غرفة الرياض تدعو لتعزيز دور القطاع الخاص للاستثمار في اللحوم الحمراء
دعت دراسة أعدتها لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول "الوضع الراهن للحوم الحمراء بالمملكة" لتفعيل أنظمة وبرامج الدمج الاقتصادي لمساعدة المنشآت الاقتصادية المستثمرة في مجال اللحوم الحمراء بغرض تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال ولتمكين هذه المنشآت من التصدي للمشكلات الخاصة باقتصاديات الحجم التي تواجهها جراء التعديلات اللازمة في الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة محمد بن فهد الحمادي أن الدراسة التي فرغت اللجنة من إعدادها مؤخرا هدفت إلى تقدير حجم سوق اللحوم الحمراء في المملكة، ولإيضاح ضوابط واشتراطات استيراد اللحوم الحمراء ومعرفة حلقات الاستثمار في مجال اللحوم الحمراء ومتطلباتها، وتقديم رؤية حول تدفق المزيد من كميات اللحوم الحمراء إلى السوق السعودي من أجل خفض الأسعار إضافة إلى وضع الضوابط التي تدعم توفر اللحوم دون عوائق إدارية أو نظامية غير ضرورية بما يتماشى مع الأنظمة لحماية صحة الإنسان والحيوان بصورة منطقية تؤدي إلى تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية والاهتمام بالإنتاج التقليدي للحوم الحمراء.
وقال : إن الدراسة أوصت بتنظيم برامج الدعم لهذا القطاع في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي، وذلك من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية وتشجيع تصنيع واستهلاك الأعلاف المركزة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للأعلاف بما يساعد على توفير مدخلات إنتاج محلية تحافظ على مصادر المياه وتكلفة تحليتها.
وأضاف الحمادي قائلا : إن الدراسة أكدت على ضمان توفر المواد الأولية اللازمة لتغذية الحيوان وتنظيم برامج الإرشاد الزراعي للتوعية بأهمية استهلاك الأعلاف المركزة والجوانب الاقتصادية والغذائية ضمن تركيبة الأعلاف المستهلكة وبناء قاعدة معلومات فيما يتعلق باللحوم الحمراء في المملكة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي نحو الاستثمار في الوحدات الإنتاجية الكبيرة مثل إقامة الشركات المساهمة في مواقع التنمية الإقليمية بالمملكة ذات الميز النسبية والتنافسية في مجال تربية وإنتاج الماشية.
وأفاد أن الدراسة أكدت في هذا الصدد على تشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة بغرض إيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، بما في ذلك سياسات الضمانات المقدمة مع الأخذ في الاعتبار التركيبة الراهنة لمؤسسات القطاع والتي يغلب عليها الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن الدراسة أوصت بمعالجة مشكلات مشاريع الإنتاج الحيواني خاصة مشاريع تربية وإنتاج الحيوان المتعثرة ووضع البرامج المناسبة لتنسيق استثماراتها في صورة اقتصادية تمكنها من الاستمرار مثل تحويلها إلى جمعيات تعاونية، وتقديم الدعم والتسهيلات لها إضافة إلى إجراء الدراسات المتخصصة للتعرف على الأسواق الخارجية المتخصصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء بغرض تنويع مصادر الاستيراد مع الحفاظ على جودة المنتجات المستوردة والاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول المصدرة لهذه اللحوم والتي تمثل مصدراً دائماً في التعامل معه لتوفير هذه المنتجات بالمميزات الاقتصادية التي يمكن تبادلها بين الطرفين في إطار المصلحة المشتركة.
وأشار إلى أن الدراسة أكدت على تفعيل دور الاستثمارات الحكومية المشتركة بين المملكة والدول الأخرى في مجال الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم الحمراء والتوجه نحو الاستفادة المثالية من فرص الاستثمار الخارجية في هذا المجال من خلال الاستثمار المباشر في مجال تربية وإنتاج اللحوم الحمراء وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر الشركات المساهمة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء وذلك في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج كما دعت الدراسة لحظر تصدير الماشية واللحوم الحمراء نظراً لوجود فجوة في احتياج المملكة.
أضف تعليق