الدكتور والشيخ

يتداول الناس على المواقع في شبكة الإنترنت وفي الهواتف المحمولة منذ شهور، مسلسل فضيحة الشهادات العليا المزورة بالاسم والصورة ومجال النشاط، وقد بدأ الحديث عنها همسا ثم تعالى إلى ضجيج استدعى من مجلس الشورى نقاشا حولها وكيفية التصدي لها بإجراءات حازمة. والحقيقة أن التهافت على لقب دكتور بدا واضحا منذ ربع قرن، وفاحت رائحة التزوير أو المؤهل الوهمي، مع انكشاف ضحالة معرفة وتدني مستوى تأهيل بعض من تدكتروا أو تمستروا حتى في المجال الذي يزعمون الحصول على الشهادة العليا فيه. في المقابل كان تيار الصحوة قبل ذلك بعقد من الزمن قد زف إلى التداول لقب ''الشيخ'' وجعل له بريقا من جرّاء ما يحاط به من حظوة وما يرسم حوله من هالة بلغت اعتماد ما يقوله الشيخ على أنه كبد الحقيقة والقول الفصل، بل المرجعية في كل ما هبّ ودبّ. وقد توسعت الصحوة في مفهوم ''الشيخ'' الذي كان مقصوراً في السابق على القاضي والفقيه، كما تراجع في الصحوة موقع المفكر الإسلامي وقفز للصدارة وبكثافة لقب ''الشيخ'' بنمطية الوعظ والإرشاد فتصدر حتى صغار السن المجالس، وأحيطوا بالاهتمام كما لو كانوا من الراسخين في العلم!! هذا التهافت على الدكترة والمشيخة نجم في الواقع عن حالة من فقدان المعنى مر بها مجتمعنا نتيجة تأثير عاملين أساسيين، الأول هو هيمنة خطاب الصحوة على مدى ثلاثة عقود (بدأ مع إيواء رموز من الإخوان المسلمين وتمكينهم من صياغة السياسة التعليمية والإعلامية في الستينيات)، إلى أن اشتد عود الصحوة وتمردت على الإخوان بالتحريض على الكراهية والعنف والتكفير، وكان قد فتح المجال على مصراعيه أمامها لتُمعن في ازدراء الحضارة والحداثة مختصرة العلم بالتلقين والاستنساخ من الكتب الصفراء. أما العامل الثاني فهو التنمية التي فشلت خلال مسيرتها في تكريس ثقافة العمل والوعي العلمي المنتج أو بناء مرافق صناعية وتقنية.. الأمر الذي جعل التنمية تهيم على وجهها مستنزفة نفسها في السير على سياسة اقتصاد ريعي عماده موارد النفط أشاعت الاسترخاء والسباحة في بحر الاستهلاك.. لحيازة ما يروق للفرد من سلع وامتيازات بما فيها الألقاب والشهادات. لقد أسرفت الصحوة في تحنيط عقلية مجتمعنا ووعيه وأسرفت معها التنمية في ترييع اقتصادنا وبالتالي الميل الجارف للاستهلاك وليس العطاء، فأسهم هذان العاملان في إزاحة المعايير الصارمة والقيم العلمية والعملية والمهنية المعتبرة لحساب النفعي والشكلي اللذين قاما بتوسيع القوانين والأنظمة وتمييع صيغتها وتدجين حتى العاملين عليها باللامبالاة تحت ثقافة ''الفزعة'' و''تدبير الأمور'' و''مش جالك''، حتى تسرب الفساد المرعب في الذمم إلى المال العام والاعتداء على أملاك الآخرين وتشبيك حتى الوظائف إلى تسويغ ''سلق'' البحوث وبيعها و''حشو'' الدرجات.. وليس التهافت على الدكترة والمشيخة سوى إفراز طبيعي لفقدان المعنى، ولا سبيل للجم هذا الانهيار بمجرد إجراء للعقاب والردع في حق شهادة مزورة أو مشيخة مزعومة فذلك لن يحول دون أن تكشر ظاهرة أخرى أنيابها في وجهنا ما لم تسوس مؤسساتنا معايير العلم والعمل والإنتاج .. حينها لن تجرؤ الرؤوس الفاسدة على أن تعرّض نفسها لسيف المعايير البتار!!