براءة موظف حكومي من استخدام سيارة محكوم عليه بالإعدام

برّأت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، موظفا في إدارة مكافحة المخدرات من تهمة استغلال نفوذه الوظيفي، بعد اتهام هيئة الرقابة والتحقيق له باستغلال وظيفته واستخدام سيارة تابعة لمحكوم عليه بالقتل كما هو موضح بالأسباب الموجودة في صك الحكم، وقرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم. ونظرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة في قضية الموظف الحكومي الذي اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق باستغلال وظيفته وإخراج سيارة فخمة تابعة لمحكوم بالقتل تعزيرا في قضية مخدرات من حجز المركبات التابع لإدارته واستخدامها لأغراضه الشخصية لفترة عام كامل. وأشارت الهيئة في اتهامها إلى أن الموظف استغل إيقاف مالك السيارة على ذمة قضية جنائية ليقوم باستخدامها طوال تلك الفترة متنقلا بها لأغراضه الخاصة. وكان الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة عقد الجلسة الأولى للنظر في القضية والاستماع للمتهم الذي قال بعدم صحة تلك الاتهامات، مضيفا أنه تم القبض على المواطن صاحب السيارة بتهمة تهريب مخدرات وترويجها وتم حجز سيارته شمالي جدة، ولكن بعد ذلك ورد إلى الإدارة معلومات تفيد بأن هناك شبكة تخطط لتهريب السيارة من داخل الحجز باتجاه الجنوب، لذا -على حد ادعائه- وجه مدير إدارته بسحب السيارة إلى الحجز الداخلي بالإدارة الذي يعد ضمن مسؤوليته الإدارية، مؤكدا أن المركبة لم يتم تحريكها نهائيا إلا في حال الحاجة لتغيير موقفها أو لعبور مركبة أخرى كون المساحات ضيقة في الإدارة. وعندها سأله القاضي "ولكنك قدت المركبة خارج الإدارة"، فرد المتهم "نعم قمت بقيادتها من الحجز الذي يقع في شمال المحافظة وسلمتها إلى حجز الإدارة، وبعد ذلك انتهت مسؤوليتي". عقب ذلك واجهه ناظر القضية بشهادة اثنين من زملائه في الحجز بأن السيارة وهي من نوع لكزس كانت في الحجز وتم استلامها من قبله، فرد رجل الأمن المتهم بقوله: "نعم استلمتها من حجز الشمال وسلمتها إلى الإدارة فقط، ولا أعلم عنها شيئا بعد ذلك، لكني لم أستخدمها في أغراضي الخاصة أبدا، كما أشير في الاتهام". المواجهة في جلسة المتهم الحكومي لم تقف بعد أن أبرز له القاضي شهادات من إحدى الشركات المستوردة للسيارة التي أكدت أن المركبة خضعت للفحص والصيانة لأربع مرات في الفترة التي من المفترض أن تكون فيها محجوزة في مقر عمل المتهم، وهو ما جعل المتهم يشير إلى عدم علاقته بذلك، قائلا: "من الممكن أن يتم ذلك عن طريق لوحات مزورة وليس من الضرورة أن تكون ذات المركبة كونها كانت متوقفة في الإدارة". وتواصلت وقائع الجلسة بسؤال القاضي عن ماهية التهمة التي أوقف لأجلها مالك السيارة، فرد المتهم "أوقف بتهمة ترويج وتهريب المخدرات، وقد حكم عليه بالإعدام"، فسأله القاضي عن أسباب قيام إدارته بالرفع عليه إذا كانت المركبة -على حد ادعائه- متوقفة داخل الإدارة، فأجاب "إدارتي لم تبلغ عني ومن قام بذلك هو مالك السيارة الذي حكم عليه بالإعدام، لذا أراد الانتقام مني وقد أثار المشكلة لهذا الغرض"، مؤكدا أنه طوال فترة عمله التي امتدت 20 عاما لم يسبق أن سجلت بحقه أية ملاحظة، وبعدها أحال القاضي الأقوال إلى هيئة الرقابة والتحقيق للإجابة في حال وجود أي استفسار أو اعتراض على ما أفاد به المتهم ليتمسك المدعي العام بما ورد في قرار الاتهام. بعدها برّأت المحكمة الإدارية في جدة موظف مكافحة المخدرات من تهمة استغلال نفوذه الوظيفي وقرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم.