انسحب الشركاء المحليون والعالميون من «جازان الاقتصادية» فتدخّلت الدولة

كشف لـ ''الاقتصادية'' الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان رئيس مجلس الاستثمار في المنطقة، عن أن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بإسناد البنية التحتية لمدينة جازان الاقتصادية لشركة ''أرامكو السعودية''، جاء عقب انسحاب المستثمر السعودي والشركاء الأجانب الماليزيين والصينيين من المشروع، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح أمير جازن، أنه سيلحق هذا الأمر تفاصيل عن المصانع وتطوير البنية التحتية الكفيلة بجذب الاستثمارات للمنطقة، من خلال توظيف المزايا النسبية العديدة التي تزخر بها المنطقة، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي، إضافة إلى الدعم الحكومي السخي.

وحيال طرح المدينة للاكتتاب العام، قال الأمير محمد بن ناصر، إن الطرح سيكون بالتشاور مع الجهات المعنية بذلك، أسوة بالمدن الاقتصادية الأخرى في البلاد.

#2#

وكان قد صدر، أمس، أمر خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإسناد تنفيذ أعمال البُنية التحتية التي تحتاجها مدينة جازان الاقتصادية في المرحلة الأولى، لشركة ''أرامكو السعودية''، التي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مصفاة جازان ومحطة التوليد الكهربائي في المدينة الاقتصادية.

وفي بيان نشرته ''واس''، أمس، أكد الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، أن أمر خادم الحرمين، يمثّل دعماً إضافياً للتنمية بمنطقة جازان، وسيسهم في إيجاد مزيدٍ من فرص العمل لأبناء المنطقة، لتتبوأ مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، إن ''أرامكو السعودية''، ستشرع حالاً في وضع الخطة اللازمة لمباشرة أعمال الإنشاءات وإنجاز الأعمال التي أوكلت إليها، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأكد النعيمي، أن الأمر السامي سيدفع بعجلة العمل في مشروع مدينة جازان الاقتصادية إلى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن هذا الأمر، يعزز ثقة الحكومة بالإمكانات والخبرات التي تمتلكها ''أرامكو السعودية''.

وذكر أن ''أرامكو'' تعدّ المستثمر الأكبر في ''جازان الاقتصادية''، إذ إنها تعمل حالياً على إنشاء مصفاة لتكرير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير صناعات وخدمات مرتبطة بالبترول والطاقة وقطاع التعدين في ''جازان الاقتصادية''، وتعكف مع ''أرامكو'' على دراسة تطوير مشروع لبناء السفن والخدمات المساندة لها في ''المدينة''.

فيما وصف الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر السامي بأنه استمرار للخطوات المباركة التي يتخذها خادم الحرمين، لتحقيق التنمية بمناطق البلاد المختلفة، وبما يؤسس للتنوع الاقتصادي لمستقبلها، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي ستتوافر في ''جازان الاقتصادية'' ستشكل عناصر جاذبة للاستثمار.

من جانبه، كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبد اللطيف العثمان، أن الأمر الملكي، جاء بعد النظر في توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، المبنية على تقرير شامل رفعته هيئة المدن الاقتصادية للمقام السامي، عن أوضاع المدن الاقتصادية الأربع.

وذكر ضمن تصريحه الذي نقلته ''واس''، أمس، أن التقرير تضمن تشخيصاً لواقع المدن الاقتصادية الحالي، ومقترحات وفق معطيات وطبيعة كل مدينة من هذه المدن، معرباً عن تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار المدن الاقتصادية كافة في المستقبل القريب، بما يحقق تطلعات القيادة التي تقدم الدعم غير المحدود من أجل تحسين البيئة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني.

وحول انعكاس الأمر الملكي على سير مشروع مدينة جازان الاقتصادية، قال إنه يعد نقطة تحول جوهرية في مسار تنفيذ المدينة، من خلال المشروعات التكاملية للمصفاة والميناء ومحطة الكهرباء والمرافق الحيوية الأخرى، مما سينعكس إيجاباً على استقطاب المستثمرين والشركات التي تستهدفهم مدينة جازان الاقتصادية.

فيما قال رئيس ''أرامكو السعودية'' كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح، إن أرامكو ستكون على قدر هذه المسؤولية، وستنفذ إلى جانب مشروع مصفاة جازان والمرافق المساندة له، مجموعة من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمدينة الاقتصادية على أعلى المستويات ووفق المعايير العالمية''.

وأوضح الفالح أن مجموعة المشروعات التي ستنفذها الشركة في هذا الإطار، تشمل تجريف الأراضي الخاصة بالميناء الصناعي واستصلاحها، وإنشاء البنية الأساسية لمرافق الميناء والمرافق المساندة، بإنشاء المرحلة الأولى من البنية التحتية التي تسمح بتطوير الصناعات الأساسية والتحويلية والمنطقة السكنية في ''المدينة''.

وأكد أن الدراسات التي أجريت أوضحت عدم إخلال هذه المشروعات بالنظام البيئي المتنوع لمنطقة جازان، مشيراً إلى أن أولى ثمرات مشاريع تطوير البنية التحتية ستكون تأهيل الواجهة البحرية لمدينة بيش.

يذكر أن المقام السامي، وجه في مطلع عام 2010، وزارة البترول والثروة المعدنية بتكليف ''أرامكو السعودية'' بمهمة بناء وتشغيل مصفاة وفرضة جازان، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير العائدة للشركة.

ووقعت ''أرامكو''، عقود الإنشاءات والتوريد لمصفاة وفرضة جازان في تشرين الأول (نوفمبر) 2012، ويخطط أن تعالج المصفاة عند بدء تشغيلها في 2016، نحو 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج البنزين، والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض ومادة البنزين benzene والبارازيلين.

وتبلغ مساحة مدينة جازان الاقتصادية، نحو 102 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية التحويلية، إضافة إلى صناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.