تنظر المحكمة التجارية في مدينة كمبير الفرنسية اليوم في مصير مجموعة الدواجن "دو" وما إذا كانت قادرة على الاستمرار في ممارسة نشاطها الاقتصادي أم سيتم الإعلان عن إفلاسها.

وأعلن شار دو رئيس المجموعة عشية نظر المحكمة في مستقبل مجموعته، أن الشركة باتت في وضع جيد، وأنها تسير على الطريق الصحيح، وقال: إنه سيقدم للمحكمة خطة قادرة على ضمان مستقبلها.

وأشار دو إلى وجود مستثمرين مهتمين بمصير الشركة، رافضا تأكيد أو نفي المعلومات التي تتحدث عن احتمال دخول شركة "المنجم" السعودية في رأسمال الشركة.

كما أن أرنو ميزون المشرف على حسابات الشركة وإدارتها من قبل المحكمة التجارية أشار من ناحيته إلى أنه سيقدم إلى المحكمة خطة للنهوض بالشركة من الآن حتى منتصف الصيف المقبل.

وتقضي هذه الخطة بالسماح للشركة بالخروج من تحت الرقابة القضائية، أي العودة إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي، بعيدا عن خطر الإفلاس.

ورغم تأكيدات شارل دو وأرنو ميزون، فإن كثيرا من التساؤلات لا تزال تنتظر الأجوبة خاصة معرفة ما ستؤول إليه الديون المستحقة لمصرف باركليز البالغة 140 مليون يورو.

فحتى الآن لم يعرف ما إذا كان المصرف قد وافق فعلا على مبادلة هذه الديون بأسهم في "دو"، وكم ستكون نسبة هذه الأسهم في رأسمال الشركة، كما أن "دو" لم تعلن حتى الآن ما إذا كانت توافق على دخول شركاء ماليين إلى رأسمالها، كما أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت عائلة "دو" ستبقى على رأس إدارة الشركة، والجميع ينتظر ما ستقرره المحكمة اليوم والاطلاع على أرقام أعمال المجموعة.

كما يُنتظر أن تؤكد المحكمة أن الرؤية باتت واضحة بالنسبة لحجم ديون "دو". والمعلومات تشير إلى أن حجمها بلغ 340 مليون يورو منها 70 مليونا في البرازيل و270 مليونا في فرنسا. وحتى الآن تشير المعلومات إلى أن شركة "جي بي إس" البرازيلية تبدي استعدادها لاستئجار مسالخ فراجول في البرازيل من خلال استئجارها وإدارتها. وإذا ما تمت هذه الصفقة فإن مشكلة الديون البرازيلية تكون قد حلت، ويبقى على "دو" مواجهة مشكلة انخفاض المساعدات الأوروبية المتعلقة بالتصدير، وحل مسألة الديون.