أخبار اقتصادية

جدل بين المستوردين والوكلاء الملاحيين حول زيادة أجور الشحن

جدل بين المستوردين والوكلاء الملاحيين حول زيادة أجور الشحن

جدل بين المستوردين والوكلاء الملاحيين حول زيادة أجور الشحن

بعد أن حمّل المستوردون - ممثلين بمجلس الغرف السعودية - الوكلاء الملاحيين والمقاولين مسؤولية تأخير البضائع في موانئ البلاد، انتقلت الاتهامات إلى رفع الأسعار، حيث يتهم المستوردون الوكلاء الملاحيين بفرض زيادة في أجور شحن البضائع، بمقدار 120 دولارا، فيما تنفى اللجنة الوطنية للنقل البحري هذه المزاعم. وأكدت اللجنة، التي يعتبر مجلس الغرف مظلتها الرسمية، الزيادة في الأجور بأنها مفروضة من قبل الخطوط الملاحية العالمية، وتم الرفع بذلك للدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، مشيرة إلى أن الزيادة في الأجور مفروضة من مطلع العام الجاري. #2# وقال لـ "الاقتصادية" طارق المرزوقي، رئيس اللجنة الوطنية للنقل البحري في مجلس الغرف السعودية، إن الزيادة في أجور شحن الحاويات التي وصلت إلى 120 دولارا للحاوية 40 قدما، تمت زيادتها خلال العام الماضي وفرضتها الخطوط الملاحية العالمية وليس الوكلاء الملاحيون كما اشتكى المستوردون أخيرا. وأوضح، أن رسوم التشغيل للخط الملاحي هي رسوم فرضتها الخطوط الملاحية العالمية، وليس الوكلاء الملاحيون الذين لا يمكن لهم فرض أي رسوم أو زيادة في الأسعار دون الرجوع للمؤسسة العامة للموانئ، مبينا أن السوق مليء بالخطوط الملاحية والمنافسة مفتوحة ويمكن للمستورد التوجه لخطوط ملاحية أخرى، بدلا من اتهام الوكلاء الملاحيين بفرض أجور إضافية. وحول ما يتردد عن اتهام الوكلاء الملاحيون بتحصيل أجور إضافية على شحن الحاويات، قال لـ "الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة، إن المستورد أعرف بالمبالغ التي يدفعها، وليس هناك أجور إضافية يفرضها الوكيل الملاحي على أجور شحن الحاويات، وإذا كانت وتيرة العمل تسير بالشكل الصحيح فِلم يدفع المستورد الغرامات، مشيرا إلى أن العمل في الموانئ يتم عبر منظومة متكاملة وإذا اختل طرف في المنظومة عن أداء المهام اللازمة اختلت وتيرة العمل. وفي شأن سير الأعمال في الميناء في الوقت الحالي، قال، إن الأوضاع تسير بشكل جيد في الموانئ السعودية، بيد أنه ذكر، أن هناك أزمات تحصل أحيانا بسبب مشكلات داخلية وخصوصا في ميناء جدة الإسلامي، مثل تأخر المعاملات أو التأخر في عمليات التفريغ والمعاينة، وتحدث أحيانا بأسباب خارجة عن إرادة أطراف منظومة العمل. وإن نفى العقيلي، وجود تكدس في الموانئ السعودية، فإنه يقترح حلولا لتسريع إنجاز المعاملات في الموانئ، بوضع مبنى خاص للسيارات الجديدة وتخصيص مواقع للمواد الغذائية ومواقع مخصصة للبضائع، التي عليها إجراءات مثل إعادة الكشف أو إجراءات الغش التجاري أو مشكلات المنشأ. من جانبه، قال محمد المانع رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة، أيضا، إن هناك جهات معنية تعتقد أن الوكلاء الملاحيين يفرضون أجورا إضافية على شحن الحاويات، والصحيح أن تلك الأجور فرضتها الخطوط الملاحية العالمية وليس الوكلاء الملاحيون"، موضحا أن معلوماته بناء على مخاطبتهم في اللجنة وزير النقل، حيث أكد أن الرسوم الإضافية من الخطوط الملاحية وليست من الوكلاء الملاحيين. وكان مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية قد دعا الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، إلى وضع حلول للعوائق التي تؤدي إلى تأخير البضائع داخل الموانئ السعودية، وتخلق على فترات متفاوتة سلسلة من الأزمات المتكررة، خصوصا في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية