محكمة مصرية تلغي قرارا بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال

ألغت محكمة مصرية اليوم قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال في اطار تحقيقات في قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام 2007. وقال المستشار عاصم عبد الحميد نصر " قررت محكمة جنايات القاهرة الغاء جميع اوامر التحفظ على أموال 23 من رجال الاعمال والصادر من النائب العام ". وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مسؤول بمكتب النائب العام انه أمر بالتحفظ على أموال المستثمرين لحين التحقيق في بيع البنك الوطني المصري الى بنك الكويت الوطني في 2007. وقالت وسائل اعلام مصرية ان قرار التحفظ يشمل خمسة سعوديين وشخصين أمريكيين الى جانب موظفين في عدد من البنوك والبورصة المصرية.