أخبار اقتصادية

تحفيز الشركات الزراعية على إدخال المشاريع الحيوانية ضمن استثماراتها

تحفيز الشركات الزراعية على إدخال المشاريع الحيوانية ضمن استثماراتها

دعت دراسة اقتصادية إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال إنتاج اللحوم الحمراء وتمكينه من التصدي للمشكلات الخاصة التي يواجهها في الأنظمة المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية. وطالبت دراسة "الوضع الراهن للحوم الحمراء في السعودية"، التي أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض، تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة، لإيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأوصت الدراسة بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية، والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية. وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها. يذكر أن سوق اللحوم الحمراء سجل فجوة بلغت 253 ألف طن في عام 2011م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة 41.1 في المائة. وكان قرار صدر أخيرا قد منع تصدير إناث وذكور المواشي الحية (أبقار - إبل - ضأن - ماعز) والخيول العربية لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بإذن خاص من المقام السامي بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة واستقرار أسعار الماشية. ووفقا لمحمد الحمادي، رئيس عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة، فقد هدفت الدراسة إلى تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء في السعودية، ولإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء ومعرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها. كما قدمت رؤية حول تدفق مزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودية من أجل خفض الأسعار، ووضعت الضوابط التي تدعم توفر اللحوم دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية، بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء. وقال الحمادي إن الدراسة أكدت ضمان توافر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في السعودية. وأكد تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالسعودية ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية. إلى ذلك دعت الدراسة إلى معالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني وخاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة، ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها. إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم. وكانت وزارة الزراعة أعلنت اخيرا عن فسح ما يزيد على 7.8 مليون رأس من الأغنام والأبقار والإبل تم استيرادها من الخارج في عام 1433هـ، ويمثل ذلك زيادة تقارب 25 في المائة مقارنة بعام 1432هـ، وزيادة بنحو 60 في المائة مقارنة بعام 1431هـ. وحثت الدراسة على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين السعودية والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء، والتوجه نحو الاستفادة المثالية من فرص الاستثمار الخارجية في هذا المجال من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء، وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، ودعت أيضا إلى حظر تصدير الماشية واللحوم الحمراء نظرا لوجود فجوة في احتياج السعودية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية