قال لـ «الاقتصادية» مسؤول في المركز الوطني للقياس والتقويم، إن خريجي الهندسة في الجامعات السعودية سيخضعون لاختبارات القياس والتقويم نهاية الفصل الدراسي الحالي، في نسخة تجريبية سيتم من خلالها معرفة مدى فعالية الاختبارات. وأوضح الأمير فيصل المشاري مدير المركز الوطني للقياس والتقويم، أن الدرجات لن تعلن ولا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها لاستخدامها في تقييم الطالب؛ لأن البرنامج يستهدف تقييم البرامج الهندسية، وسيتم استخدام نتائج الاختبارات لتقييمها وتطويرها بشكل ينعكس إيجابا على الطلاب، مشيرا إلى أن إعداد وتصميم الاختبارات ما زال تحت الدراسة.

وأضاف أن المركز سيحرص على ألا يشكل الاختبار معيارا للقبول في سوق العمل أو في الدراسات العليا؛ لأننا لا نريد أن نضع عراقيل أمام الخريج».

وقال إن مشروع اختبارات القياس والتقويم لخريجي كليات الهندسة لا يهدف إلى تقييم المهندسين حديثي التخرج، بل يهدف إلى تقويم برامج كليات الهندسة في الجامعات السعودية وتحديد نقاط القوة والضعف.

وأضاف على هامش ورشة عمل بعنوان «كتابة عناصر اختبار مهارات الهندسة»، أن مستويات الخريجين تعد أحد أهم معايير تقييم البرامج الهندسية وستساعد نتائج الاختبارات كليات الهندسة في الجامعات الوطنية على الحصول على الاعتمادات الأكاديمية العالمية.

وبين أن دولا كثيرة في مختلف أنحاء العالم بدأت أخيرا مشاريع مشابهة لتقييم خريجي الجامعات وخصوصا في التخصصات المهنية، إلا أن مركز القياس والتقويم يعمل على المشروع بشكل متأن، ويقوم بدراسات وافية لتحقيق الاستفادة القصوى. وقال إن المركز سيبدأ باختبار برامج الهندسة بناء على طلب وزارة التعليم العالي، وبسبب أهمية التأهيل المهني للمهندسين ليكونوا قادرين على مواكبة النهضة التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة، والتي تتطلب برامج هندسية على مستوى عال، كما أنه يمكن الاستفادة من المشروع في الاختبارات المهنية. وأوضح أن هناك مرحلة ثانية طرحتها الوزارة في المشروع تتضمن اختبارات في عشرة تخصصات أخرى مثل اللغة العربية والشريعة والكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم النفس.

وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمها المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مركز المؤتمرات في الجامعة، أن المشروع يهدف إلى تقويم مخرجات التعليم العالي، مشيرا إلى أن التنفيذ يتم على مراحل وتم البدء بسبعة تخصصات هندسية. وقال إن الدعم الذي قدمته جامعة الملك فهد لـ «قياس» كبير جدا منذ إنشائه، وإن حصول الجامعة على اعتمادات عالمية لمعظم برامجها الأكاديمية سيدعم عمل المركز الذي سيحرص على الاستفادة من خبرات الجامعة في القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وأشار إلى ضرورة قياس جودة التعليم العالي في المملكة، مؤكدا أن هذا المشروع سيمكن وزارة التعليم العالي من تقييم وتقويم مخرجاتها، حيث إنه يساعد الجامعات على الحصول على تغذية رجعية لمخرجاتها. وأضاف «اختبارات القياس تخبرنا عن موقعنا في العالم عندما نقارن برامجنا المحلية ببرامج عالمية». وقال إن المشروع في بدايته وأمامه تحديات كثيرة، لافتا إلى أن اختبارات قياس مخرجات التعليم العالي توجه عالمي جديد، وأن المملكة ستكون رائدة في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن جامعة الملك حريصة على المشاركة بخبراتها وتقديم دعمها لكل المبادرات التي تهدف إلى تطوير التعليم العالي في السعودية. وأضاف أنه في ظل المنافسة العالمية، أصبح من الضروري أن يفي خريجو الجامعات السعودية بمتطلبات سوق العمل على الصعيد المحلي العالمي، مما يتحتم مراقبة مدى جودة الخريجين وضمان اكتسابهم المهارات المطلوبة، وأن تتواءم مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.

وقال إن لدى جامعة الملك فهد تاريخا طويلا في الحفاظ على الجودة العالية لبرامجها، فقد تم اعتماد برامج الهندسة بالجامعة من قبل هيئة ABET للاعتماد الأكاديمي منذ عام 1993، واستمرت في اعتماد برامجها من تلك الهيئة منذ ذلك الحين. كما أنه تم اعتماد كلية الإدارة الصناعية من قبل هيئة AACSB للاعتماد الأكاديمي. وتعتبر جامعة الملك فهد من بين أولى الجامعات السعودية التي حصلت على اعتماد الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA.