يبين مدير "غازكو"، أن الحكومة السعودية عاملة في كل الأحوال على ضمان توافر المنتج للمستهلك وفقا للأسعار الحالية ولن تقبل بأي تغيير، موضحا أنهم يحصلون على الطن الواحد من الغاز المسال، بقيمة لا تتجاوز ثلث قيمته العالمية، حيث يباع لهم من أرامكو بـ 800 ريال.
إلا أنه أشار إلى أن الشركة، رفعت منذ نحو خمس سنوات، بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة، لطرح منتجات جديدة لأسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة، وذلك بأشكال وأحجام مختلفة، تسعر بطريقة تجارية، مع ضمان توافر المنتج الأصلي بالسعر السائد، بيد أنهم لم يحصلوا على رد حتى الآن.
وحول أزمة نقص الغاز، التي تتكرر بين حين وآخر في بعض مدن البلاد، يعتقد الشبنان أنه لا وجود حقيقي لها، مرجعا أسباب أي أزمة تظهر في هذا الشأن إلى ما يمكن أن يحدث في نقاط التوزيع من تلاعبات، على الرغم من جهود التجارة وإمارات المناطق من خلال الجولات الرقابية لضبط سوق التوزيع.
وحول اقتراح تمديد الغاز للمنازل مباشرة، قال الشبنان، لا علاقة لنا بهذا الاقتراح، مضيفا الأمر في هذا الشأن من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية، إلا أنه يشير إلى أن هناك دراسة من قبل عدد من الجهات الحكومية بهذا الخصوص.
أضف تعليق