العزل الحراري في المباني شرط الكهرباء

تضيف المملكة كل عام زيادة في توليد الطاقة الكهربائية قدرها أربعة آلاف ميجاواط، وهذا يفرض أن تستثمر الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 500 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، ولأن الطلب المتزايد على الكهرباء لا يمكن إيقافه، لكن يمكن التحكم فيه بالترشيد، فقد جاء قرار وزارة الكهرباء بإلزامية العزل الحراري على جميع المنشآت والمباني السكنية والتجارية الجديدة وسيتم حرمان غير الملتزمين بالعزل الحراري من خدمة الكهرباء بخلاف المباني القديمة القائمة حاليا فلن يشملها هذا القرار. لقد جاء تصريح وزير الكهرباء على هامش المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013، الذي يهدف إلى التقليل من الهدر عبر تحسين كفاءة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود، ومن المفاجئ أن يستهلك التكييف أكثر من 70 في المائة من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات التي تؤدي لحدوث التفاوت الكبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، حيث يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100 في المائة من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء. لقد نفى الوزير ما يتم تناقله من أخبار غير صحيحة حول تخفيض تكلفة تعرفة الكهرباء وكذلك المياه، بل إن الطلب المتزايد على الكهرباء والماء يفرض أن يتم تبني برامج إرشادية للمستهلكين ومواجهة تلافي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء، كما أن تزايد الاستهلاك في الطاقة الكهربائية فوق المعدلات العالمية مؤشر إلى وجود مبررات غير عادية، لذا فإن هناك جانبا اقتصاديا لا يمكن تجاوزه، فالدعم الحكومي للطاقة من تلك الأسباب الجوهرية كما أن رداءة تصنيع أجهزة التكييف المحلية والمستوردة سبب آخر، إضافة إلى عدم الاكتراث بالعزل الحراري للمباني الذي يرى فيه البعض زيادة في تكلفة الإنشاءات، في حين أن لذلك مردودا سيئا يشمل زيادة التكلفة على السكان ورفع التكلفة الإجمالية للطاقة في البلاد بصورة عامة. وللتنسيق بين الأجهزة الحكومية دور رئيس في نجاح مواجهة الطلب المتزايد على توليد الكهرباء من أجل التكييف في فصل الصيف خصوصا، فالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تعمل على مراقبة كفاءة الأجهزة عن طريق مختبرات للقطاع الخاص تراقب جودتها ونوعيتها للتأكد من مطابقتها للمعايير المتبعة وخلوها من العيوب والغش التجاري، كما أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء مبادرة لمواجهة الاستهلاك المتنامي للطاقة. إن ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة تؤكده الأرقام السنوية المتصاعدة في احتياج جميع المناطق إلى الكهرباء، ولأن الطاقة المحرك الأساس للاقتصاد فإن من غير المقبول بقاء معدل الطلب السنوي على الطاقة في السعودية بشكل يفوق المعدلات العالمية، في حين أن كفاءة استخدام الطاقة متدنية جدا مقارنة بالمعايير العالمية ما يتطلب إيجاد حلول حاسمة وعاجلة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها والعمل على إعداد برنامج وطني شامل لترشيد وتنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية الشاملة والمتنوعة تشمل جميع شرائح وفئات المجتمع والأسرة في مختلف مناطق السعودية.