أعلنت وزارة العمل أمس أن قرار الفئات المعفية من الإبعاد يشمل الجاليتين الفلسطينية والتركستانية إلى جانب الجالية البرماوية، وذلك باحتساب تلك الفئات بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات.

وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القرار ليس خاصا بالجالية البرماوية فقط، بل يشمل كل الجنسيات التي صدر لها أمر بالإعفاء من الإبعاد، وتشمل الجالية التركستانية التي تحمل بطاقة مقيم، والجالية الفلسطينية التي تحمل الوثائق.

وأضاف العنزي أن الهدف من القرار تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون على أرض السعودية.

وفي هذا الصدد، أكد لـ«الاقتصادية» السفير الفلسطيني في السعودية جمال الشوبكي أن عدد الجالية الفلسطينية في المملكة يفوق 100 ألف شخص، بما فيهم العائلات وليس القادرون على العمل فقط. وأشار إلى عدم وجود إحصاءات رسمية بعدد المشمولين بقرار الاستثناء من الإبعاد، مؤكدا أنهم يحملون وثائق سفر مختلفة، مصرية وأردنية ولبنانية، وبعضها كندية وغيرها.

وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل قد أصدر في وقت سابق قرارا وزاريا باحتساب الأثر على نسبة التوطين الناتجة من توظيف العامل الوافد والمقيم من الجنسيات التي صدرت لها تعليمات بعدم الإبعاد، بمعامل وزن قدره 0.25 (ربع نقطة) مقارنة بالوزن الذي يعطى للعامل الوافد من الجنسيات الأخرى.

ويشترط لحساب العامل الوافد من هذه الفئة بهذا المعامل عدم تجاوز عدد العاملين من هذه الفئة لدى الكيان نسبة 50 في المائة من إجمالي عدد العاملين، وإذا تجاوز هذه النسبة يحسب بمعامل وزن قدره (واحد) في برنامج "نطاقات".

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تحاول فيه وزارة العمل معالجة تشوهات سوق العمل في الاقتصاد الوطني، وامتداداً لبرامج الوزارة الداعمة لمنشآت القطاع الخاص الملتزمة بنسب التوطين، وتشجيعهم على الاستفادة من تلك العناصر التي تعد من العمالة ذات الخبرة في سوق العمل السعودية، التي يمكن الاعتماد عليها وفي الوقت نفسه لا يمثل توظيفهم عبئاً مضاعفاً على منشآت القطاع الخاص، بدلا من اللجوء للاستقدام من خارج البلاد.