تحالف إسباني ينافس «رولز رويس» و«جنرال إلكتريك» في تحويل مكة إلى «مدينة خضراء»

كشفت لـ«الاقتصادية» مصادر مطلعة، عن أن التحالفين المتبقيين ضمن المنافسة على مشروع تحويل مدينة مكة المكرمة إلى مدينة خضراء من خلال اعتمادها على توريد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، هما تحالف إسباني تقوده شركة «أكوا باور»، التي تعد من أكبر الشركات السعودية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في هذا المجال ولها سابقات أعمال مع الشركة الوطنية للمياه في مجال إنتاج الكهرباء، وتحالف مكون من مجموعة شركات سعودية وفرنسية وشركتي رولز رويس وجنرال إلكتريك. وبينت المصادر أن التحالف الأول بلغت قيمة عرضه 1.290 مليار ريال في مدة تنفيذ وتشغيل تصل إلى 11 عاما، وأما التحالف الآخر فبلغت قيمة عرضه المقدم في المنافسة 2.980 مليار ريال في مدة تنفيذ وتشغيل تصل إلى نحو 25 عاما. وأكدت أن لجنة التحليل الفني في أمانة العاصمة المقدسة المعني بها فحص العروض، باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من تحليل العرضين والرفع بها بعد ذلك إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وقالت: «هذه اللجنة لها الاستقلال الكامل عن أمانة العاصمة المقدسة ومرتبطة بشكل مباشر بالوزير، وهي ستضع رأيها في العرضين المقدمين بكل حيادية وبما يسهم في تحقيق المصلحة العامة، دون النظر إلى السعر الأدنى أو الاعتماد على ذلك». ولفتت المصادر إلى أن المشروع الذي تم طرحه أخيراً أمام المستثمرين والمطورين لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، لن يعارض توجه تحويل مكة المكرمة إلى مدينة خضراء، وأنه سيكون مكملاً لمشروع توريد وإنتاج الطاقة البديلة في مكة المكرّمة لتكون «مدينة خضراء» بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية، مبيناً أن التوجه الفعلي يتمحور حول إنشاء القرية الشمسية على مساحة نحو مليوني متر مربع تسهم في المستقبل في توفير قيمة المحروقات المستخدمة لتوليد الطاقة واستخدامها في جميع مراكز البلدية ولأغراضها الكهربائية كافة. ووفقا للمصادر، فإن أمانة العاصمة المقدسة حددت عام 2027 المقبل، سقفا زمنيا تنتهي فيه لجنة الطاقة الشمسية من إنهاء مشروع مكة المكرمة «المدينة الخضراء»؛ وذلك لتكون أول مدينة سعودية تنتج الطاقة الكهربائية بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية، مفيدة بأن المشروع في حال تم إنجازه سيتم الاستغناء الكلي عن النفط ومياه التحلية في توريد الطاقة الكهربائية للمواطنين؛ إذ أكدت الأمانة أنها وضعت ضمن استراتيجياتها البعد الزمني والإسكاني القادم لدى فسح مخططات جديدة في مكة المكرمة. من جهة أخرى، قال لـ«الاقتصادية» أمين بن عبد القادر نائب الحرم، مساعد أمين العاصمة المقدسة للاستثمارات ورئيس لجنة الطاقة الشمسية: «نتوقع أن تنتهي لجنة فحص العروض من تحليلها والرفع بها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، فنحن اليوم في مكة المكرمة، أمام مشروع مميز سيوفر على خزينة الدولة في المستقبل تكاليف استخدام المحروقات التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج الطاقة، كما أنه سيحافظ على النفط من الاستخدام في وقت يمكن فيه استخدام الطاقة الشمسية التي يمكن للسعودية أن تنتجها؛ نظراً لما تتمتع به من مزايا عن بقية كثير من بلدان العالم». #2# وتابع نائب الحرم: «فكرة استخدام الطاقة الشمسية نبعت من توجه المملكة نحو استخدام بدائل الطاقة بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة؛ لذلك من الأهمية الاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة أن السعودية تقع ضمن الحزام الشمسي وتعتبر ثاني دولة عربية بعد الجزائر في كمية أشعة الشمس المتساقطة عليها طوال السنة». وأكد رئيس لجنة الطاقة الشمسية في أمانة العاصمة المقدسة، أن إدارة الاستثمار في أمانة العاصمة المقدسة عندما قامت بفتح المظاريف للشركات التي تقدمت للمنافسة في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، وجدت مظاريف شركتين سعوديتين فقط هي التي تقدمت، وذلك بعد انسحاب 18 شركة اشترت كراسة الشروط كأحد أهم الاشتراطات للدخول في المنافسة، وعزت أسباب الانسحاب إلى الاشتراطات التقنية والمواصفات العالمية التي فرضتها الأمانة رغبة في تقديم مشروع يوائم مكانة مكة المكرمة لترشيد استهلاك الكهرباء. يشار إلى إن «الاقتصادية» انفردت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحديث مع الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أكد فيه أن تكلفة مشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرّمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية تصل إلى نحو 2.4 مليار ريال، على أن يتم سدادها عبر أقساط شهرية تقدر بنحو عشرة ملايين ريال. وأوضح البار في ذلك الحين، أن أمانة العاصمة المقدسة تأتي كأول بلدية على المستوى العالمي تبادر بطرح مثل هذا المشروع، الذي سيقوم بتغطية احتياج الخدمات والأعمال البلدية من الكهرباء، مفيداً بأن المشروع سيوفر لخزانة الدولة من توفير الطاقة نحو 2.2 مليار ريال خلال الـ20 سنة المقبلة. وأفاد أمين العاصمة المقدسة في تصريح خاص آخر انفردت بنشره «الاقتصادية» في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، بأن إدارة الاستثمار في الأمانة فتحت مظاريف شركتين سعوديتين تقدمتا من أصل 20 شركة قامت بشراء كراسة الشروط البالغة قيمتها 50 ألف ريال للكراسة الواحدة والخاصة بمشروع توريد إنتاج الطاقة البديلة للاستخدامات البلدية في مكة المكرمة بقدرة 100 ميجاواط طاقة شمسية. وأبان البار، أن تكلفة المشروع وفقاً للعروض بلغت سقف ثلاثة مليارات ريال، وأن الشركتين السعوديتين اللتين تقدمتا بعطائهما رغبة في ترسية المشروع عليهما، تعدان من أكبر الشركات على مستوى السعودية والعالم في مجال الطاقة، وأن الشركتين متحالفتان مع شركات عالمية متخصصة عدة في المجال ذاته.