سوق العمل الخاص ضد مصلحة العمالة السعودية

أكدت دراسة البنك الدولي التي نشرت "الاقتصادية" تحليلا لها، أن سوق العمل الخاص في السعودية تفتح نحو 200 ألف فرصة عمل سنويا، يتم شغل 90 في المائة منها من خلال العمالة الوافدة. من الواضح أنه على الرغم من ضخامة حجم فرص العمل الجديدة التي يفتحها القطاع الخاص سنويا، فإن أسلوب شغل هذه الوظائف يسبب مشكلتين أساسيتين؛ الأولى ميل معدلات البطالة نحو الارتفاع بين الداخلين الجدد وبين الإناث، وهذه المعدلات من البطالة تصل اليوم إلى مستويات مرتفعة جدا ولا يمكن مقارنتها إلا بالدول التي تواجه أزمة اقتصادية حادة مثل إسبانيا أو اليونان، في الوقت الذي لا تواجه فيه المملكة مثل هذه الضغوط. المشكلة الأخرى، هي أن الحكومة في ظل هذه الأوضاع لا بد أن تعمل على تدبير وظائف لهؤلاء الذين لم يتم استيعابهم في القطاع الخاص، أو أن تعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لمساعدة هؤلاء على مواجهة متطلبات المعيشة إلى حين حصولهم على فرص عمل، وهي مسألة كما نلاحظ تكبّد الحكومة تكاليف ضخمة جدا، بسبب عزوف القطاع الخاص عن استيعاب الداخلين الجدد من السعوديين، وهي مهمة كما نرى أنها غير مستدامة على الإطلاق، فالمصالح الحكومية التي يتم فتح الوظائف فيها عددها محدود ونطاق أعمالها أيضا كذلك. في ظل هذه الأوضاع فإن سياسات العمل في المملكة لا بد أن تتمحور حول تطويع سوق العمل الخاص كي تعمل أساسا لمصلحة العمالة الوطنية.