محال فساتين السهرة والأعراس تستبق قرار «العمل» بإعلانات توظيف السعوديات
استبقت محال فساتين السهرة والأعراس في الأسواق والمراكز التجارية الكبرى المهلة المحددة التي أعلنتها وزارة العمل لتوظيف السعوديات، بالإعلان على واجهة المحال لطلب موظفات سعوديات للعمل في نقاط البيع.
وقال أحد أصحاب معارض فساتين السهرة: إنه أعلن منذ شهر عن توفر وظائف لفتيات سعوديات من المتوقع أن يباشرن أعمالهن قبل شهر شعبان المقبل تنفيذا لقرار الوزارة، لافتا إلى أن محله يحتاج إلى ما بين ثلاث إلى أربع موظفات بائعات، إضافة إلى موظفة بمسمى "كاشير".
ولم يخف صاحب المعرض قلقه من توظيف سعوديات في مجال بيع الفساتين، لكنه اعتبر أن نجاح محال المستلزمات النسائية التي سبق أن سعودت مطمئن إلى حد ما له، مؤكدا أن تحديد الراتب والمميزات الأخرى يعتمد على المتقدمة في حين لم يضع شروطا تخص المتقدمات، لكنه اعتبر أن شخصية الموظفة وقدرتها على الإقناع هو أهم مؤهل بالنسبة له.
في الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برنامج تأنيث المحال في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أن قرار تأنيث محال فساتين السهرة والعبايات ومحال الإكسسوارات سيطبق في وقته، كما أعلنت الوزارة في وقت سابق، حيث أمهلت جميع المحال إلى نهاية شعبان من العام الحالي لإحلال موظفات سعوديات بدلا من العمالة الرجالية.
وبين التخيفي، أن الوزارة نبهت على أصحاب تلك المحال والعاملين فيها بتنفيذ الأمر السامي، بوجوب تأنيث هذه الأنشطة اعتبارا من نهاية شهر شعبان الحالي، تنفيذا للقرار الذي أصدرته الوزارة في شهر شعبان من العام الماضي وأعطت مهلة سنة كاملة لأصحاب العمل لتعديل الأوضاع قبل فرض العقوبات على من لا يلتزم وينفذ قرارات التأنيث قبل نهاية شعبان.
وأضاف المشرف العام على تأنيث المحال، أن الوزارة وجهت بإعادة تهيئة بيئة العمل بتلك المحال بعد توظيف السعوديات، بحيث يحظر وجود الرجال العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء -سواء بائعين أو محاسبين- مشيرا إلى أنه على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحال إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات.
وبين التخيفي أن على المحال التي توظف خمسة عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، تطبق عليها الضوابط المقررة على المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية. حيث خيرت الوزارة في هذه الحالة صاحب العمل إما توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية المستهدفة بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.
وقال التخيفي: إنه يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف كلا الجنسين على ألا يعملوا في القسم نفس، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة ألا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة.
وأبان أنه يُحظر عمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين عائلاتهم.
وقال التخيفي: إن إعادة تهيئة بيئة عمل المحال لتناسب المرأة تطال أيضا المحال والمعارض الكبيرة التي لديها أقسام متعددة بعضها واجبة التأنيث، حيث نصت قرارات الوزارة على تعديل أوضاعها من خلال إما أن تجمع المستلزمات النسائية الصادر بشأنها قرار وزاري بتأنيثها وتوطينها في قسم واحد أو جهة واحدة أو التعامل مع كل قسم يبيع مستلزم نسائي مُستهدف بالقرار على أنه محل متخصص، ويُطبق عليه ضوابط المحال المتخصصة.
وتابع التخيفي: إن تنظيم محال يشتمل أيضا على اشتراطات مثل إنه إذا كان القسم مخصصا للعائلات لا بد من وجود حاجز شفاف غير حاجب للرؤية، وألا يقل طول الحاجز عن 160 سم، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للعائلات فقط)، أما إذا كان القسم مخصصا للنساء فقط لا بد أن يكون محجوبا رؤية من بداخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية بعبارة (للنساء فقط)، مؤكدا أنه يجب على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية الأقسام التي يعمل بها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي لا يرافق عائلته أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه.
وأكد التخيفي أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في وضع ضوابط تشغيل النساء وتُنسق مع الجهات الحكومية الأخرى الرقابية في فرض أية عقوبات أخرى تقع ضمن اختصاص تلك الجهات مثل وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولفت إلى أن لصاحب العمل توظيف من أراد من سعوديات للعمل في محال بيع التجزئة، إما بالجهد الفردي بالبحث عن راغبات بأية وسيلة يراها مناسبة أو التواصل مع صندوق تنمية الموارد البشرية:
http://www.hrdf.org.sa
كون الصندوق الجهة المُقدمة خدمات التوظيف والداعمة لها.
وفي جولة لـ "الاقتصادية على عدد من المراكز التجارية لاحظت إعلان عدد من محال المستلزمات النسائية للتصفية النهائية لبضائعها رغبة في تغير النشاط. وذكر أحد أصحاب هذه المحال من العمالة الوافدة "أنه هو المستثمر والبائع في الوقت نفسه ويفضل أن يتخصص في مجال آخر ليبيع هو بنفسه".
أضف تعليق