أعضاء في «الشورى» يطالبون باستدعاء وزير النقل

طالب أعضاء "الشورى" باستدعاء الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل إلى المجلس، للرد على التساؤلات حول أداء الوزارة، وذلك عقب مناقشة أعضاء المجلس في مداولات أمس التقرير السنوي لوزارة النقل. وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قد طالبت بزيادة الاعتمادات المالية للوزارة لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق لمواكبة التوسع الكبير الذي تشهده طرق البلاد، والمحافظة على عمرها الافتراضي. فيما ركزت التوصية الثانية على الجهات الحكومية المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للنقل، بضرورة إنجاز متطلبات فيما يخصها، وبما يضمن عدم تداخل الاختصاص في تخطيط وتنفيذ مشاريع النقل المختلفة برية وبحرية وجوية. وقال الدكتور سالم القحطاني عضو المجلس: توصية لجنة النقل الأولى تدعو إلى زيادة الاعتمادات المالية للوزارة للقيام بصيانة الطرق، وهو أمر يوحي بأن الوزارة لم تحظَ بالدعم المالي. أما الدكتورة حياة سندي فدعت إلى ترؤس المرأة إدارة السلامة في وزارة النقل بعد أن يتم فصلها كإدارة مستقلة يشرف عليها الوزير مباشرة، مبررة ذلك بأن المرأة تهتم بجوانب السلامة بشكل كبير، كما أن 60 في المائة من براءات الاختراع تعود للمرأة، وهي التي اخترعت الوسائد الهوائية في المركبات. وتساءل عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ، عن حاجة الوزارة إلى الوظائف، مبينا أن عدد الوظائف التي لديها تبلغ 4919 وظيفة المشغول منها 2289 وظيفة بنسبة 46 في المائة، فيما 56 في المائة منها غير مشغولة. وذكر الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن توصيات اللجنة في التقرير تمت كتابتها بقناعة من خلال المتاح والمعروف لديها، لافتا إلى أن استضافة أي مسؤول في المجلس أمر جيد، وأن طلب استدعاء وزير النقل لدى المجلس إيجابي. وناقش المجلس، أمس تقرير مصلحة الجمارك السنوي للعام المالي 1432هـ/1433، ووفقا للجنة الشؤون المالية لاحظت في جولتها الميدانية على المنفذ الجمركي لميناء جدة الإسلامي بقاء البضائع التي تنتظر الفسح لفترات طويلة في أماكن مفتوحة ما يعرضها للتلف. وأوصت اللجنة بالتأكيد على مصلحة الجمارك، تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية، التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة إلى السعودية وتقدير نسبتها، داعية الجمارك لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يتضمن حوافز تتناسب مع مهام عملهم. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأوصى المجلس، بضرورة أن تلتزم الهيئة بإعداد تقريرها للتنظيم الصادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، إضافة إلى التوسع في برامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات.