تتجه النية داخل البرلمان السويسري لإصدار تشريع صارم باعتبار "السلع المُقلَّدة " جريمة مُنظَّمة، وقد بدأت بالفعل تهيئة الرأي العام في سويسرا حيث انطلقت أمس حملة وطنية شاملة لتوعية الناس بمخاطر "السلع المُقلّدة" على الاقتصاد الوطني، وضد ما يُسمى بـ "الصناعة الخفية"، تمهيداً لوضعها قانوناً تحت طائلة "الجريمة المُنظَّمة".

وبحسب الإحصاءات الرسمية السويسرية، فإنَّ حجم التجارة العالمية للسلع المُقلَّدة وصلت إلى 500 مليار يورو (650 مليار دولار) في العام الماضي، وإنَّ 10 في المائة مِن السوق العالمية مرتبطة بهذه التجارة، وفي سويسرا بلغ حجمها 78 مليار دولار. وشخَّصت الحملة الصين، وهونج كونج، ودبي، وبانكوك، كمراكز عالمية رئيسة في إنتاج، وتسويق، ونقل، وبيع السلع المُقلَّدة، وقالت: إن تسع ساعات مُقلَّدة مِن كل عشر يتم صنعها في الصين، وإن نوعية البضائع الصينية المقلدة تشهد تحسناً يوماً بعد يوم، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر فحصاً بعين خبير للمنتج للتمكن مِن الفصل بين الحبَّة الجيدة مِن الرديئة.

وأظهر معرض الحملة في لوزان الذى ينظمه اتحاد صناعات الساعات السويسرية ويستغرق عدة أسابيع مستودعا سريا في دبي لديه عدة مداخل ومخارج يضمَّ عدة جبال مِن صناديق البضائع المزوَّرة. وأظهرت إحدى صور المستودع كومة مِن الصناديق ضمت عشرات الآلاف مِن الساعات السويسرية تحمل علامات تجارية معروفة، لكنها جميعاً مُزوَّرة. وقد واجهت "الاقتصادية" صعوبة في التمييز بين ساعتين مِن نوع رولكس، عرضهما المعرض، إحداهما حقيقية قيمتها أكثر مِن أربعة آلاف دولار، والثانية مُزوَّرة بقيمة 50 دولارا. وتقول إحصائيات المعرض: إنَّ السلطات الرسمية في دبي أجرت خلال عام 2012 ما لا يقل عن 101 غارة على المستودعات المُريبة في التجارة بالسلع المُقلَّدة، وضعت خلالها اليد على ما يقرب مِن 80 ألف ساعة مُزوَّرة، وأنزلت غرامات بالجهات المالكة للمستودع بقيمة 313 ألف فرنك، وتضيف الإحصائيات أنّه في العام الماضي أجرت الصين 781 غارة أسفرت عن مصادرة 824.777 ساعة مزورة. وذكرت أوساط مطلعة أنَّ الهدف الرئيس للحملة تهيئة الرأي العام لحزمة مِن التشريعات الصارمة ضد السلع المقلدة، ينوي البرلمان السويسري تبنيها في الخريف المُقبل. وعلمت "الاقتصادية" أنّه بموجب التشريعات الجديدة سينقل القانون السويسري مُنتِج، ومُسوِّق، وبائع، وفي بعض الحالات مشتري السلعة المُقلَّدة، مِن فصل عقوبات "الجنحة البسيطة" إلى فصل عقوبات "الجريمة المُنظَّمة"، وأن التشريعات المتوقعة تذهب إلى وضع المشتري العادي للسلعة المقلَّدة تحت طائل "المساهمة" في الجريمة المنظمة، بل حتى "الضلوع" فيها، "إذا ما ثبت ترويجه أو اقتناؤه السلع المُقلَّدة بشكل منتظم أو أكثر مِن ثلاث مرَّات". واستهدفت الحملة بشكل خاص الشباب الذين يُعتبرون الزبائن الرئيسيين للمنتجات المُقلَّدة أو المُقرصَنة. وفي إطار هذا الهدف تمت دعوة طلبة المدارس، ابتداءً مِن المرحلة الابتدائية، وطلبة معاهد الفنون الجميلة والرسم والسينما في كافة أنحاء البلاد لتصميم وإنتاج الملصقات والإعلانات والأفلام التي تتناول مخاطر السلع المُقلَّدة على المجتمع والاقتصاد. وكانت نتيجة الدعوة واضحة في الشوارع وحافلات نقل الركاب والقطارات.

ويقول منظِّمو الحملة: إنَّ السلع المُقلَّدة لم تعد جريمة صغيرة بنطاق ضيِّق، بل إنَّ هذا النشاط غير القانوني مرتبط بشبكة عالمية للجريمة المنظمة، وإنَّ انتشار السلع المقلَّدة وصل إلى نِسبٍ تنذر بالخطر، بحيث لم يعد هناك قطاع اقتصادي، ولا أي مادة للاستهلاك أو الاستخدام بمنأى عن السلع المُقلَّدة ابتداءً مِن القهوة، ومكعبات "ماجي" للطبخ، إلى أدوية علاج السرطان، والمجوهرات، ووقود السيارات، وزيت الطبخ، وصولاً إلى حبوب المخدرات المجرمة.

وأكثر ما تُركِّز عليه الحملة "مخاطر السلع المُقلَّدة على الصحة العامة" خاصة الأدوية، والأغذية، ونضائد (بطاريات) الأجهزة الإلكترونية، كالهاتف المحمول، وأجهزة الحاسوب.

وعما يتعلق باستهلاك الأدوية المُقلَّدة، تقول الحملة إنَّ حجم تجارة هذا القطاع وحده بلغ 75 مليار دولار، وإن دول الاتحاد الأوروبي صادرت أكثر مِن 140 مليون عُلبة أدوية عام 2012 وحده، فيما لا تتجاوز نسبة مصادرة البضائع المقلَّدة مِن حجم تجارتها الكلي 22 في المائة.