أخبار اقتصادية

«العمل» لـ"الاقتصادية" : إقرار «التفتيش الذكي» للحد من التستر

«العمل» لـ"الاقتصادية" : إقرار «التفتيش الذكي» للحد من التستر

«العمل» لـ"الاقتصادية" : إقرار «التفتيش الذكي» للحد من التستر

أكد لـ ''الاقتصادية'' مسؤول في وزارة العمل أن تطبيق برنامج ''نطاقات'' على المنشآت الصغيرة هدفه القضاء على السعودة الوهمية، وليس ''محاربة'' تلك المنشآت، كما يحاول البعض وصفه. وشدد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية على ضرورة التزام المنشآت الصغيرة بعناصر ثلاثة، هي عقد بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي، وتحويل الراتب إلى مصرف تجاري، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية. #2# وقال: إن دخول أي منشأة إلى النطاق الأحمر يسري على جميع المنشآت سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة التي لا تلتزم بالسعودة. كاشفا عن وجود آليات لمراقبة عمل المنشآت الصغيرة من خلال تطور آليات التفتيش الذكي، عبر مقارنة أعداد العاملين الفعليين في تلك المنشآت بالمسجلين في ''التأمينات''. وتوقع الحميدان أن يسهم تطبيق ''نطاقات'' على المنشآت الصغيرة في الحد بشكل كبير من السعودة الوهمية في السوق السعودية، حيث تكثر تلك العمليات من خلال العمالة بأسماء سعوديين، مشددا على ضرورة أن تكون أوراق أي منشأة صغيرة نظامية حتى تستمر في عملها. وشدد الحميدان على أهمية أن يكون صاحب المنشأة السعودي متفرغا للعمل، أو يعين بديلا سعوديا له. وأكد أن المنشآت الصغيرة تحت سيطرة العمالة الوافدة حتى الآن رغم أنها بأسماء سعوديين، حيث كانت المنشآت في السابق تحمل اسم سعودي عامل ليس مسجلا في ''التأمينات الاجتماعية''. يذكر أن وزارة العمل طبقت منتصف الشهر الجاري، القرار الوزاري الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات''. ويلزم القرار كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في ''التأمينات الاجتماعية''، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ويجوز احتساب صاحب العمل عاملا لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملا فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى ''التأمينات الاجتماعية'' وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستتعامل المنشأة وفقا لمعاملة منشآت النطاق الأحمر وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز وإيقاع العقوبات عليها، بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حال انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية