FINANCIAL TIMES

2014 «سنة محورية» في دبي

2014 «سنة محورية» في دبي

على الرغم من تنامي اقتصاد دبي الذي يتمحور حول التجارة والسياحة، إلا أن الإمارة تواجه "سنة محورية" عام 2014، طبقاً لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي تشير ديون حجمها 20 مليار دولار تلوح في الأفق ويتعين سدادها. ومع أن الإمارة يمكن أن تكون قادرة على تمديد الالتزامات التي تدين بها إلى شقيقتها الثرية، إمارة أبو ظبي، إلا أن الطريقة التي تدير بها دبي عملية إعادة التمويل ستضبط إيقاع جدارتها الائتمانية مستقبلا، حسبما أورد تقرير صادر عن موديز. والعشرين مليار دولار المعنية هي أموال تم استخدامها في إنقاذ مجموعة دبي العالمية خلال أزمة الديون السيادية للإمارة عام 2009. وتعتقد موديز أن هناك فرصة كبيرة لأن تستمر أبو ظبي الغنية بالنفط في دعم جارتها الصغيرة المدِينة، التي تعد المركز التجاري للخليج. وقال مارتن كوهاليس، كبير المحللين في وكالة موديز في دبي: "نعتقد أن بعض الحلول سيتم إيجادها لتمرير هذا الدين. هناك طرق لتوسعة هذا إلى تسهيلات أطول ــــ لا نعتقد أنها ستخلق ضغطا على دبي لإعادة التمويل". لكن نهجاً يتسم بالشفافية لإعادة التمويل المتوقعة هذه سيسمح لدبي بتعزيز ثقة المستثمر أكثر. وبحسب كوهاليس، كلما توافرت الشفافية للمستثمر الخارجي، كان الأمر أفضل لمعنويات المستثمر "ما يعطي حلاً بعيد المدى لتقليل الجلبة المتكررة حول دبي"، مضيفا "ما زال التواصل مع العامة ضئيلا نوعاً ما". وعلى المستوى السيادي، كانت حكومة دبي قادرة مؤخراً على أن تقترض بفترات سداد أطول، بفضل تحسن ثقة المستثمرين الساعين للأرباح. وبعد أزمة 2009، برزت دبي باعتبارها ملاذا إقليميا من الثورات العربية. وواصلت المؤسسات التابعة للحكومة تسديد الدين، بينما كانت تتحسن البيئة التشغيلية. وسددت "دبي القابضة" مرة أخرى سندات باستخدام تدفقات نقدية قوية من أعمال ناجحة في حقائبها الاستثمارية، مثل سلسلة فنادق جميرا ومنطقة "تيكوم" للأعمال. وأينما كان السداد مستحيلاً، فإن الهيئات المرتبطة بحكومة دبي تحرز تقدماً أيضاً في إعادة هيكلة التزاماتها المعلقة. وأحد آخر المشاكل الباقية المتمثلة في إعادة هيكلة ديون حجمها عشرة مليارات دولار لـ"مجموعة دبي" في طريقها أخيراً إلى الحل، كما يقول مصرفيون. وبحسب موديز، "الإجراءات الطويلة" مثل محادثات "مجموعة دبي"، تعكس قوانين التعسر المالي الضعيفة للإمارات، مع قليل من التقدم الواضح في الإصلاح القانوني الذي يمكن أن يحسن من قدرة شركات دبي للوصول إلى التمويل في ظروف أفضل. وفي عام 2014 تواجه شركات دبي المرتبطة بالدولة ديونا واجبة السداد تبلغ ملياري دولار، تعتقد موديز أنها ستكون "تحت السيطرة". والمؤشرات التي استخدمتها موديز لتسليط الضوء على السلامة الأعم للاقتصاد تعد إيجابية. فقد أفادت "موانئ دبي العالمية" أن هناك زيادة ثابتة في كميات الحاويات، فيما سجل مرور ركاب مطار دبي ارتفاعاً بنسبة 13 في المائة في نهاية العام الماضي، وتحقق السياحة أداء جيدا أيضاً. وستوفر المصارف أيضاً خيارا آخر للحكومة وكيانات دبي؛ لأنها تسعى لإعادة تمويل الديون التي يحل أجلها، كما قال خالد هوالدار، كبير مسؤولي الائتمان في موديز في دبي. وما زالت بعض "جيوب" المتاعب تؤثر في مصارف الإمارات، لكن السيولة في أنحاء الإقليم يجب أن تكون قادرة على توفير خيار إعادة تمويل آخر لحكومة دبي. ووفقا لخالد، القروض المتعثرة في الإمارات ارتفعت على الأرجح إلى ذروة بلغت 11 في المائة العام الماضي، ومن المتوقع أن تنخفض في 2013. وعلى المدى البعيد ربما تنتهج دبي سياسة الإبقاء على حظر الديون الجديدة، مع الأمل في أن يؤدي ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى تقليص معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة. وبحسب كوهاليس: "من المرجح أن تجتاز دبي هذه المشكلة".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES