وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

وزير الإسكان: ضخ مخططات مطورة لكسر الاحتكار والمضاربة

دشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس، منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني"، الذي أكد خلاله الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن وزارته تسعى إلى كسر الاحتكار والمضاربة في القطاع العقاري في السوق السعودي. وأكد الأمير خالد الفيصل خلال حفل الافتتاح، أن المواضيع التي المواطن هي الشغل الشاغل لقيادة هذه البلاد، وهي مواضيع التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاقتصاد والثقافة في هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مقدمة الأوطان. ولفت إلى اهتمام خادم الحرمين الشريفين في كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، وتابع قائلا "لكن لن تكتمل النهضة والمشاريع بدون مشاركة المواطن وخصوصا رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي بدون مشاركتهم الفعلية، لن تقوم الأسس المطلوبة على الآمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية". وكان الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان قد أرجع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أسباب أزمة السكن الحالية في البلاد، إلى قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى لعدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص. وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة، وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حاليا، مشيرا إلى أن هدف وزارة الإسكان هو إيصال الدعم الحكومي لمستحقيه، وتنويع برامج صندوق التنمية العقارية من خلال برنامج (ضامن)، كما ستطلق الوزارة يوم الثلاثاء القادم بالتعاون مع المصارف التجارية برنامج (التمويل الإضافي). #2# #4# #3# #5# وقال، "تدرس الوزارة تفعيل الجانب الاستثماري لقروض الصندوق وتقديم القرض المعجل للمستعد للبناء مباشرة"، مضيفا، أن تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع، وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسر، إضافة إلى عملها المستمر في إنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز". ولفت الوزير الضويحي إلى إنشاء برنامج تنظيم المساكن "إيجار" المساكن بطريقة وآلية تضمن الحقوق السكنية بين المالك والمستأجر، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاج إليها بأيسر السبل وبأسعار شفافة ومناسبة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية كتوثيق العقد، والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات المساكن المستأجرة. وقال إن هذه الأهمية تزداد مع تسارع النمو السكاني على مستوى العالم وفي السعودية على وجه الخصوص، وإن الدولة أولت موضوع الإسكان اهتماما بالغا منذ نشأتها "ولعلي أدلل بذلك على إنشاء صندوق التنمية العقارية منذ ما يقارب 37 عاما، الذي قام في تلك الفترة بقيادة النهضة السكانية في المملكة بكفاءة وساهم في تغيير نمط البناء للأسر السعودية من النمط التقليدي السائد في ذلك الوقت إلى نمط البناء الحديث". وأضاف أن تنمية قطاع الإسكان بطريقة فاعلة ومبتكرة وسريعة تعيش في وجدان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فقد أنشأ مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي، التي أنشأت العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وتوج أيده الله هذا الاهتمام بإنشاء وزارة الإسكان وتقديم دعم سخي للوزارة وتكليفها بتوفير 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، مما يحتم على الوزارة العمل بسرعة وبجودة عالية بتنفيذ هذا التوجيه الكريم. وكشف أن الوزارة حصلت على مساحات من الأراضي في العديد من مناطق المملكة تزيد على 160 مليون متر مربع، تعمل الوزارة عليها تنفيذا وتصميما لتوفير ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية، وقد زاد معدل الإقراض في صندوق التنمية العقاري في العامين الماضيين حيث بلغ 142 ألف قرض بقيمة إجمالية 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24 في المائة من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه، البالغة 291 مليار ريال. كما أعلن انتهاء الوزارة من إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تم رفعها للاعتماد بحسب الترتيبات النظامية المتبعة، وتناولت كافة تحديات الإسكان بالدراسة والتحليل، وقدمت حلولا عملية لكثير من الجوانب التنظيمية المتعلقة بقطاع الإسكان مثل التخطيط الحضري والعمراني، والتمويل والسوق الإسكاني ودور القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولفت إلى أن الوزارة خلصت إلى العديد من البرامج التنفيذية التي سوف تسهم في إيجاد الكثير من فرص التطوير وتحسين قطاع الإسكان في المملكة، لافتاً إلى أنه من أبرز مخرجات هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا، استحداث نظام وطني للإسكان يسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين كافة الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية بين كافة الأطراف. من جهته أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة السعودي، أن البيئة الاستثمارية في المملكة نالت إشادة كبيرة من قبل بيوت خبرة عالمية، حيث أثنى صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2012 على السياسات الاقتصادية للمملكة في استخدام الإيرادات النفطية لتعجيل التقدم في أهداف التنمية المحلية، وقال: "إن الدور المتعاظم للنظام التجاري الدولي أسهم في إعادة صياغة العلاقات بين الدول النامية والمتقدمة، كما تحتاج الدول النامية ومنها المملكة إلى نقل التنمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة". وأضاف: "إن السعودية مثل غيرها من الدول النامية تأخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده"، مشيرا إلى أن وزارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الأنظمة والسياسات، وهو ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات وساهم في تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي". وذكر أن العالم اليوم يعيش وسط مجموعة من المتغيرات السريعة والمؤثرة في كافة المجالات والأنشطة، تركز في جانبها الاقتصادي على الانتشار العالمي للمنتجات والخدمات في بيئة تنافسية جادة وشريفة، سواء ما يتعلق بتدفق الاستثمارات أو تسويق المنتجات، وتتسم العلاقات الاقتصادية الدولية في المرحلة الحالية بنقلة نوعية جديدة أسهم عدد من العوامل في إعادة صياغة تلك العلاقات بين العديد من الدول، ومنها التداول المتعاظم للنظام التجاري الدولي. وتابع، "شهدت الآونة الأخيرة تزايدا في اتجاه عدد من الدول لبناء ثقة فيما بينها تعتمد على تفعيل تبادل المصالح والخبرات المشتركة، أما ثاني هذه العوامل فهو توافر التقنية وتزايد الحاجة لنقلها إلى الدول النامية مما زاد من قدرة الدول الناقلة للتقنية على التجاوب مع متطلبات التنمية في البلدان النامية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة". وقال إن المبادرات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011 بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية، بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليارا بزيادة نسبتها 9 في المائة على عام 2011، وبلغت قيمة الصادرات السليعة غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة على 2011، فيما تمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. وأضاف أن الواردات السلعية بلغت في عام 2012 قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة على عام 2011، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 ملياراتن ريال بزيادة 10 في المائة على العام الماضي(2012)، معللا ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. من جهته أشاد رئيس جمهورية تترستان رستم مينيخانوف في كلمة له ضمن برنامج افتتاح المنتدى، بالاقتصاد السعودي، الذي وصفه بالقوي والمتطور، مثنياً على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأكد أن مشاركته في المنتدى تأكيد على رغبة روسيا الاتحادية وجمهورية تترستان في تطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وأضاف: بدأنا برامج تطويرية في مجالات الإنشاء والتعمير والاقتصاد والمجالات التنموية المختلفة، إلى جانب المجالات العلمية، وبلادنا ترحب برجال الأعمال السعوديين الذين كثيراً ما نستقبلهم لفتح آفاق تعاون بين البلدين. وأفاد بأن السعودية تستقبل سنوياً نحو 20 ألف حاج من تتارستان. وفي كلمته قال رئيس المنتدى صالح كامل، إن المسكن حق لكل مواطن، ولكن علينا إلا نغفل أن تملك المسكن ونوعيته ينبغي أن يتناسبان مع الإمكانات المادية للفرد، ففي السعودية وحسب إحصائيات ودراسات وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن 60 في المائة من السعوديين يمتلكون مسكنًا بشكل أو بآخر، وهذه النسبة لا تعني انعدام المشكلة بيد أنها لا ترقى لتوصيف أزمة. وأضاف، "مع الزيادة السكانية تظل الحاجة للسكن قائمة وبالذات للشباب والأسر الجديدة، ما يتطلب العمل على التخطيط لوضع استراتيجية تواكبها، إذ تغيرت المفاهيم لدينا في المملكة وبالذات في أوساط الشباب وهم الشريحة التي ربما تمثل 90 في المائة من طالبي السكن وهم المستهدفين بالخطط الإسكانية، إذ أصبح القبول بالإسكان الرأسي في الوحدات أمرًا عاديا". وتابع: "لا أبالغ إن قلت مرغوبا، وذلك لعدة عوامل أبرزها التكلفة وقلة الأراضي البيضاء في قلب المدينة، وبالتالي لم تعد ثقافة البيت المستقل فكرا سائدا يعوق التخطيط"، مضيفا "علينا إيجاد متطلبات مثل تلك المجمعات الإسكانية وتوفير متطلباتها الجاذبة، مع التنوع في العروض وتسهيلات السداد من تقسيط ميسر وتوظيف الموارد المتاحة".
إنشرها

أضف تعليق