11 دولة أوروبية في طريقها لاعتماد ضريبة المعاملات المالية

اقترحت المفوضية الأوروبية رسميا أمس ضريبة على التعاملات المالية في 11 بلدا لجمع ما يصل إلى 35 مليار يورو سنويا وهي خطوة قال مستثمرون إنها ستضر أصحاب المدخرات والمعاشات. وتسعى هذه الدول ومن بينها ألمانيا اعتماد هذه الضريبة بشكل أحادي الجانب وذلك في ظل صعوبة تطبيق هذه الضريبة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي كلها في ظل إصرار بريطانيا والسويد على رفض هذه الضريبة خوفا من تضرر أسواق المال بها. ووفقا لوكالات، فقد شرحت المفوضية الأوروبية كيفية تطبيق ضريبة التعاملات المالية - التي تهدف لإرغام المصارف على دفع مقابل لأموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها في الأزمة المالية - بدءا من كانون الثاني (يناير) المقبل ونسبة الضريبة والضمانات التي ستحول دون تجنبها. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الضريبية ألجيرداس سيميتا إن هذه الضريبة من شأنها أن تعود على الدول المطبقة لها بنحو 30 إلى 35 مليار يورو في العام. وقال منتقدون إن الضريبة من شأنها تقليص أحجام التداول ومعاشات الموظفين الذين سيتقاعدون في المستقبل وقد تؤدي إلى ازدواج ضريبي في بعض المعاملات. وكانت 11 دولة تشكل ثلثي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي قد طالبت بهذه الخطة، وقد اتفقت بالفعل على الدفع باتجاه تطبيقها طواعية بعد أن رفضت 16 دولة أخرى من الدول الأعضاء دعم اقتراح سابق لفرض الضريبة في الاتحاد الأوروبي بأكمله. وستحدد هذه الدول في خطوة قادمة تفاصيل أخرى متعلقة بهذه الضريبة من بينها قيمة الضريبة. وفي حالة اعتماد ضريبة على التعاملات المالية فستصبح أوروبا أول منطقة في العالم تفرض مثل هذه الضريبة. يأتي ذلك في حين أكد رئيس اتحاد المصارف الادخارية في ألمانيا أن ضريبة المعاملات المالية مثار الجدل في أوروبا منذ شهور يمكن أن تضر بالقدرة التنافسية للمصارف الأوروبية. ونقلت ''الألمانية'' عن تصريح جيورج فارينشون لإذاعة راديو ألمانيا ''دويتشلاند فونك'' أمس: ''تتجاوز هذه الضريبة بكثير الهدف من ورائها''. وأوضح فارينشو أن 11 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي هي التي ستعتمد هذه الضريبة، ''لذلك فإن مصارف هذه الدول ستتضرر في حين ستستفيد منها مصارف أخرى مثل مصارف لندن و لوكسمبورج''.