سجل لرصد الأخطاء الطبية وتحسين كفاءة المستشفيات

تعتزم وزارة الصحة إنشاء سجل لرصد الأخطاء الطبية، وإدارة العلاقات وحقوق المرضى في الوزارة، وذلك في إطار سعيها لتحسين الكفاءة التشغيلية لمستشفياتها من خلال وضع معايير للتشغيل وبرامج لإدارة الأسرة وعلاج اليوم الواحد، وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع المرافق الصحية. وقال الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة: "نعمل على حفظ حقوق المرضى والبت في شكاواهم بإنشاء إدارة لعلاقات وحقوق المرضى في الوزارة وفي كل منطقة، وإنشاء سجل لرصد الأخطاء الطبية، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للمستشفيات من خلال وضع معايير للتشغيل وبرامج لإدارة الأسرة وعلاج اليوم الواحد"، مؤكدا في كلمته خلال المؤتمر الأول للجمعية السعودية للإدارة الصحية بعنوان "الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصحية"، أن وزارته تعكف على تحسين صورة المستشفيات الحكومية، بعد الانتقادات الحادة والمتكررة، التي فجرتها قضية الطفلة رهام حكمي، إثر نقل دم ملوث بالإيدز لها. وأوضح أن المريض هو محور الاهتمام الأول في استراتيجية الرعاية الصحية في السعودية، وفق المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الذي تنفذه الوزارة، فإن هذا المشروع لا يقف عند حد التوسع في نشر وإنشاء مرافق الخدمات الصحية من خلال زيادة المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية وإدخال التقنيات الطبية المتطورة، مضيفا أن المشروع يشمل تحديث النظم الإدارية وانتهاج أساليب الإدارة الحديثة التي تقود إلى تطبيق ذلك المبدأ بفعالية أكثر، مشيراً إلى سعيهم لتحقيق مبدأ العدالة والتوازن في توزيع الخدمات ومشاريع المرافق الصحية بين المناطق، بما في ذلك المستشفيات المرجعية، مثل المدن الطبية الحديثة التي أنشئت أو تحت الإنشاء في خمس مناطق جغرافية، بحيث يجد المواطن خدمات صحية متكاملة لا يحتاج معها إلى التنقل من منطقة لأخرى. وأبان الربيعة أن الوزارة تعكف على التوسع في استخدام الإمكانات المتطورة لتقنية ونظم المعلومات في متابعة أداء المرافق الصحية وتطبيق الملف الصحي الإلكتروني ونظام إحالة المرضى، وتطبيق نظام اعتماد المنشآت الصحية القائم على أساس الالتزام الكامل بأساليب إدارة الجودة والمخاطر وسلامة المرضى، وتنفيذ برامج لتأهيل القيادات الصحية وتدريب العاملين، إضافة إلى العمل على التنسيق والتكامل مع القطاعات الصحية الحكومية والأهلية من حيث تحويل المرضى للعلاج أو تبادل الاستفادة من الموارد والمعلومات والخبرات المتاحة، وكذلك التعاون مع هيئات المجتمع المدني ذات العلاقة مثل الجمعيات الصحية الخيرية والمؤسسات الوقفية والجمعيات الصحية المهنية. فيما أكد البروفيسور خالد بن سعيد رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية، أن المؤتمر من خلال متحدثيه يسلط الضوء على قضايا الإدارة الصحية عبر محاضرات تشمل: تنظيم وإدارة المنشآت الصحية في القرن الـ21 وبوصلة الإدارة الحديثة في المستشفيات وأثر التأمين الصحي في تطوير الإدارة الصحية، إضافة إلى رؤية حول الموارد البشرية في قطاع الصحة، مضيفا أن المحاضرات تحتوي كذلك على قياس عبء العمل في التمريض والسعودة في القطاع الصحي الخاص وتفعيل دور الجمعيات الصحية الخيرية. كما تشمل الصناديق الاستثمارية الصحية وتحسين كفاءة استخدام الأسرة ودور الإدارة في ترشيد استخدام الموارد، وتنظيم ورقابة استخدام الأجهزة الطبية وترجمة التخطيط الاستراتيجي لإدارة استراتيجية والأداء التشغيلي للمستشفيات وفقا لتغير النمط الإداري وقياس الكفاءة الإنتاجية للمرافق الصحية. من جهته، ذكر الدكتور عثمان الربيعة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة المنظمة أن الجمعية تسعى من خلال المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تحقيق عدة أهداف أهمها: ترسيخ مفهوم الإدارة الصحية في النظام الصحي وإبراز دورها في تطوير الخدمات الصحية، التعرف على تجارب داخلية وخارجية في تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، إظهار التنوع والشمولية في المجالات التي تعالجها الإدارة الصحية، تنمية وتحديث المعلومات لدى العاملين في حقول الإدارة الصحية المختلفة. ومن المقرر أن يتناول المحاضرون خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر: التخطيط والإدارة والتنظيم الاستراتيجي للخدمات الصحية من مفهوم حديث، وإدارة التكاليف وترشيد وكفاءة استخدام الموارد والأسرة والأجهزة الطبية، وتقويم الأداء المالي وكفاءة التشغيل ودور الحوكمة، والموارد البشرية والتمريض وقضية السعودة.