متطلبات إنفاذ التأشيرة السياحية الموحدة في مراحلها الأخيرة

كشف لـ''الاقتصادية'' مسؤول خليجي، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في المراحل الأخير لإنجاز المتطلبات الواجبة لإنفاذ التأشيرة السياحية الموحدة للسواح الأجانب، لتعزيز القطاع الذي تستثمر فيه الدول الخليجية نحو 380 مليار دولا، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب توافر عناصر عديدة من بينها الجوانب الفنية. وقال سعد النصبان مدير إدارة السياحة وإدارة المتاحف بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أمس، ''لا توجد عوائق تحد من إطلاق المشروع، لكن إنشاء اتفاقية بين ست دول تتعلق بشأن حيوي كالسياحة يستدعي عناصر كثيرة ومختلفة، خاصة في الجانب الفني، مثل وجود نظام آلي يربط بين دول المجلس''. وأوضح النصبان، أن المشروع نوقش خلال اللقاء المشترك بين لجنة التعاون السياحي بدول المجلس ولجنة السياحة الخليجية، الذي عقد أخيرا، وأيضا نوقش في الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين، وتم التوصية بمواصلة استكمال بناء نظام آلي مربوط بين دول المجلس يحقق تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، لتسهيل تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الموحدة. وقال، إن دول المجلس تعتبر من وجهات السفر الجاذبة لكثير من السياح من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما تتمتع به في فصول كثيرة من العام بأجواء ومناخات جاذبة للسواح الأجانب، وتنوع البيئة من بحار وصحاري وجبال، ويعززها الاستقرار السياسي، الذي بات عاملا رئيسا في الجذب السياحي حول العالم، في ظل الظروف التي تمر بها مناطق عديدة من دول العالم. وأضاف: هذه الأسباب الرئيسية التي دعت الدول الأعضاء إلى دراسة المتطلبات الأساسية لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، في ظل توجهات قادة دول المجلس إلى تعزيز سبل التعاون بكل القطاعات، وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يمثل قطاعا واعدا لدى المخطط الخليجي، ويؤمل أن يكون له نسبة مؤثرة في الناتج الوطني في الاقتصاديات الخليجية. وقال إن التأشيرة السياحية في الأساس موجهة إلى فئات السياح سواء كانوا من القاطنين في دول المجلس أو القادمين إليها من مختلف دول العالم، بيد أنه قال، إن الإجراءات لم تغفل الجانب الاستثماري، وبالتالي فإن رجال الأعمال ومتطلباتهم في التنقل السريع والمتكرر، سيحظون باهتمام كبير من قبل المشرعين الخليجيين. من جانبه، قال لـ''الاقتصادية'' عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس الخليج العربي، إن مشروع التأشيرة الموحدة، سيحل الكثير من المعوقات التي تواجه السائح الأجنبي الراغب في التنقل بين الدول الست، مشيرا إلى أن فئات كثيرة منهم تفضل عند زيارة المنطقة التجوال في أكثر من دولة خليجية، استثمارا للتقارب الجغرافي، وفي ظل توافر شبكة الطرق والنقل، والمأمول أن تشهد نقلة كبيرة في المرحلة المقلبة. ويعتقد نقي، أن التأشيرة السياحية الموحدة، ستسهم في تنشيط اقتصاديات دول المجلس، عبر رفده بمساهم جديد من خارج دائرة القطاع النفطي، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الدول الخليجية، تستثمر نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية والبنى التحتية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، بهدف رفع إسهامه في الناتج المحلي لاقتصاديات دولها، وانعكاساته على دخل المواطن الخليجي.