السعودية تزيد استثماراتها في السندات إلى 1.77 تريليون

زادت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في الخارج لتصل إلى 1.773 تريليون ريال، حيث تعدّ الأعلى في ست سنوات في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة بـ1.735 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير). كما سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) تراجعا بنسبة أقل من الواحد في المائة لتصل إلى 1.39، وهذا ما يعرف بمستوى السيولة في الاقتصاد السعودي، وبمقارنة مستويات السيولة للفترة نفسها من عام 2012 فقد نمت السيولة في الاقتصاد المحلي بنسبة 12 في المائة. ووفقا للتحليل الذي أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على النشرة الإحصائية الصادرة أمس من مؤسسة النقد، فقد تأثرت مستويات السيولة بالتراجع بسبب انخفاض أحد مكونات عرض النقود، وهي الودائع الأخرى (شبه النقدية) بنسبة 6.4 في المائة في شباط (فبراير) لتصل إلى 168.5 مليار ريال. حيث تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص. إلا أن بند الودائع الأخرى سجل نموا بنسبة 9.7 في المائة عند مقارنة شباط (فبراير) 2013 بالفترة نفسها من العام الماضي. وبضغط من ودائع المصارف السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر شباط (فبراير) 2013 سجلت القاعدة النقدية تراجعا للشهر الثاني على التوالي بنسبة بلغت 8.6 في المائة لتصل إلى 310 مليار ريال بعد أن كانت عند مستوى 339.3 مليار ريال في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي. وبمقارنة شهر شباط (فبراير) الماضي بالفترة نفسها من العام السابق نجد أن القاعدة النقدية نمت بنسبة 5.6 في المائة، حيث كانت عند مستويات الـ293.5 مليار ريال. وكان ذلك التراجع بسببين، الأول انخفاض ودائع المصارف لدى المؤسسة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 155.2 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 89 في المائة من مساهمتها في القاعدة النقدية. والسبب الآخر، تراجع النقد في الصندوق والذي يعدّ المكون الثاني من مكونات القاعدة النقدية ليصل إلى 19.2 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات الـ20 مليار في شهر كانون الثاني (يناير)، وبنسبة تراجع بلغت 5.2 في المائة والتي تمثل ما نسبته 11 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. وبمقارنة الفترة نفسها من العام السابق، فقد نما النقد لدى الصندوق بنسبة 6.5 في المائة، حيث كان يسجل آنذاك 17.9 مليار ريال. أما المكون الثالث للقاعدة النقدية، وهو النقد المتداول خارج المصارف فقد عكس الاتجاه وسجل ارتفاعا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ليصل إلى 135.6 مليار ريال بعد أن كان عند 134.1 مليار ريال. علما بأنه سجل نموا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012. وارتفعت مساهمة النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي القاعدة النقدية من 39.5 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 43.8 في المائة في شباط (فبراير). هذا، وقد سجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعا شهريا بنسبة قاربت الواحد في المائة لتصل إلى 769.5 مليار ريال في شباط (فبراير) الماضي بعد أن كانت 762.6 مليار ريال. وبمقارنة الفترة نفسها من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا أيضا بنسبة 15.2 في المائة. وشكلت مساهمة الودائع تحت الطلب ما نسبته 55 في المائة من إجمالي السيولة المحلية. وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بشكل شهري بنسبة أقل من الواحد في المائة لتستقر عند 324.6 مليار ريال. علما بأن هذه المستويات الحالية هي نفسها عما كانت عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2012. وبالتطرق إلى المركز المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي وتحديدا في جانب الموجودات، نجد أنها سجلت تراجعا بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 2.48 تريليون ريال. وذلك بسبب تراجع الودائع لدى المصارف في الخارج بنسبة 10.5 في المائة لتصل إلى 480.9 مليار ريال بعد أن كانت عند مستويات 537 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي.