مصارف ترفع الحماية الإلكترونية لعدم تسرب معلومات العملاء

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر بنكية أن مصارف محلية رفعت في الآونة الأخيرة مستوى الحماية الإلكترونية لأنظمتها البنكية تحسبا لتسرب معلومات عن حسابات عملائها، ومن بين الإجراءات: تقليص صلاحيات بعض الموظفين ووصولهم إلى حسابات بعض الجهات الحكومية، تحسبا لأي اختراقات، يستهدف منها إساءة استخدام هذه المعلومات البنكية. وذكرت المصادر أن بعض المصارف اتجهت أيضا إلى تعزيز مستوى الحماية الإلكترونية، وآليات حوكمة العمليات الداخلية، لتحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان سرية معلومات عملائها، والعمل على تأكيد مستويات الحماية من أي عملية تجسس. وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية: آن للمصارف السعودية أن تنفذ إجراءات أمنية مشددة في التعامل مع الحسابات الخاصة بالعملاء تحفظ لهم السرية والخصوصية مشيرا إلى أن هذه الإجراءات داخلية في كافة المصارف، حيث تعمل وفقا لمعايير وإمكانات عالية، لضمان عدم تسرب بيانات العملاء. وأضاف أن المصارف السعودية تضع الحفاظ على سرية بيانات العملاء وضمان أقصى معدلات الأمان لعملياتهم المصرفية على رأس أولوياتها واهتماماتها، وتسعى جاهدة إلى استقطاب أنظمة في بنيتها التقنية لدعم منتجاتها وقنواتها الإلكترونية، للوصول إلى أهدافها في هذا المجال، وللرفع من درجات أمان تلك القنوات تجنبا لمحاولات السرقة أو التحايل أو التجسس. من جانبه قال أحمد الملحم، وهو مصرفي: إن بعض المصارف ستلجأ إلى تقنين صلاحيات بعض مسؤوليها، وذلك في إطار هذه العمليات التحوطية، معتبرا هذه الخطوة طبيعية وتستهدف سلامة وسرية التعاملات المصرفية لجميع العملاء. وأشار الملحم، إلى أن المصارف السعودية من أكثر المصارف أمانا في العالم، ولم تتعرض أي منها لأي عملية اختراق إلكتروني، حيث يفرق بين عمليات القرصنة الإلكترونية التحايل، التي يقع ضحيتها بعض العملاء. من جانبه ذكر المختص الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ أن هذا الإجراء لا يؤثر في مستوى الخدمة التي تقدمها المصارف لعملائها، مبينا أن تعزيز الأمن المعلوماتي للمصارف يتم من خلال شركات عالمية متخصصة في الحماية تحرص على الموازنة بين الحماية والجودة لمختلف العمليات. وأشار إلى أن المصارف عبر إدارة الالتزام تتعقب بعض العمليات المشبوهة مثل الحوالات التي يشتبه في أنها غسل أموال أو أعمال مشبوهة، لافتا إلى أن المصارف لديها إدارة المراجعة وهي التي تراقب الإجراءات الداخلية وتراجع الأنظمة التي تقوم بها مؤسسة النقد. فيما يعتقد الكاتب الاقتصادي حسن الشقطي، أن رفع مستوى الحماية لم يكن نتيجة حدوث عمليات تجسس في المصارف السعودية، ولكنه أتى تجاوبا مع توجهات عالمية، لافتا إلى أن المصارف المحلية تتفاعل مع ما يحدث عالميا، ولا تنتظر حتى تتعرض لعمليات قرصنة حتى تتحرك.