مجموعة العشرين تلتزم عدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات
أعلنت مجموعة العشرين، أمس، أنه لن تقوم ''حرب عملات''، وأرجأت خططا لوضع أهداف جديدة لخفض الديون، في مؤشر على بواعث قلق بشأن الوضع الهش للاقتصاد العالمي.
وقالت ''رويترز'' إن البيان الذي اتفق عليه صناع السياسات المالية لدول مجموعة العشرين في موسكو خلا من أي انتقاد للسياسية النقدية الميسرة التي تنتهجها اليابان، والتي دفعت الين للانخفاض. وتضم المجموعة اقتصادات متقدمة وناشئة تشكل معا 90 في المائة من الاقتصاد العالمي.
وبعد محادثات أجريت أمس الأول، اتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على صياغة أقرب من المتوقع إلى بيان مشترك أصدرته مجموعة الدول السبع يؤيد أسعار صرف تحددها قوى السوق. وكانت مسودة بيان اطلعت عليها الوفود أمس الأول قد أغفلت الدعوة التي أطلقتها مجموعة السبع؛ لعدم استهداف أسعار صرف معينة على مستوى السياسة المالية والنقدية، لكن النسخة النهائية تضمنت التزاما من مجموعة العشرين بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات، وقالت إن السياسة النقدية ينبغي أن تستهدف استقرار الأسعار وتحقيق النمو.
وقال جيم فلاهرتي، وزير المالية الكندي، للصحافيين: ''اللغة تعززت بعد مناقشاتنا في الليلة الماضية. إنها أقوى عما كانت عليه، لكن كان من الواضح في الليلة الماضية أن جميع المشاركين يريدون تجنب أي نزاعات بشأن العملة''.
ولم يخص البيان اليابان بالذكر بسبب سياساتها النقدية والمالية التي دفعت الين للانخفاض 20 في المائة.
وتبنى البيان بدرجة كبيرة إعلان يوم الثلاثاء لمجموعة السبع المؤلفة من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا. وقال بيير موسكوفيشي، وزير المالية الفرنسي، للصحافيين ''اتفقنا جميعا على رفض الدخول في أي حرب عملات''.
وتضمن البيان أيضا التزاما باستراتيجية مالية للأمد المتوسط، لكنه لم يحدد أهدافا معينة.
وأعلن جورج اوزبورن، وزير المالية البريطاني، أن ''على العالم ألا يرتكب خطأ استخدام العملات على أنها أداة حرب اقتصادية''.
وحتى وقت متأخر، كانت حرب أسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في أنها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية ''اليوان'' دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من أجل دفع صادراتها.
لكن البنك المركزي الأمريكي، ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان أيضا بأنهما يفرطان في إصدار الأوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما ما يؤثر في خفض سعر صرف الدولار والين، وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان.
وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن أوروبا التي تبدي بعض دولها، وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت إلى هذه المجموعة بعد التحول الياباني.
وبهدف تفادي اندلاع ''حرب عملات'' بسبب توالي تخفيض أسعار الصرف التنافسية، أكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء أنها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات أسعار الصرف.
وقال جورج اوزبورن ''أعتقد أن مجموعة العشرين ستكرر هذا الأمر''. وأعرب عن قناعته بأن إعلان موسكو سيكون له ''تأثير ايجابي''، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي، الذي اعتبر أن هذه الرسالة ستسمح ''بإعادة توازن تدريجي'' لتكافؤ أسعار العملات.
ويحل هذا العام أجل اتفاق لخفض الديون جرى التوصل إليه في تورونتو عام 2010 إذا لم يتفق القادة على تمديده في قمة لزعماء مجموعة العشرين في أيلول (سبتمبر) في مدينة سان بطرسبرج الروسية.
وقال البيان: ''ستضع الاقتصادات المتقدمة استراتيجيات مالية للأمد المتوسط بحلول قمة سان بطرسبرج''.
وأكدت الولايات المتحدة، أنها في طريقها للوفاء بوعدها الذي قطعته في تورونتو، لكنها تقول إن وتيرة تعزيز الأوضاع المالية في المستقبل يجب ألا تؤثر في معدل الطلب. وتطالب ألمانيا وبعض الدول الأخرى بجولة جديدة من الأهداف الملزمة لخفض الديون.
ويتماشى تأييد البيان لاستخدام السياسة النقدية المحلية لدعم التعافي الاقتصادي مع التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بالتحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل.
ويشمل التيسير الكمي شراء سندات طويلة الأجل ـــ بما قيمته 85 مليار دولار شهريا في حالة مجلس الاحتياطي ـــ لمساعدة النمو الاقتصادي، لكن جزءا كبيرا من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة؛ ما يهدد بزعزعة استقرارها.
وواجه البيان ذلك بالتزام بتقليص ''الآثار السلبية'' للتدفقات المالية الناتجة إلى أقل مستوى ممكن، حيث تخشى الأسواق الناشئة من أن تتسبب هذه التدفقات في تضخم حجم فقاعات الأصول، وأن تؤثر سلبا في القدرة التنافسية لصادراتها.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن تشو جوانجياو، نائب وزير المالية الصيني، قوله في موسكو: ''الدول المتقدمة الكبرى يجب أن تنتبه لتداعيات سياستها النقدية''.
وأضاف: ''تنفيذ الدول المتقدمة الكبرى لسياسة رخوة للغاية بشأن العملة يؤثر في الاقتصاد العالمي''.
وقالت روسيا، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام: إن المجموعة لم تتوصل إلى اتفاق بشأن مستويات عجز الميزانية على الأمد المتوسط. وعبرت عن قلقها بشأن السياسات الفضفاضة للغاية التي تقول هي وبعض الاقتصادات الناشئة الكبرى إنها يمكن أن تسبب مشكلات لاحقا.
وقال أنتون سيلوانوف، وزير المالية الروسي: إن إعادة التوازن للنمو العالمي تتطلب أكثر من مجرد تعديل سعر الصرف.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال محادثات أمس: ''يجب أن يكون هناك دور أكبر للإصلاحات الهيكلية في جميع الدول، سواء كان ميزان المدفوعات فيها ايجابيا أو سلبيا''، مسلطا الضوء على مخاطر الآثار الناجمة عن سياسة نقدية غير تقليدية.
وفيما يخص العملات أعاد بيان مجموعة العشرين التأكيد على التزامها السابق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالتحرك نحو تحقيق: ''المرونة في سعر الصرف بما ينسجم مع العوامل الأساسية وتجنب أي اختلالات مزمنة في سعر الصرف''.
وبعد صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تخفيف التقشف المالي بهدف عدم الإساءة أكثر إلى الاقتصاد، والمفوضية الأوروبية التي باتت على استعداد للتفكير بمهل من أجل خفض العجز في الموازنات، فإن محادثات تظهر خلافات بين الدول بشان مفاعيل التقشف.
ووفقا لـ''الفرنسية''، فقد أقر الوزير الفرنسي بأن هذا ''النقاش'' حول ''وتيرة التضامن المالي'' وحول ''التوازن في إيجاد الاستراتيجيات المشجعة للنمو'' يتواصل.
وروسيا تأمل في تخفيف حجم الأهداف التي تحددت في 2010 في تورونتو عندما التزمت الدول الغنية في مجموعة العشرين بتقليص عجز موازناتها إلى النصف بحلول 2013.
لكن بعض الدول ومنها ألمانيا ترفض الذهاب بعيدا في تليين إجراءات التقشف.
وأعلن كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين أكدت أمس في موسكو مجددا ضرورة تخفيض العجز في الموازنات وإنما من دون تحديد أهداف جديدة مرقمة كما كانت عليه الحال في قمة تورونتو في 2010 والتي لم تتحقق حتى الآن.
أضف تعليق