محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تبدأ نظر طلب اسبانيا تمديد مدة عقوبات إرهابيين

بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم جلسة استماع لبحث طلب إسباني لتمديد أحكام السجن بحق إرهابيين، في قضية رئيسية تتعلق بسياسة مدريد الخاصة بمكافحة الإرهاب. وتستند جلسة الاستماع في المحكمة ومقرها مدينة ستراسبورج الفرنسية، إلى قضية إينيس ديل ريو، وهي عضوة في حركة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك. وإذا لم تغير المحكمة موقفها بشأن أحكام السجن، ستضطر أسبانيا إلى الإفراج بشكل مبكر عن 54 عضوا من أعضاء ايتا، وسبعة أعضاء من منظمة "جرابو اليسارية المتطرفة الإرهابية" و14 مجرما، حسبما أفادت صحيفة الموندو اليومية الإسبانية. وصدرت أحكام على ديل ريو بالسجن لمدة تتجاوز 3000 سنة لإدانتها بارتكاب العديد من الجرائم المرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك دورها في تفجير أسفر عن مقتل 12 شرطيا عام 1986 . وبشكل عملي، لا يسمح القانون الإسباني بسجن ديل ريو مدة أكثر من 30 عاما. وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنها عام 2008، بعد أن أمضت 19 عاما، بعد قيامها باعمال داخل السجن تتيح خفض مدة العقوبة.إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت إطلاق سراحها قائلة إن ينبغي خصم العمل الذي قامت به من المجموع الكلي للأحكام الصادرة ضدها أي 3 آلاف عام، وليس من أقصى مدة للحكم والتي تبلغ 30 عاما. وكانت المحكمة الوطنية تطبق ما يسمى ب"مبدأباروت" اعتمدته المحكمة العليا عام 2006 . وينص المبدأ- الذي حمل اسم"هنري باروت" عضو ايتا وأول شخص يتم تطبيقه عليه- على خصم العمل الذي يتم داخل السجن من إجمالي سنوات الحكم وليس السنوات التي يسجن فيها المتهم، التي تبلغ 30 عاما، الأمر الذي جعل من الممكن سجن المدانين في تهم إرهابية لمدة 30 عاما كاملة. إلا أن محكمة ستراسبورج رفضت مبدأ "باروت" عام 2012، بحجة أن إسبانيا لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي على قضية ديل ريو أي قانون تم اعتماده بعد أن حكم عليها. وقدمت إسبانيا طعنا على حكم المحكمة، معتبرة أن إلغاء مبدأ "باروت" سيعني الإفراج المبكر عن أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية.