أخبار اقتصادية

السعودية تخطط لامتلاك 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة

السعودية تخطط لامتلاك 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة

أكد مسؤول في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سعيها لامتلاك 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة، 41 جيجاواط منها يعتمد على الطاقة الشمسية، كما سيكون لديها 18 جيجاواط من الطاقة الذرية، وذلك بحلول عام 2030. وأضاف المسؤول أن المشروع سيكون البرنامج الأول على مستوى العالم للطاقة المستدامة، في حال سار كما تم التخطيط له، وفي حال نجاحه سيتفوق على الاتحاد الأوروبي وكبريات الدول العالمية الرائدة في هذا المجال. وأوضح المهندس عبد الله القحطاني مستشار فريق الاستراتيجية في المدينة، أن المشروع يشكل تحديا كبيرا، حيث رفعت الخطط ولم يتبق سوى الاعتماد المالي لها، مضيفا أن برنامج مدينة الملك عبد الله يتجه إلى الاعتماد على الطاقة البترولية والهيدروكربون بنسبة 50 في المائة، فيما سيتم الاعتماد على الطاقة الذرية والمتجددة بنسبة 50 في المائة بحلول 2030. جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته شركتا "أريفا" و"إي دي إف" الفرنسيتين أمس في الرياض، مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الأعمال والصناعة المحلية، للمشاركة في برامج الطاقة الذرية والمتجددة التي اقترحتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. ولفت القحطاني في حديثه إلى عدم استغلال السعودية الطاقة الشمسية "بالشكل المطلوب، خاصة أنه لدينا أفضل إسقاط شمسي في العالم"، وأضاف: "الموضوع لم يؤخذ مشروعا وطنيا، وكان عبارة عن مبادرات محدودة ولم يكن لها دعم كاف، وكان التركيز على البترول كمصدر للطاقة، والمصادر الأخرى تحتاج إلى تكلفة أعلى، لكنها تسهم في المحافظة على الثروة النفطية التي تخدم الأجيال القادمة". وبيّن القحطاني أن الأجواء المناخية في السعودية تؤثر في مشاريع الطاقة، مشيرا إلى عدم قيام مدينة الملك عبد الله للطاقة بنسخ التجارب الأوروبية وتطبيقها كما هي، إذ لا بد من مراعاة اختلاف البيئة، خاصة أن الألواح الشمسية في السعودية بحاجة إلى تنظيف أكبر بسبب كميات الغبار الكثيفة. وأشار إلى نوعين من الطاقة الشمسية، أحدهما حراري يعتمد على درجة الحرارة، والآخر ضوئي يعتمد على الضوء، لكن ما يميز الطاقة الحرارية أنها لا تتأثر بشكل كبير بالغبار لمن يعتمد على الضوء. وبالنسبة للسعودية، أكد القحطاني أن الطاقة الشمسية الحرارية أفضل من الضوئية، وتستطيع المملكة من خلالها أن تكون رائدة على مستوى العالم، مؤكدا أن مدينة الملك عبد الله تسعى لبناء قطاع مستدام للطاقة وليس مجرد توليد لها. ووصل حجم الطلب على الطاقة في السعودية إلى 45 جيجاواط، وفقا لإحصائيات هيئة الكهرباء في عام 2010، ويُتوقع أن يصل إلى 120 جيجاواط في الـ 20 عاما القادمة. من جهته، قال فيليب غسمان رئيس البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية في الرياض: إن فرنسا تسعى إلى خفض إنتاج الطاقة الذرية لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة. موضحا أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية وصلت إلى 15 مليار دولار، وبذلك تعد ثالث أكبر شريك استراتيجي للسعودية. وعقدت شركتا أريفا و"إي دي إف" الفرنسيتان أمس في الرياض، اجتماعا مع عدد من الشركات العاملة في قطاع الأعمال والصناعة المحلية للمشاركة في برامج الطاقة الذرية والمتجددة التي اقترحتها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بحضور السفير الفرنسي في السعودية ومسؤولين في مدينة الملك عبد الله للطاقة. وأعلنت الشركتان بعد افتتاح مكتب مشترك لهما في الرياض في حزيران (يونيو) الماضي، عزمهما الإسهام بخبراتهما في برنامج الطاقة المستدامة السعودية، من اختيار توليد الطاقة المناسبة، وإدارة دورة التشغيل والعمل، بالتعاون مع شبكة قوية من الموردين السعوديين لإعداد المشاريع المستقبلية للطاقة المستدامة في السعودية. وقال دومينيك لاجارد نائب رئيس "إي دي إف": إن الاعتماد بشكل منتظم على الشركاء المحليين، أمر ضروري لضمان جودة وسلامة المرافق النووية في المستقبل، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة. كما أكد طارق شوحو الرئيس التنفيذي التجاري لـ "أريفا"، أن مشاريع الشركة في الطاقة النووية والمتجددة تصاحبها جهود "التوطين"، التي تمثل أهمية كبرى لدى السعودية، باستراتيجيتها الطموحة للطاقة المستدامة، وستؤدي إلى تشكيل قاعدة صناعية قوية ومؤهلة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية