تسجيل دخول
نسيت كلمة المرور |  مستخدم جديد
 
الجمعة 1434/4/5 هـ. الموافق 15 فبراير 2013 العدد 7067
آخر الأخبار
انت الآن تتصفح عدد من الارشيف, نشر قبل 530 يوم . عودة لعدد اليوم

هل ستسدد الولايات المتحدة ديونها يوما ما؟

أ.د. محمد إبراهيم السقا

إن ارتفاع مستويات الدين الأمريكي ليست ظاهرة جديدة على الولايات المتحدة، فقد وصل الدين الأمريكي إلى مستويات حرجة بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية والكساد الذي تبعها أخذت معدلات النمو في الدين الأمريكي في التزايد متجاوزة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى تصاعد نسبة الدين إلى الناتج على نحو كبير متجاوزة نسبة الـ 100 في المائة للمرة الثانية في التاريخ الأمريكي في أواخر العام الماضي.

لقد خرجت الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية بدين ضخم بلغ في عام 1946 271 مليار دولار. ربما يستصغر القارئ هذا الرقم، وذلك مقارنة بالأرقام الحالية للدين العام الأمريكي، لكن على القارئ ألا يندهش عندما يعلم أن هذا الدين هو أضخم مستوى للدين العام في التاريخ الأمريكي حتى اليوم، فقد بلغت نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 121.7 في المائة في ذلك العام، لم يحدث في التاريخ الأمريكي أن بلغ الدين العام هذه المستويات المرتفعة كنسبة من الناتج إلى اليوم.

لتقريب الصورة لا بد أن نعلم أن الدولار في ذلك الوقت كانت قوته الشرائية مرتفعة، فقد كانت أوقية الذهب في ذلك الوقت تساوي 35 دولارا فقط، من ناحية أخرى، كان حجم الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت أيضا صغيرا نسبيا مقارنة بالوضع الآن، لدرجة أن هذا الدين قد مثل جبلا ضخما من الديون على الاقتصاد الأمريكي، وثار التساؤل الأساسي في ذلك الوقت، كيف ستتمكن الولايات المتحدة من سداد هذا الدين؟

بمرور الوقت مالت نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو التراجع بصورة واضحة، ففي عام 1948 تراجعت نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 100 في المائة، ومع استمرار تزايد نمو الناتج الأمريكي تراجعت نسبة الدين إلى الناتج حتى بلغت أدنى مستوى لها في عام 1981، حيث مثل الدين الفيدرالي نحو 32.5 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أدنى نسبة للدين إلى الناتج في التاريخ الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، فهل قامت الولايات المتحدة بسداد هذا الجبل من الديون بالفعل؟ وهل انخفض الدين العام الأمريكي من الناحية المطلقة؟ ربما يدهش القارئ عندما يعلم أن الإجابة هي لا، لم تقم الولايات المتحدة بسداد ديونها، ففي هذا العام ارتفع الدين من الناحية المطلقة حتى بلغ إجمالي الدين الفيدرالي في هذا العام نحو 995 مليار دولار، أي ما يقارب أربعة أضعاف مستواه في 1946، بل ويتخطى عتبة التريليون دولار في العام الذي يليه.

إذا كان الوضع كذلك فما الذي حدث؟ وفقا للبيانات التاريخية التي ينشرها المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة عن ميزانية حكومة الولايات المتحدة، فإن القيمة المطلقة للدين الأمريكي أخذت في التراجع بعدة مليارات للدولارات حتى بلغت نحو 252 مليار دولار في عام 1948، ثم أخذت قيمة الدين في التصاعد السريع بعد ذلك، وفي عام 1954، أي بعد ثمان سنوات فقط، عاد الدين الفيدرالي إلى مستوياته عام 1946. معنى ذلك أن الولايات المتحدة لم تقم بسداد ديونها، بل أخذت هذه الديون في التصاعد بعد ذلك، ووفقا للبيانات التاريخية بلغ الدين الفيدرالي 381 مليار دولار في عام 1970، وفي عام 1982 تجاوز الدين الفيدرالي حاجز التريليون دولار كما سبقت الإشارة، حيث بلغ 1137 مليار دولار. في عام 1990 بلغ الدين الفيدرالي 3.2 تريليون، وفي عام 2007 قبل انطلاق الأزمة المالية العالمية بلغ الدين الفيدرالي نحو تسعة تريليونات دولار، ثم أخذت معدلات النمو في الدين الفيدرالي في التسارع حتى بلغ حاليا نحو 16.5 تريليون دولار، حيث تمت إضافة نحو سبعة تريليونات دولار في غضون خمس سنوات فقط.

والآن ماذا تعني هذه الأرقام؟ إنها تعني ببساطة مرة أخرى أن الدين العام الأمريكي لا يتراجع من الناحية المطلقة، أو بمعنى آخر ما يؤكد الفكرة الأساسية لهذا المقال من أن أمريكا لا تسدد ديونها، وإنما تزيد من اقتراضها لديون جديدة عاما بعد عام، وأن الدين الفيدرالي غير قابل للتخفيض من الناحية المطلقة بشكل عام، ولكن إذا كان الوضع كذلك كيف يقال: إن الدين الفيدرالي الأمريكي تراجع من أعلى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية؟ وهل سيستمر الدين الفيدرالي الأمريكي في الزيادة إلى ما لا نهاية؟

لشرح الموضوع بصورة أبسط لا بد وأن نشير إلى أننا عندما نقوم بتحليل المخاطر التي يمثلها الدين العام في اقتصاد ما لا نهتم بحجم الدين من الناحية المطلقة، وإنما ننظر دائما إلى المعيار الأهم عند تحليل عبء الدين وهو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ينظر باهتمام شديد إلى نسبة نمو الدين مقارنة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمعرفة اتجاهات نسبة الدين إلى الناتج. فإذا كانت نسبة النمو في الدين أقل من نسبة نمو الناتج أو تساويها، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستميل نحو التراجع أو الثبات، الخطر الحقيقي الذي يواجه الدولة هو أن يكون معدل نمو الدين أعلى من معدل نمو الناتج لفترة طويلة من الزمن، في هذه الحالة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع بالتبعية نسبة خدمة الدين إلى الناتج ومن الممكن أن تتجاوز قدرة الاقتصاد على خدمة ديونه، فتضطر الدولة إلى إعلان توقفها عن خدمة ديونها، وهو ما يعتبر من الناحية الفنية بمثابة إعلان إفلاس الدولة.

ولكن كيف نحكم على ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟ هناك بشكل عام اتفاق على أنه طالما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60 في المائة من الناتج، حيث يظل الدين العام بشكل عام في حدود آمنة بالنسبة للدولة، غير أن ذلك لا يمنع من أن تلجأ الدولة لإعلان إفلاسها عند مستويات أقل من هذه النسبة، خصوصا إذا كانت معدلات الفائدة على الدين العام للدولة مرتفعة، وقد حدث أن أعلنت دول إفلاسها عند مستويات أقل من هذه النسبة. إذن حتى مع هذا المستوى الآمن يمكن أن تحيط مخاطر الدين بالدولة، فما العوامل الأخرى التي تؤثر على استدامة الدين العام للدولة عند مستويات آمنة؟

مرة أخرى فإن كتب النظرية الاقتصادية تخبرنا بأن هناك عاملين مهمين يؤثران في قدرة الدولة على خدمة ديونها، واتجاهات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهما معدل الفائدة الحقيقي على الدين ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. فبشكل عام إذا كان معدل الفائدة الحقيقي على الدين أقل من معدل النمو في الناتج فإن نسبة الدين العام إلى الناتج تميل نحو التراجع، خصوصا إذا كانت الميزانية العامة للدولة تحقق فائضا. أما إذا كان معدل الفائدة الحقيقي أعلى من معدل نمو الناتج فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستميل نحو التصاعد بصفة خاصة إذا كانت الميزانية العامة للدولة تواجه عجزا.

ما الذي نتوصل إليه من هذا التحليل؟ الإجابة هي أنه يكفي الدولة أن تدفع معدلا مناسبا للفائدة على دينها العام، لكي تضمن استدامة دينها في الحدود الآمنة، وكما يتضح مما سبق فإن المعدل المعقول للفائدة هو معدل يقل عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو بالفعل ما تفعله الولايات المتحدة حاليا، حيث تنخفض معدلات الفائدة بصورة واضحة، لدرجة أن معدلات الفائدة الحقيقية على بعض أنواع الدين الأمريكي سالبة.

والآن نعود إلى السؤال الأساسي وهو هل ستسدد الولايات المتحدة ديونها يوما ما؟ الإجابة كما أثبتنا من التحليل التاريخي للدين الأمريكي ومفهوم الحدود الآمنة للدين العام هي لا! لن تسدد الولايات المتحدة ديونها، وسيستمر الدين الأمريكي في التصاعد من الناحية المطلقة، ولكن هل من دليل يؤيد هذه المزاعم التي ذهب إليها المقال؟ لحسن الحظ أنه وأثناء كتابة هذا المقال أن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي قد أصدر آخر تقاريره حول الاتجاهات العامة للميزانية الأمريكية خلال الفترة من 2013 حتى 2023، وكما توقعت، لقد قدر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي حجم الدين العام الأمريكي في عام 2023 بنحو 26 تريليون دولار، أي بزيادة عشرة تريليونات دولار عن مستوياته الحالية. هل هذه أخبار سيئة؟ ربما يندهش القارئ عندما يعلم أن الإجابة هي لا! لأنه ووفقا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس في عام 2023 ستتراجع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 104 في المائة اليوم إلى 69 في المائة فقط في عام 2023.


حفظ طباعة تعليق إرسال
الأكثر تفاعلاً

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة الاقتصادية ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر. علماً أننا لا ننشر التعليقات بغير اللغة العربية.

16 تعليق

  1. محمد عبدالله (1) 2013-02-15 08:12:00

    دكتور بعد ان انهيت قراءة مقالتك ذهبت الي مقالة جارك وزميلك د ليو برخو !! اتصور ان رخص النفط العربي والذي كان يباع قبل حرب عام 73 برخص التراب له اثر مهم علي رخاء الاقتصاد الامريكي وبعد ارتفع سعر برميل النفط ترجم الي اموال سيادية هذه الاموال السيادية اصحابها الفعليين لايملكون الا ارقاما فقط وهم ليسوا احرارا في التصرف بها
    لاادري ان كان لك رأي اخر؟!!

  2. أبا إبراهيم (مسجل) (2) 2013-02-15 08:18:00

    أ. د. محمد
    بما أن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون (٦٩٪) عام ٢٠٢٣م، فهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى (٣٧،٧) تريليون دولار، أي أن معدلات النمو ستكون مرتفعة بشكل كبير خلال العشرة أعوام القادمة.
    أم أن نسبة الدين المقصودة هي (٩٦٪) وليس (٦٩٪) وبذلك سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى (٢٧) تريليون عام ٢٠٢٣م ، وأعتقد كذلك أن هذا رقم كبير أيضاً.
    أرجو التوضيح، مع الشكر. 

  3. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (3) 2013-02-15 14:17:00

    محمد عبدالله
    أن يقال أن الأموال السيادية التي تملكها الدول النفطية ليست تحت تصرف هذه الدول، فهذا امر مجانب للواقع والتاريخ، ففيما سبق كونت الدول النفطية اموالا سيادية سحبت جانبا كبيرا منها عندما تراجعت اسعار النفط بعد ذلك في الثمانينيات والتسعينيات.

  4. aliraqy (4) 2013-02-15 14:18:00

    السؤال الاساسي كيف استطاعت الولايات المتحده ان تزيد النمو في الناتج المحلي الإجمالي بما يتجاوز معدلات النمو في الدين الأمريكي هل بسبب ان معدل الفائدة الحقيقي على الدين أقل من معدل النمو في الناتج واذا كان ذلك صححيحا فكيف استطاعت ان تفعل ذلك؟

  5. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (5) 2013-02-15 14:38:00

    شكرا أبا إبراهيم
    مكتب الميزانية في الكونجرس يهتم بالدين المملوك بواسطة الجمهور بصفة أساسية، هذه النسبة تمثل الدين المملوك بواسطة الجمهور (أي مطروحا منه الديون التي تملكها الجهات الحكومية في الدين العام، وكذلك الاصول المالية التي تملكها الحكومة الأمريكية والتي استدانت للحصول علها)،
    تحياتي

  6. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (6) 2013-02-15 15:00:00

    aliraqy
    الفترة القادمة سوف تشهد تراجعا في معدلات نمو الدين بسبب بدء تأثير اجراءات الاصلاح المالي التي تم التوصل اليها في اطار عملية تجنب الهاوية المالية، ورفع معدلات الضرائب على الشرائح الدخلية المرتفعة.. عبر السنوات العشر القادمة سوف تأخذ معدلات النمو في التعافي وتزيد أيضا ايرادات الدولة ويقل العجز المتوقع في الميزانية وبالتالي الدين العام. جميع هذه العوامل تعمل في اتجاه تخفيض نسبة الدين الى الناتج

  7. عبدالله بن قليل أحمد الغامدي (مسجل) (7) 2013-02-15 17:25:00

    أفي ذلك شك؟ وعندها أصدقاء ,,كل ماعليهم ضرب اليد على الصدر,, ويقول (أبشروا بسعدكم)..قرشنا الأبيض ليومكم الأسود@@@

  8. عبدالله الشهري (8) 2013-02-15 19:07:00

    اعتقد ان الافضل لامريكا خفضت ميزانيه وزارة الدفاع واقتصارها على المرتبات والتصنيع لوجود قيمه اضافيه خارجيا والابحاث ومايتعلق بالامور التشغيليه 100 مليار لمدة عشر سنوات من 633 مليار وتتشيجع السياحه بعمل عروض مغريه وتسهيل اجراءات الاجانب للدخول واقفال الشركات الضخمه التي لاتستطيع المنافسه وبيعها لمستثمرين,ورفع الضرائب بنسبة تتجاوز معدل الدين العام 100% وطبع العملات الورقيه وتقليل الاستهلاك. هل توافقني الراي دكتور محمد في بعض ذلك وليس الكل

  9. مساعد الشطي (مسجل) (9) 2013-02-15 19:09:00

    دكتور كيف يتوقعون الناتج المحلي لعشرة سنوات و العالم شديد التقلب و التكهنات حتى قصيرة المدى صعبة؟

  10. iyad (10) 2013-02-15 19:37:00

    تحياتي لك يا دكتور
    قرأت الكثير في علم الاقتصاد واكتشفت الحقيقة
    لا يوجد شيء اسمه (علم اقتصاد)
    الارض بمن عليها ملك للبنوك التي يسيطر عليها اليهود وهم في الاساس الذين اخترعو المال (الورق) وسحبو من الوجود العملات الذهبية والفضية (الدرهم والدينار)
    ثم نحن الان في عصر المال (الاكتروني) وكل التعاملات المالية هي مجرد (بيانات) في جهاز العقل الالكتروني
    امريكا ما تزال اقوى دولة في العالم واليوم الذي ستنهار فيه ستكون حرب عالمية لا تبقي ولا تذر وجميع دول العالم هي تحت رحمة هذه التعاملات وانهيارها هو انهيارهم

  11. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (11) 2013-02-15 21:50:00

    عبد الله الشهري
    أتفق في بعضها، خصوصا فيما يتعلق بالانفاق العسكري..

  12. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (12) 2013-02-15 21:53:00

    مساعد السطي
    مثل هذه الاقتصادات يكون لها نماذج اقتصادية كلية يتم عمل محاكاة Simulations باستخدام هذه النماذج في ظل سيناريوهات (أو فروض) مختلفة حول سلوك المتغيرات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد والتي من خلالها يتم التنبؤ باتجاهات الناتج في المستقبل والعوامل المرتبطة به مثل مستويات التوظف ومعدلات البطالة والاسعار.. الخ

  13. د محمد ابراهيم السقا (مسجل) (13) 2013-02-15 21:55:00

    iyad
    معليش أعتقد انك تحتاج الى اعادة قراءة علم الاقتصاد بصورة صحيحة، فمعظم ما تشير اليه غير صحيح.

  14. الواقعي (14) 2013-02-16 01:21:00

    ...
    =
    صناديق سيادية لبعض الدول النفطية أكثرها أستثمارات حقيقية وعندكم بالكويت صندوقهم مستثمر حول العالم بأسهم وزراعة وتكنلوجيا ودوائية وصناعية لاكنك حاقد عليهم وكذالك أستثمارات الأمارات ولحد ماقطر
    =
    الأموال السيادية كما تسميها فالسعودية فقط من يعمل بها فلاسيادة لها وتذهب كلها لشراء السندات الأمريكية مجبورة عكس الأخرين بتنويعهم
    ولعلمك حتي الصين وروسيا يمتلكونها بشكل كبير

    -1
  15. مبارك م (مسجل) (15) 2013-02-16 02:22:00

    اخي iyad يعني سبع سنوات دراسة راحت فشوش ..قاعدين يضحكون علينا بالجامعات طوال هذه الفترة .. على بالنا فية علم اسمة اقتصاد وانت بصراحة صدمتنا بكذا ..طيب يا ادم سميث انا خصمك ذلك اليوم مسوي علينا شاطر . وثروة الامم و اليد الخفية وكلام كثير واخرتها مافية علم اقتصاد

  16. Oussama (16) 2013-02-21 13:32:00

    شكراً بروفسور
    لكن كيف يسترد الدائنين نقودهم؟
    هل بتسديد الدين بدين اخر؟

التعليق مقفل

السيرة الذاتية

أستاذ الاقتصاد – جامعة الكويت

elsakka2006@gmail.com

خلاصات الــ RSS

أرشيف المقالات

ابحث في مقالات أ.د. محمد إبراهيم السقا