نظام موحد لمكافحة الغش التجاري في نهاية العام الجاري

كشف لـ''الاقتصادية'' المهندس نبيل الملا أمين عام هيئة التقييس في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي، عن اعتماد نظام موحد لمكافحة الغش التجاري مع وزارة التجارة والصناعة لدول الأعضاء، متوقعا اعتماده نهاية العام الجاري 2013م. وأكد ملا أهمية هذا النظام في الحد من البضائع المقلدة مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وكشف عن عقوبات صارمة موحدة لمن يخالف حماية المستهلك بين دول الأعضاء، التي تكمن في تضليل المستهلك. وقال إنه سيتم اعتماد 1500 مواصفة خليجية خلال الاجتماع القادم بعد شهر مع الدول الأعضاء، التي تتصدر أبرز المواصفات في السلع الغذائية، والأدوات الكهربائية وألعاب الأطفال والمنتجات المعدنية والميكانيكية. وأكد حرص الدول الأعضاء على إتمام هذا المشروع نظرا لأهميته بالنسبة للمستهلكين وتحصين الأسواق من الغش التجاري، وأوضح أنها أساسية في اقتصادات الدول المتقدمة، حيث يعد المستهلك محور العملية التجارية وأهم عنصر فيها. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول المشهود لها بالتقدم الاقتصادي، ولا سيما أن النظام الخليجي المشترك لمكافحة الغش التجاري يضم 19 مادة تشمل عددا من النصوص التي تدور في فلك مكافحة الغش التجاري وتحصين الأسواق الخليجية من المخالفات. وسيبدأ التطبيق الفعلي لاستراتيجية المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مع بداية كانون الثاني (يناير) المقبل وفقا للملا، وكذلك العمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة التجارة والصناعة على مستوى دول الأعضاء، مؤكدا أن عدم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الخليجية لن يحقق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية. وقال إن هيئة التقييس بدأت إطلاق المبادرات والعمل عليها مع المواصفات والمقاييس في دول الأعضاء، التي تتمخض في تنفيذ الاستراتيجية والدورات التدريبية، والجولات التعريفية، والزيارات والاتصالات. وكانت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة من إعداد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمواصفات والمطابقة المترولوجية، والاعتماد على مستوى الدول الأعضاء ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التنفيذية بالدول الأعضاء. كما أعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة، وتركزت على عدة جوانب لدعم أنشطة التقييس المختلفة، منها تطوير 14 ألف مواصفة قياسية واعتمادها، وتنفيذ ثلاثة تشريعات للتحقق من مطابقة ثلاثة قطاعات إنتاجية عامة، وتعزيز القدرات الفنية للإمكانات المترولوجية والمختبرات، وبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء. ويأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار المقر الدائم للهيئة، حيث اشتمل على مركز تدريب متكامل من قاعات وتجهيزات مناسبة للتدريب والفعاليات المتخصصة، إضافة إلى خدمات شاملة من خلال مركز الخدمة الشامل لدعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مركز المعلومات ليضم العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاع.