12 استدعاء جديدا لمركبات.. وإلزام الوكلاء باشتراطات لحماية المستهلك

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تدرس حاليا 12 حالة استدعاء للمركبات في السعودية، وأنها تحت الإجراء حاليا، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك بعد أن أعلنت أخيرا عن استدعاءين لمركبات في السوق المحلية اتضح فيها عيوب مصنعية، مؤكدا أن الوزارة تتابع باهتمام موضوع الاستدعاءات في السوق المحلية، حرصا منها على المستهلكين. كما أوضح المصدر أن وزارة التجارة ألزمت الوكلاء أخيرا بتطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بوكلاء السيارات في السوق السعودية، حيث ألزمتهم بتوفير فريق متخصص ينسق مع الوزارة بشأن الاستدعاءات، إضافة إلى تأمين فريق آخر من المهندسين يعمل على متابعة مشكلات السيارات بدقة، وتفعيل نظام الوكالات التجارية، وتقديم الصيانة الكاملة، وتأمين قطع الغيار باستمرار، مع تفعيل ضمان الشركة الأم بشكل جيد. وجاء حديث المصدر، عقب أن أطلقت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي موقع "استدعاءات" المتخصص باستدعاء السلع الاستهلاكية، الذي يوفّر للمُستهلك المعلومات المتعلّقة بالسلع المعيبة والمغشوشة والمقلدة، التي أثبتت الاختبارات والفحوصات أو المعلومات الدوليّة الموثوقة وجود عيوب مصنعيّة بها. وأفاد بأن الإجراءات الجديدة التي تمت بشأن الاستدعاءات جاءت بعد أن عقدت الوزارة أخيرا اجتماعا بعدد من وكلاء السيارات في السعودية، حيث تم من خلال الاجتماع دراسة المشكلات التي تواجه السلع، والتعاون في كل ما من شأنه حماية المستهلك. وأضاف: "تم الاتفاق مع الوكلاء على الالتزام بتطبيق عدد من الشروط الخاصة باستدعاءات المركبات، والسلع المعيبة، وقد بدئ فعليا في تطبيق الآلية الجديدة". وأبان المصدر، أن الشروط الواجب على الوكلاء تطبيقها أخيرا تكمن في: توحيد تصميم إعلانات الاستدعاءات، بحيث يكون الإعلان بسيطا وواضحا أنه استدعاء مفهوم للقراء، ويبتعد عن الدعائية والإعلانات التجارية المتعارف عليها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو أن يكون المستهلك على وعي كامل بأي منتج يتم استدعاؤه. وأضاف: "إعلان الاستدعاء يكون بصورة واضحة يحدد أين الخلل والإجراء المطلوب من المستهلك، وإذا كان العيب كبير ويؤثر في سلامة المستهلك فسيتطلب ذلك من الوكيل تحديد ضرر استخدام المنتج، أو مراجعة الوكيل أو رد البضاعة، عبر الرسائل الواضحة". وتابع: "بعد نشر الشركات الأم إعلانات الاستدعاءات فإن الوكيل المحلي يعمل على إعداد التفاصيل، ويحصي عدد السلع التي بها خلل وإجراءات الاستداعاءات، وبعد ذلك تنشر الإعلانات في موقع وزارة التجارة ووسائل الإعلام". وقال المصدر: "نظام الوكالات التجارية منح عشرة أيام كمهلة للوكيل المحلي لتطبيق الاستدعاء، وتقديم الصيانة وتأمين قطع الغيار خلال 30 يوما، وبهذا يكون الوكيل ملزما بتطبيق الأنظمة، وأي تراخٍ في عدم التطبيق سيتم على الفور تطبيق ما تنص عليه الأنظمة من عقوبات". وشدد المصدر المسؤول على أن وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل دقيق استدعاءات الشركات الأم العالمية المصدرة للسعودية، من خلال فريق متخصص لاستدعاءات السيارات والسلع يطبق لائحة استدعاءات المركبات وقطع غيارها بشكل دقيق، مفيدا بأنه في حال لم يتم الإعلان عن طريق الوكيل المحلي عن الخلل والاستدعاء فإنه سيكون عرضة للمخالفات المنصوص عليها وفق أنظمة الوكالات. لكن المصدر أكد عدم رصد الوزارة أي تأخير أو عدم تطبيق لاستدعاءات السيارات من قبل الوكلاء خلال الفترة الماضية، وأنهم متعاونون مع الوزارة في حماية المستهلك. وأفاد بأن هناك استدعاء تم خلال الفترة الماضية على إحدى أنواع السيارات الموجودة في السعودية، بسبب استقبال وزارة التجارة لعدد من شكاوى المستهلكين، مشيرا إلى أنه اتضح أن الخلل موجود في السيارات المتواجدة في السوق المحلية فقط، وألزم الوكيل بناء على ذلك بعمل استدعاء، لإصلاح المركبات المعيبة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استدعاء سيارات "هوندا" في السعودية، حيث قالت في موقعها الخاص بالاستدعاءات أن السبب يعود إلى احتمال حدوث نقص في عدد البراشيم المثبتة لغطاء الوسادة الهوائية جهة السائق في سياراتي هوندا أوديسي وهوندا بايلوت، وذلك من موديل 2009 وحتى موديل 2013. وأضافت "التجارة" أن شركة عبد الله هاشم المحدودة الوكيل الرسمي لـ "هوندا" في السعودية ستقوم بفحص السيارات التي يشملها هذا الاستدعاء وعددها 4194 سيارة واستبدال وحدة نفخ الوسادات الهوائية المعيبة مجانا، وذلك اعتبارا من اليوم. كما أعلنت الوزارة أيضا عن استدعاء سيارات BMW في السوق السعودية، حيث أفادت بأن الاستدعاء قائم على وجود خلل فني في "الجنوط" مقاسات 20 والإطارات الخاصة بها لسيارات "بي إم دبليو" الفئة السابعة. وأوضحت، أن هذا الخلل من موديل عام 2008 وحتى موديل عام 2012، كما طالبت وزارة التجارة، مالكي هذه الفئة بالاتصال بمحمد يوسف ناغي، الوكيل الرسمي للسيارات في السوق المحلية، فيما وجه مالكي هذه الفئة من السيارات بالإيجار بالاتصال بالشركة المؤجرة، وذلك لاستبدال الجنوط والإطارات مجانا.