متقاعدات يطالبن بـ 6 آلاف ريال حدّاً أدنى لرواتبهن

طالبت متقاعدات برفع الحد الأدنى لرواتبهن ليكون ستة آلاف ريال، ليتوافق مع غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الحكومية على المتقاعدات عند الاستقدام وغيره، والسماح للمتقاعدة بالحصول على قروض من البنك العقاري دون كفيل، وتأمين الرعاية الطبية للمتقاعدات خاصة في المستشفيات الخاصة، تفعيل بطاقة المتقاعدة. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع سيدات سعوديات ضمن فعاليات الملتقى الثاني للمتقاعدات الذي نظمته الجمعية الوطنية للمتقاعدين أول أمس. من جهتها، قالت الدكتورة هيا المنيع عضو مجلس الشورى السعودي، إن عضوات مجلس الشورى رفضن تسلم رئاسة أي لجنة من لجان مجلس الشورى بعد تعيين خادم الحرمين الشريفين لـ «30» عضوة في الدورة الحالية، لافتة إلى أن تمكين المرأة في مجلس الشورى هو تمكين حقيقي وبحسب ما نص القرار الملكي. واعتبرت المنيع أن تمكين المرأة السعودية اليوم تمكين حقيقي وليس صوريا، ومدعوم بقرار سيادي من منطلق أن تعيين سعوديات في مجلس الشورى في حد ذاته تحول في صناعة القرار، كون مجلس الشورى يعدّ المؤسسة الأولى في التشريع في السعودية والحرص على تعيين المرأة فيه حرص على جعل صوتها مسموعا. وأضافت عضو مجلس الشورى «لم يكن هناك أي عائق أمام ترؤس العضوات أي لجنة من اللجان، وعند توزيع اللجان عرض على إحدى العضوات رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لكنها رفضت، في الوقت الذي تقلدت فيه بعض عضوات المجلس مناصب «نائب رئيس» بعض اللجان، مشيرة إلى أن أسباب ابتعاد العضوات عن رئاسة اللجان رغبتهن في اكتساب خبرة أكبر في المجلس قبل تقلد رئاسة اللجان. وبينت المنيع خلال حوار مفتوح مع سيدات سعوديات ضمن فعاليات الملتقى الثاني للمتقاعدات، الذي نظمته الجمعية الوطنية للمتقاعدين أول أمس، أن المرأة السعودية اليوم تعيش أفضل مراحلها، معتبرة أن التحول الكبير في وضع المرأة السعودية خلال 20 عاما جعل السنوات الأخيرة بمثابة «العصر الذهبي للسعوديات»، مستشهدة بأن التحول طال كثيرا من الأفكار الاجتماعية التي كانت مرفوضة قبل عدة سنوات، مثل ممارسة المرأة الرياضة، في حين أن أغلبية المجتمع الآن تطالب بإدراج الرياضة في مدارس البنات. وأضافت «أن تقلد السعوديات مناصب حساسة ومهمة هو مؤشر على هذا التحول وأن القرار السياسي هو أكبر داعم لهذا التحول، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأيام المقبلة ستطرح أسماء نسائية جديدة في مراكز صناعة القرار، لافتة إلى أن بعض القوانين التي احتجت عليها الحاضرات تطولها هي أيضا رغم أنها عضو مجلس شورى، مثل عدم قدرتها على استخراج جواز سفر دون ولي أمر، أو استخراج تأشيرات وخلافه، معتبرة أن تلك هي إجراءات تنظيمية لا يجب أن تقف كعائق أمام طموحات ومشاريع المرأة، وأنها تنطبق حتى على المرأة التي تتقلد منصب وزير أيضا. وردّت المنيع على أسئلة عن طبيعة عملها في المجلس، وما أهم المستجدات بقولها: «أقسمنا ألا نتكلم فيما يخص العمل، لكن أستطيع أن أؤكد أن المواطن كان وما زال هو هم وهدف أعضاء كل المجلس».