الإقراض بضمان عملاء آخرين مخاطرة تهدد المصارف المحلية
اعتبر مسؤول مصرفي منح مصارف محلية قروضا تمويلية بضمان عملاء لديهم حسابات جارية أو استثمارية غير مرتبطة بصناديق الأسهم، لأفراد ليس لديهم حسابات شخصية في المصرف المقرض، لا يتواءم مع أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، لتنظيم منح القروض للأفراد.
ووفقا للمسؤول المصرفي فإن الأنظمة المتبعة في مجال الإقراض، وتحرص مؤسسة النقد السعودي "ساما" على تطبيقها عند رغبة المصرف في منح قروض شخصية لأفراد، أنه من الضروري أن يتم تحويل راتب الشخص الراغب في الاقتراض إلى المصرف الذي يود الحصول منه على القرض، حتى يصبح مصدر سداد القرض معلوما وواضحا للمؤسسة، فضلا عن توافر إجراءات أخرى متبعة في هذا الجانب، وبالرغم من ذلك هناك مصارف محلية بدأت تتنازل عن شرط تحويل الراتب.
يأتي حديث المسؤول، في وقت كشفت فيه مصادر مصرفية لـ «الاقتصادية» أن هناك مصارف محلية تدرس منح قروض تمويلية لأفراد ليس لديهم حسابات شخصية في المصرف، بالتالي ليس لديهم رواتب، بضمان عملاء آخرين لديهم حسابات جارية أو استثمارية، حيث يمنح هؤلاء الأفراد قروض بعد فتح حسابات لهم في المصرف يتم من خلالها إيداع القروض وعمليات السداد، حيث يصبح هذا العميل مصدر السداد الأول الملتزم بالسداد أمام المصرف. في حين يصبح العميل الضامن مصدر السداد الثانوي، في حال تأخر العميل المستفيد من القرض من السداد بعد مرور خمسة أيام من تاريخ استحقاق السداد، يقوم النظام تلقائيا بحسم قيمة القسط من حساب العميل الضامن سواء من حسابه الجاري، أو الاستثماري غير المرتبط بالأسهم، رغم أن هذا الحساب لا تفضله المصارف التي لا تتمكن من الحسم مباشرة، وإنما يحتاج ذلك إلى عملية التحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري لضمان السداد، لذا فإن المصارف تفضل الاعتماد على الحسابات الجارية، لما يمكن أن تحمله الحسابات الاستثمارية من نسب مخاطرة مرتفعة.
إلى ذلك أوضح المسؤول المصرفي أن الأنظمة والضوابط في الأساس تحذر المصارف المحلية من منح قروض شخصية للأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، أو أولئك الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم إلى المصرف المقرض، ناهيك عن أن يتم إقراض أفراد بضمان أفراد آخرين، بالرغم امن أن المسؤول لم يقر بأن هذه الخطوة مخالفة صريحة للأنظمة، إلا أنه وصفها بأنها خروج عن الأعراف المعمول بها في هذا الجانب، حتى وإن كان العميل الضامن موثوقا به وله حساب مصرفي لدى المصرف أو وديعة نقدية أو محفظة استثمارية.
وقال لـ «الاقتصادية» طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية: جرت العادة أن المصارف المحلية، والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، والضوابط المعمول بها في التمويل الاستهلاكي الصادرة منذ عام 2006، أن يتم اتباع عدد من الإجراءات في حال منح القروض؛ من بينها تحويل راتب الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص إلى المصرف الذي يود الاقتراض منه، والتأكد من السجل الائتماني وسلامته للمقترض، مع التزام كامل للعميل بضوابط القروض الاستهلاكية التي من بينها ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع ثلث الراتب، وألا تتجاوز مدة القرض بما فيها إعادة الجدولة 60 شهرا (خمس سنوات)، مشيرا إلى أن ما يتم خارج هذه الضوابط يعد مخالفة.
وأفاد بأنه منذ اتباع النظام السعودي للتحويلات المالية "سريع" أصبحت المصارف تعتمد بشكل كبير على عملية تحويل رواتب الأفراد عند منح قروض تمويلية، حتى يكون هناك مصدر واضح للسداد والاستقطاع. وأشار إلى أن أنظمة المصارف الداخلية تفضل أن يكون هناك مصادر واضحة للسداد، لذا فطالما هناك مصادر واضحة، فلماذا اللجوء لمصادر أخرى، قد يكون عنصر المخاطرة فيها أعلى؟".
وقال إن هناك ضمانات أو كما يسميها المصرفيون "تغطية" لضمان سداد القروض كالودائع النقدية أو المحافظ الاستثمارية، إلا أن تحويل الراتب يعد من الضمانات المفضلة لدى السواد الأعظم للمصارف، مؤكدا أن الغاية هنا لا تتعلق فقط بوجود الضمان، وإنما وضوح مصدر سداد القرض.
وأضاف أنه لم تجر العادة أن تمنح مصارف قروضا بضمان أفراد لأفراد آخرين، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من المصارف تتعامل وفق ما ورد من مواد في التنظيمات الخاصة بالإقراض، التي من ضمنها تحويل راتب العميل لحماية وتسهيل السداد للقرض.
وقال: إن أرادت المصارف حماية حقوقها وضمان السداد، فليس هناك وسيلة أنسب من إلزام الشخص الراغب في القرض بتحويل راتبه على المصرف، حتى يضمن سداد أقساط القرض وتحصيل فوائده من الراتب مباشرة، وهي طريقة سليمة تشكل حماية لحقوق المصارف.
ويضيف حافظ: في جميع الاعتبارات عندما يفكر المصرف في منح قروض لأفراد معينين يجب أن يكون لديهم حسابات مصرفية لدى المصرف المقرض، يتم من خلاله إيداع القروض ومن ثم سداد مستحقاته من حساب العميل مباشرة، ولا يمكن منح أي قرض سواء لمواطن أو مقيم دون أن يكون لديه حساب مصرفي "حساب جاري" يودع فيه القروض، ومن خلاله يتم استقطاع القرض، إضافة إلى بقية الإجراءات الأخرى سواء التأكد من صحة المعلومات والبيانات الشخصية للمقترض، لذا في الحساب المصرفي يجب أن يعود للمقترض في نهاية الأمر، وهذه هي الطريقة النظامية المتعبة في المصارف المحلية وتعرف بـ "قاعدة اعرف عميلك"، وهي مجموعة خطوات يتم من خلالها الاقتراض، وهي أنظمة وضعت منذ عام 2006، وتم تحديثها في الربع الرابع من عام 2012، بالتالي أي ممارسات سوى ذلك تعد مخالفة للتنظيمات والإجراءات.
وتابع: الضوابط والمواد التي يتم تحديثها بين الحين والآخر قد يطرأ عليها بعض التعديلات، إلا أن جميعها تؤمِّن في نهاية المطاف على سلامة إجراءات المصارف عند فتح الحسابات المصرفية، كالتدقيق في المعلومات الشخصية والمصرفية الكاملة لصاحب الحساب، مدعومة بوثائق رسمية متنوعة للمواطن أو المقيم.
ويقول لـ «الاقتصادية» حمد العنزي، مصرفي سعودي، هذا المنتج يقوم على منح الفرد قرضا بضمان عميل آخر لدى حساب جار أو استثماري أو وديعة نقدية، يمكن السحب منها في حال تأخر المقترض في سداد قسط القرض، لذا فإن العميل الضامن يعد ملزما أمام المصرف بسداد قسط القرض.
وأضاف أن المصرف مخول وله الحق في حال تأخر المقترض عن السداد خلال فترة السماح المحددة، أن يحسم القسط من الحساب الجاري أو الاستثماري للعميل الضامن مباشرة. أضاف: كلما كان هناك التزام في السداد من قبل المستفيد من القرض، فإن ذلك يعني تناقص مدة الضمان، وانتهاءها بصورة نهائية عند اكتمال السداد بالكامل. وأشار العنزي إلى أن هذا المنتج يعد واحدا من منتجات أخرى تبتكرها المصارف أو تعمل على تحديثها وتطويرها، كلما أحست بأن هناك حاجة لابتكار منتجات تستقطب عملاء جددا، وتشجيعهم على الاستفادة من هذه المنتجات، وأيضا لتحريك السيولة لدى المصارف، وتحقيق فوائد من عملية منح القروض.
من جهته، قال لـ «الاقتصادية» مصرفي يعمل في إدارة القروض في أحد المصارف السعودية - فضل عدم ذكر اسمه: "هناك مصرف أو اثنان يقدمان هذه القروض بضمان العميل، بضمانات قوية تحفظ حقوقهما". وأضاف أن "ساما" قد لا تحبذ ترويج مثل هذه المنتجات التي ربما تسهم في زيادة حجم السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهو أمر تعمل "ساما" على تفاديه بشكل مستمر.
أضف تعليق