توقعات بأداء إيجابي للأسهم السعودية في مارس
أنهى مؤشر سوق الاسهم السعودية أكبر بورصة في الشرق الاوسط تعاملات الاسبوع الاول من مارس قرب مستوى 7000 نقطة ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الاداء الايجابي بوجه عام لكن توزيعات الارباح لاسيما للشركات القيادية ربما تدفعه الى ما يعرف بالنزول الفني. وبنهاية تعاملات الاسبوع أغلق المؤشر أمس الاربعاء عند 6999.5 نقطة ليكون بذلك قد صعد نحو 3% منذ بداية 2013.
وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "هناك رأيان. الاول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة والاخر يرى أنه سيتراجع الى نحو 6870 نقطة. أرجح الرأي الثاني في ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الارباح لمعظم الشركات". ووصف الماضي مستوى 6870 نقطة وصفه بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية وقال انه سيكون نقطة جيدة للمضاربة ومنها سيحدث ارتداد للسوق. ويشكل المضاربون أكثر من 8% من المتعاملين بسوق الاسهم السعودية.
من جانبه يرى هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الاسبوع المقبل لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه للتراجع الفني ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الاسمنت. وأضاف تفاحة "السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما .. لكن بوجه عام سيكون الاداء إيجابيا في مارس ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5% خلال الشهر". ولفت الى أن الاداء الجيد للاسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.
وكانت الاسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الامريكي. لكن الماضي يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة. وقال "السوق يعاني من ضعف ليس فقط في أداء المؤشر ولكن أيضا في السيولة التي سجلت مستويات أقل من 4 مليارات ريال وهو ما يوضح الحذر والاحجام من جانب المضاربين".
ولفت الى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانبا وانتظار اتجاه واضح للمؤشر وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية لاسيما في ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق. وقال أن السوق أصبح يتذبذب في نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و 30 نقطة صعودا وهبوطا وهو ما يعكس "تجاهل السوق للمحفزات الخارجية". وعادة ما يراقب مستثمرو الاجل الطويل حركة الاسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم لاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التي تشكل الجزء الاكبر من رسملة السوق.
أضف تعليق