وزير المالية: نمو هائل في ضبط السلع المغشوشة.. والتصدي لظاهرة الغش التجاري مسؤولية الأجهزة الحكومية

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن التصدي لظاهر الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية هي مجهود مشترك لعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية وخاصة وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الثقافة و الإعلام. وأوضح الدكتور العساف في تصريح صحفي عقب افتتاحه اليوم المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الحقوق الملكية الفكرية الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية في دورتها الثالثة بالرياض، أن هناك نمواً هائلاً في مضبوطات السلع المغشوشة والمقلدة بداية من 2.5 مليون وحدة مغشوشة إلى 55 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة عدى السلع التي تعاد لعدم مطابقتها وتمثل 64 مليون قطعة اعيدت لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية. وحول سبل مواجهة تصدير السلع المغشوشة والمقلدة، أكد وزير المالية أنه كلما يكتشف أسلوب جديد لكشف البضائع المقلدة يحاول المخالفون من أصحاب البضائع المقلدة أبتكار طرقاً أخرى لإدخال تلك البضائع وأن الأجهزة الحكومية ستنتصر بالتعاون العربي والدولي خصوصاً من الدول ذات المنشأ ، كما أن هناك جهودًا من الجهات الحكومية في المملكة للتواصل مع الدول ذات المنشأ لإيقاف جميع البضائع المقلدة والمغشوشة قبل دخولها. وعن محلات البضائع المخفضة التي تحتوي على العديد من البضائع المقلدة رأى الدكتور ابراهيم العساف أن منح الترخيص لهذه المحال لا يعني ممارسة الغش التجاري فيها ، مشددا على أن جميع البضائع التي يتم ضبطها تقدم للجان الجمركية ويصدر فيها قرارات في حدود الصلاحيات الممنوحة في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج ونأمل أن يكون هناك جهد في ملاحقة هؤلاء المقلدين كممارسين للغش التجاري. ونبه إلى أن وجود اتحاد جمركي عربي يتطلب أن يكون هناك مواصفات ومقاييس موحدة وأجهزة لضبط السلع المغشوشة والمقلدة على نطاق الدول العربية.