عقارات

جدة: تأخر البدء في مشاريع الإسكان رفع أسعار الإيجارات 20 %

أكدت لجنة مختصة في جدة، أن أسعار إيجار الوحدات السكنية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كان عليه الحال خلال عام 2012، مشيرة إلى أن رفع الأسعار جاء مبالغا فيه في معظم الأحياء وغير مقنن أو منصف من الأصل، إذ إن الكثير من الوحدات السكنية في المحافظة معروضة للإيجار أو مؤجرة بأرقام تتجاوز الـ 50 في المائة من القيمة المستحقة لها. وأشارت اللجنة إلى أن رفع أسعار الإيجارات على السكان خلال العام الجاري، جاء كردة فعل على تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع الإسكان التي بات المواطنون يتحرون الحصول عليها بأسعار مدعومة تقل كثيرا عن تلك المعروضة من قبل القطاع الخاص والمستثمرين العقاريين في السوق، التي يفوق حجم المطلوب فيها الحقيقة بشكل قد يكون مبالغا فيه إلى حد كبير. وانتقدت اللجنة وهي لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التأخر في تطبيق نظام إيجاره، وهو النظام الذي ترى أنه سيضع حدا للمزايدات في أسعار الوحدات السكنية بشكل مزاجي أو عرض أسعار إيجار الوحدات بأرقام فلكية لا تمس للواقع بصلة، ولا تعني الحقيقية التي يجب أن تكون مبنية على الأسس العلمية والمنهجية. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: هناك الكثير من الوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار بأسعار فلكية مبالغ فيها، ولكني أعتقد أن تلك الوحدات ستظل فترات طويلة دون أن يسكنها أحد، وذلك في ظل أن ملاكها لا يزالون يعيشون في أحلام زائفة تراودهم بأن تلك المطلوبات يمكن أن تتحقق"، مفيدا بأن هناك بعضا من ملاك الوحدات السكنية والمستثمرين العقاريين يتمنون بقاء الأزمة السكنية في السعودية، لتحقيق تطلعاتهم فيما يتعلق بتحقيق الأرباح بنسب كبيرة. وتابع الأحمري: "رفع أسعار إيجار الوحدات السكنية منذ مطلع هذا العام واستمرار موجتها، يأتي كردة فعل طبيعية في السوق، خاصة بعد عزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية التي باتت أسعارها غير مقبولة لذي الدخل المتوسط وما دون، وانتظارهم لإنجاز المشاريع الإسكانية الحكومية التي تأخرت حتى اليوم في ظهورها على أرض الواقع"، داعيا وزارة الإسكان إلى التحرك عاجلا في تنفيذ مشروع المساكن الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين وعدم التأخر في ذلك. وأشار الأحمري، إلى أن اجتماع جمعهم خلال الأسبوعين الماضيين بوزير الإسكان، الذي بدوره أكد أن وزارته استلمت حتى الآن الكثير من المواقع المعدة لإنشاء المساكن عليها، وأنهم في الوقت الحالي بصدد تجهيز بنيتها التحتية للبدء بعد ذلك في إنشاء الوحدات التي ستباع للمواطنين بأسعار مدعومة تلبي جميع تطلعاتهم واحتياجاتهم، مبينا أن على وزارة الإسكان أن تبدأ بالتفكير بجدية في إنشاء شركة تحت مظلتها يكون لديها القدرة على عقد الاتفاقيات مع المطورين العقاريين للبدء فعليا في تنفيذ مشاريع الإسكان. ويرى رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن برامج التمويل التي تقدمها المصارف والجهات التمويلية المختلفة، لا يعول عليها كثيرا، وهي لا تخدم من هم في شريحة الدخل المتوسط أو دون ذلك، خاصة بعد أن باتت الجهات التمويلية تطالب بدفع نحو 30 في المائة من قيمة المسكن قبل الحصول على بقية البرنامج التمويلي، وهو الأمر الذي يدل على أن الرغبة هنا لحماية تلك الجهات التمويلية بعيدا عن حماية مصالح المواطن الذي قد يتعرض لأي ظروف مالية قد تفقده مسكنه الذي لن يتمكن من الإيفاء بمستحقات أقساطه. ومن المفارقات السلبية التي يرى الأحمري أن السوق السعودية تتفرد بها دون غيرها من الأسواق، هي أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع، التي تتجاوز قيمتها متوسط دخل المواطن في أقل الأحوال بست مرات، مستدركاً: "أعتقد أن وزارة الإسكان إذا فعلت مشروع خادم الحرمين للإسكان، فإن قيم العقارات ستنخفض، وسيكون لذلك الانخفاض مردود إيجابي على المواطنين الذين في ذلك الحين سيتمكنون من الحصول على المسكن التمليك". وشدد الأحمري في مطالباته على البدء في تطبيق تجربة أمانتي جدة ومكة المكرمة التي أنشأت شركات تحت ذراعها، وتمثل هدفها في إنشاء الإسكان الميسر والمدعوم لبيعه على المواطنين بأسعار لا تتجاوز في أكبر المساحات المخصصة في تلك المشاريع بنحو 500 ألف ريال، وهو الرقم الذي يتناسب أيضا مع حجم ومقدار التمويل الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين. وأردف الأحمري: "من المؤسف حقا أن نشهد ارتفاعا في أسعار إيجارات الوحدات السكنية بما يصل إلى نحو 15 - 20 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2012 الماضي، الذي بلغت فيه أسعار الإيجارات في الكثير من المواقع إلى أرقاع فلكية لا تستحق من الأصل الحصول عليها وفقا لما يعنيه التقييم العلمي والحقائق الفعلية". وزاد الأحمري: "كنا نعوِّل على وزارة الإسكان كثيرا عند إقرار قيامها كوزارة جديدة، وذلك من خلال تطلعنا لتنظيمها أمر الإيجارات للمساكن من خلال نظام إيجاره، الذي كان من المفترض أن يحدد حجم الزيادات التي سيضعها المالك على المستهلك من حيث المدة الزمنية والنسبة المئوية، وتحديد قيم الإيجارات وفقا لتكاليف العقار في كل منطقة على حدة، وعلى حسب نوعية العقار ونسب الإهلاك، لكان هناك جهات فعلا تقيم تلك الوحدات السكنية، ولما وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم". ونفى الأحمري أمكانية وجود نظرية أن الطلب يفوق حجم العرض في جدة، مؤكدا أن حجم العرض يكفي لسد حاجة الطلب من حيث التوفر، إلا أن الأسعار المعروضة بها الوحدات السكنية المعدة للإيجار أو البيع مرتفعة جدا ولا تتواءم مع الملاءة المالية لمن هم دون الدخل ما فوق المتوسط، مستدركا: "أن الشائعة التي أطلقت بين المواطنين التي مفادها بأن وزارة الإسكان ستتأخر في تنفيذ المشاريع وأنها كجهة حكومية لا بد أن تمر تعاملاتها ومشاريعها بإجراءات بيروقراطية مقيتة ستؤخرها عن تنفيذ مشروع الإسكان، كان لها الأثر الذي نلمسه اليوم في ارتفاع أسعار الإيجارات".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات