إنشاء إدارات لمكافحة الفساد في الجهات الحكومية

دعا محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المؤسسات الحكومية إلى إنشاء إدارات متخصصة في مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود أخطاء لدى بعض القضاة والمراقبين الماليين، وقال: ''لا يوجد أحد معصوم من الفساد''، مشيرا إلى أن ثقافة الاستقالة تعزز مفهوم النزاهة، وأن استقالة المسؤول في بعض الأحيان ''شجاعة''. وأشار إلى أن الهيئة لديها ملفات كثيرة بخصوص بلاغات من مواطنين عن تشبيك أراض حكومية بطرق غير نظامية، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع وتحقق في مثل هذه البلاغات مع أي مواطن، وقال: ''نحن لا نبادر في البحث عن كثرة الشبوك، وليس من اختصاص الهيئة فحص كل الشبوك؛ كون ذلك ليس من حقنا، فبعضها أملاك خاصة ومزارع، ولكننا نحقق في حال ورودنا أي بلاغات عن ذلك''. وأوضح الشريف أن قيمة استئجار مبنى هيئة الفساد تسعة ملايين، وقال: ''الذي استأجرته وزارة المالية للسنة الأولى والثانية، لأنه لم يكن لدينا ميزانية''، لافتاً إلى أن المبلغ ليس مبالغا فيه لما استؤجر لجهات أخرى، وقال: ''السعر معقول''. وعن قضية الطفلة رهام حكمي، التي نُقل إليها دم ملوث بالإيدز في مستشفى جازان، قال: ''هذا الموضوع لا يدخل في اختصاص الهيئة المباشر، وإنما من اختصاص جهات أخرى''، وأشار إلى أن هذا الخطأ من ضمن الأخطاء التي تقع في المجال الطبي، وأنه خطأ جسيم. وبين الشريف في برنامج ''لقاء الجمعة'' أن الشركات الكبيرة ومنها شركة أرامكو، لم تستثن من برامج مكافحة الفساد، في حال دعت الحاجة لتدخل ''نزاهة''. وقال ليس دور الهيئة أن تقول للقضاء شهروا بأحد، وأن مهمتها كشف الفساد والتحقق منه، وجمع الأدلة والبراهين، ومن ثم الرفع بها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وهي بدورها ترفعها إلى المحكمة مباشرة، لافتاً إلى أن هناك قضايا في دور الحفظ، يرى من المصلحة العامة ألا يعلن عنها. وبرر محمد الشريف تصريح نائبة الدكتور عبد الله العبد القادر (المواطن شكاي بكاي)، بأن الموضوع يعتمد على فهم المتلقي لها والمقصود من ذلك، وأنه لا يقصد بـ (شكاي بكاي) بمعناها الحرفي المفهوم، وقال إن فحص البلاغات ومواضيعها يأخذ جهداً ووقتاً كبيرين.