مشروع لإحصاء عدد الفقراء في السعودية

علمت ''الاقتصادية'' من مصادر مطلعة أنه تم اعتماد دراسة ميدانية لإحصاء الفقراء في السعودية وأعدادهم وخصائصهم، إضافة إلى تعريف الفقر وخطوطه ومؤشراته وتوزيع الفقراء في المناطق ورسم خريطة إحصائية شاملة لهم، مبينة أن هذا المشروع تم إقراره في ميزانية مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للسنة المالية 1434 -1435 وأكد لـ ''الاقتصادية'' مهنا عبد الكريم المهنا، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن هناك فريقا بحثيا يقوم حاليا بمسح إحصائي يخص دراسة إنفاق ودخل الأسر في السعودية، وسيكون هذا البحث الميداني أساسا جميع الدراسات القادمة، مشيرا إلى أن هذا البحث مدته عام، حيث ينتهي في شهر شوال المقبل. وقال: ''إن المصلحة تتعاون مع الاستراتجية الوطنية للإنماء الاجتماعي فيما يخص مثل هذه الدراسات، حيث تتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ المسح والدراسات الميدانية عبر فريق يشمل مناطق السعودية كافة''، متوقعا أن تنهي مصلحة الإحصاءات العامة عمليات مسح دخل الأسر السعودية وإنفاقها خلال الأشهر الستة المقبلة''. ويساعد مسح دخل الأسر وإنفاقها في دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية لها، من أجل الوقوف على رفاهية المجتمع؛ إذ إن أنماط إنفاق الأسر تعطي تصورا دقيقا لمستويات المعيشة في هذا المجتمع، كما أنها تعطي أفضل المؤشرات عن الأوضاع الاجتماعية. #2# ويهدف المسح لأغراض عدة، منها: معرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات، لاستخدامها في تركيب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ''أسعار المستهلكين''، وقياس مرونة الدخل للتعرف على مقدار التغير النسبي في الإنفاق على السلع والخدمات، والاستفادة من ذلك لأغراض التخطيط لمواجهة الطلب المتوقع على هذه السلع والخدمات مستقبلا، ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسرة ودخلها، وكذلك دراسة العلاقة بين إنفاق الأسرة ودخلها من أجل الحصول على تقديرات عن الإنفاق العائلي والقطاع المختلط للمساهمة في تركيب الحسابات القومية، إضافة إلى قياس الوضع الاقتصادي للأسر التي تحتاج إلى مساعدات الضمان الاجتماعي، والتعرف على حجم التحويلات الجارية الخاصة بالقطاع العائلي، سواء من داخل الدول أو خارجها. وتستغرق مدة تنفيذ المسح عاما كاملا، حيث يتم تحديد لكل شهر عينة مختلفة من الأسر، من أجل قياس التغير في أنماط الإنفاق ومستوياته نتيجة التغيرات الموسمية والعرضية والدورية. وتبذل الدولة جهودا كبيرة عبر عديد من البرامج من أجل رفع من مستوى معيشة المواطن السعودي، حيث أكد الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية، خلال استضافته على طاولة مجلس الشورى في وقت سابق، أن الجهود التي بذلت في إطار مكافحة الفقر في السعودية، تمت عبر أربع وسائل رئيسة ستسهم في هذا الجانب، تتمثل في: معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشاريع الدولة. واستعرض الوزير في هذا الصدد برامج ومشاريع المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للإنماء التي تعمل على مكافحة الفقر، منها: إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبنائها، وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي، وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي. ولفت حينها إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها، وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عن برنامج مراجعة شامل وتهيئة لاستراتيجية الفقر الخاصة بالصندوق الخيري الوطني ''الصندوق الخيري لمعالجة الفقر سابقا''.